في صبيحة السابع والعشرين من شهر حزيران / يونيو 1980 قامت مجموعة من سرايا الدفاع التابعة للنظام الحاكم في سورية بالإغارة على سجن تدمر الصحراوي وقتلت حوالي 1181 سجيناً أعزل ، وقد هُيأ وخُطط لهذه المجزرة في دوائر أجهزة سرايا رفعت الأسد، ودوائر المخابرات المختلفة التي نقلت أكبر عدد من نزلاء أقسام التحقيق فيها إلى سجن تدمر قبيل تنفيذ المذبحة، وسهلت إدارة السجن لهذه العملية المخيفة، كل ذلك بعلم وإذن ورضا رئيس النظام السوري حافظ الأسد.
وعلى الرغم من مرور 21 عاماً على هذه الجناية التاريخية التي غلفتها عناوين داكنة دمغت السلطة الحاكمة في سورية بالحقد الأسود، وعلى الرغم من الاعترافات الدامغة لعناصر شاركوا فيها ، وذكروا على الهواء تفاصيلها ، وعبروا عن حقيقة مشاعرهم، ومشاعر قوادهم تجاه الشعب السوري، وعلى الرغم من التعتيم الإعلامي والموضوعي الذي أحاط بهذه الجناية التاريخية التي ارتكبها النظام السوري، وعلى الرغم من استبعاد الآمر بتنفيذها رفعت الأسد ، وعلى الرغم من وفاة حافظ الأسد رئيس النظام أثناء تنفيذ المذبحة …. على الرغم من كل هذا ما زالت الأسئلة المطروحة على النظام السوري هي هي بانتظار الإجابة الكاملة:
1- لماذا نفذت هذه المذبحة بحق علماء وأدباء، وشيوخ وشباب، وعمال وطلاب، وأطفال ورهائن …. سجنوا وأصبحوا في رعاية الدولة، لكي تنظر في القضايا التي سجنوا من أجلها…. فهل من طبيعة النظام السوري وطبيعة رئيسه وطبيعة أخيه هذه الدموية، وهذا الحقد لينفذ مذبحة بحق آمنين في رعاية الدولة، وهل حصل في تاريخ البشرية أخزى مما قام به النظام السوري في سجن تدمر !!!
2- لماذا لم يكشف النظام السوري النقاب حتى هذا التاريخ عن هذه المذبحة المروعة ! ولماذا لم يُعلم ذوو الضحايا بموت أحبائهم ! ولماذا لم تسلم جثثهم الممزقة برصاص “سرايا الدفاع عن الوطن وحماية الثورة” ، ولماذا لم يشر إلى المقابر التي وريَ في ثراها جثثهم الممزقة برصاص الغدر !
3- لماذا لم يبادر الرئيس الجديد بشار الأسد إلى الكشف عن أسماء ضحايا هذه المجزرة الرهيبة، أم أنه مقتنع بسياسات والده ، أم أنه لا يستطيع مقاومة الحرس القديم الذين شاركوا في هذا العمل المخزي.
إن الرئيس بشار الأسد وكل من يهمه الأمر في النظام السوري مسئولون ومعنيون بالإجابة على هذه الأسئلة، ومسئولون عن الكشف الفوري عن أسماء الذين ذهبوا ضحية لهذه المجزرة الرهيبة.
ومسئولون عن تقديم الذين ارتكبوا هذه الجناية الفظيعة للمحاكمة العادلة.
ومسئولون عن التعويض لأسر الضحايا باعتبار أن الدولة هي التي قامت بهذا العمل المشين.
ومسئولون عن الاعتذار للشعب السوري عن هذا العمل الخارج على نطاق القضاء ، بل وخارج على سلوك حكام مسئولين .
وإن تأخر النظام السوري في الإجابة على هذه الأسئلة التي طال انتظارها لن يزيد اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلا إيماناً بعدالة هذه المطالبة من جهة، وزيادة مسئولية النظام السوري من جهة ثانية، والجد في المطالبات العادلة حتى يعم سورية العدل والديمقراطية، وينعم المواطنون بلا استثناء بحقوقهم الطبيعية في الحرية والأمان والتعبير والمشاركة