تعليقا على تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد أمام الوفد البرلماني الأمريكي ، استنكر ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تجريد انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها سورية في مرحلة الثمانينات من طابعها الإنساني، وتوظيفها لأهداف الدعاية السياسية.
وقال الناطق إنه كان حرياً بالحكومة السورية أن تنأى بنفسها عن أحداث مرحلة أليمة، وفتح ملفها من حيث يجب أن يُفتح، باعتبارها حقبة “انتهاكات صارخة” لحقوق الإنسان السوري، تستدعي التحقيق في ما ارتُكب فيها من جرائم، ومحاسبة مرتكبيها.
وأضاف الناطق إن ما جرى في سورية عام 1982، ولا سيما في مدينة حماة التي تحل ذكرى مجزرتها في شهر شباط/فبراير القادم، هو “جريمة بحق الإنسانية” واعتداء على حرمة الإنسان، وعلى كل المواثيق والأعراف الدولية التي كفلت حقوقه.
ودعا الناطق الحكومة السورية إلى تجنب السير في طريق معالجة مسألة “الإرهاب” المدانة والتي تنتهك حق الإنسان في الحياة، من خلال المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان أو “التفاخر” بها.
وأشار الناطق إلى أنه كان الأَولى في الذكرى العشرين لمجزرة حماة أن تسعى السلطات السورية لإحقاق العدل وتطبيق القانون إنصافاً لأرواح قتلى المدينة، التي راح ضحية الصراع السياسي الدموي فيها نحو 30 ألف مواطن سوري من المدنيين الأبرياء، مؤكداً أن ما جرى في حماة وغيرها في تلك الحقبة من تاريخ سورية المعاصر “لا يمكن أن يكون مصدر فخر لأي من الأطراف السياسية في سورية .. حكومة كانت أو معارضة”.