علق ناطق صحفي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بدمشق اليوم على النائب المستقل رياض سيف حيث حكم بخمس سنوات سجن بعدما أدانته المحكمة بمحاولة تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، ولتشكيله جمعية سرية وعقد لقاءات غير قانونية.
وقال الناطق بأن السلطات السورية بإصدارها هذا الحكم إنما تدفن كل أمل بالإصلاح وإعادة حقوق الشعب السوري المسلوبة في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية منذ زهاء أربعين عاماً.
وأكد الناطق بأن هشاشة النظام وصلت إلى حد الذعر من كل داعية للإصلاح ينادي بإعادة حقوق الإنسان السوري حتى وهو يمارس حقه القانوني من تحت قبة مجلس الشعب الذي يمثل الشرعية الدستورية للبلد، لذلك لم تلبث السلطات الأمنية أن جردت النائب رياض سيف من حصانته، وأقدمت على اعتقاله ، واحتفظت به في السجن حوالي ثمانية أشهر قبل أن تصدر عليه هذا الحكم الجائر، بالتهمة الجاهزة، التي أصبحت مثار استهجان وتساؤل كبير أمام فقهاء القانون.
وختم الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان قوله بأن الحكم الصادر على النائب رياض سيف هو حكم أمني وسياسي بالدرجة الأولى ، وهو يؤكد استمرار الطبيعة الشمولية للحكم في سورية، ولا علاقة للقانون به، وكان الأحرى بالسلطات السورية -إن شاءت أن تكون قانونية ومنصفة- أن تعتذر من النائب رياض سيف وتطلق سراحه وتكرمه، بسبب توجهاته الإصلاحية التي تهدف إلى إعادة القانون والقضاء على الفساد.