تعليقاً على الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام أمس، حول إعادة دراسة أوضاع الممنوعين من دخول سوريا من المواطنين السوريين وتخفيض عددهم من 42 / ألفاً إلى 30 / ألف مواطن سوري ينتمي غالبيتهم إلى أصحاب التوجهات الدينية والتيار الإسلامي، رحب ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة
واستغرب في الوقت نفسه من ضخامة عدد المواطنين الممنوعين من العودة إلى بلدهم، معتبراً ذلك خرقاً صارخاً للدستور السوري ولكل قيم حقوق الإنسان، ودعا الناطق السلطات السورية إلى مراجعة سياستها بما يكفل حق المواطنين السوريين في العودة إلى وطنهم، والتوقف عن ملاحقة المعارضين واعتقالهم بسبب المبدأ أو المعارضة السياسية للنظام أو التعبير عن الرأي.
وكرر الناطق طلب اللجنة من السلطات السورية إصدار عفو شامل عن كافة الملاحقين السياسيين، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإعادة الحقوق المدنية لكل المحرومين منها بسبب الانتماء أو الرأي ، والتوقف عن حرمان أسرهم من حقوقهم المدنية إمعاناً في الضغط عليهم ومعاقبتهم بالطرق المباشرة وغير المباشرة.