استنكر متحدث باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان ما أقدمت عليه نقابة المحامين السورية – فرع دمشق بإحالة المحاميين أنور البني وهيثم المالح لجلسة تأديبية في معرض دفاعهما عن موكلهما المعتقل النائب محمد مأمون الحمصي.
واستنكر المتحدث المعاملة السوقية التي انحدرت إليها جلسة النظر في الشكوى المقدمة البارحة في الثلاثاء 5/3/2002 عندما تعرض المحاميين حسام مارديني وخليل معتوق للطرد والإهانة من قبل رئيس نقابة المحامين فرع دمشق.
وعبر الناطق عن قلق اللجنة العميق تجاه هذه الممارسات التي تهدف إلى إرهاب المحامين والحقوقيين والمدافعين عن حقوق موكليهم ، وأشار المتحدث إلى أن أصابع الجهات الأمنية واضحة وراء هذه الممارسات اللإنسانية.
وأكد المتحدث على مخالفة هذه الإحالة للمحاميين المذكورين لكل قواعد مهنة المحاماة العالمية والمحلية، بالإضافة إلى خرقها لمبادئ الأمم المتحدة بخصوص حقوق المحامين .
وطلب المتحدث من نقابة المحامين السورية – فرع دمشق إسقاط الشكاوى ضد المحاميين المذكورين وإلتزام القواعد السليمة في ممارسة مهنة الدفاع عن الموكلين ووقف الممارسات اللاحقوقية بسبب ضغط وابتزاز بعض الجهات الأمنية.
خلفية الموضوع:
– هيثم المالح وأنور البني محاميان سوريان عضوان في هيئة الدفاع عن عضو البرلمان السوري المعتقل منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2001
– تقدمت نقابة المحامين السورية – فرع دمشق بشكوى ضد هيثم المالح وأنور البني بأنهما أقدما على كتابة عبارات تسئ إلى النقابة المذكورة (رقم الشكوى : 545 للعام 2002 )
– تقدمت النقابة بشكوى ثانية بسبب تصريح أدلى به هيثم المالح لجريدة الرأي العام الكويتية بتاريخ 27 أيلول / سبتمبر 2001 حيث اعتبر أن الاتهامات الموجهة إلى النائب محمد مأمون الحمصي باطلة. ( رقم الشكوى 550 للعام 2002 )
– عقدت جلسة للنقابة البارحة بتاريخ 5/3/2002 للنظر في هاتين التهمتين ، وأجل النظر في التهمة الثانية الخاصة بتصريح المالح لجريدة الرأي العام إلى 16/4/2002 .
– رافق المحامي هيثم المالح في هذه الجلسة المحاميين حسام مارديني وخليل معتوق اللذان تعرضا للإهانة والطرد من قبل رئيس فرع نقابة المحامين في مدينة دمشق.