صرح ناطق رسمي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعليقاً على تعليمات رئاسة الجمهورية العربية السورية بمنح المواطنين السوريين المقيمين في الخارج – الذين حرموا منذ أكثر من عشرين عاماً من جوازات السفر – جوازات سفر صالحة لمدة عام واحد ريثما يسوي كل مواطن سوري مقيم في الخارج وضعه لدى السلطات السورية، بما يلي:
ترحب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالتعليمات الرئاسية الجديدة، القاضية بمنح كل المواطنين السوريين المقيمين في الخارج جوازات سفر، وتعتبرها خطوة أخرى على طريق تحسين أوضاع حقوق الإنسان في سورية، ولكنها تود أن تضع أمام الرئيس السوري النقاط التالية:
1- إن تحديد مدة صلاحية جواز السفر بعام واحد ينتقص حق المواطن السوري الذي تنص عليه القوانين المعمول بها في البلاد، لذلك تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان الرئاسة السورية إلى إصدار تعليمات تتناغم والحقوق الطبيعية للمواطنين السوريين التي كفلها الدستور السوري، والمواثيق ، في استصدار الوثائق المدنية وجوازات السفر، دون تقييدها بمدة زمنية معينة، غير ما نصت عليه اللوائح المتعلقة بهذا الأمر.
2 – إن الطلب من المواطن أن “يسوي وضعه” تعني حسب تصريحات المسؤولين السوريين في الماضي أن يسوي المواطن وضعه لدى “السلطات الأمنية”، وكانت هذه “التسوية” لا تتم إلا بشروط تنتهك الحد الأدنى من حقوق الإنسان، كدفع المواطنين إلى الإدلاء باعترافات تضر بمواطنين آخرين، وتعني ضمنياً التراجع عن أفكارهم السياسية والتخلي عن حقهم في التجمع والعمل والسياسي. وإن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها من استمرار تعامل الأجهزة الأمنية مع المواطنين بدلاً من القضاء والمؤسسات الحكومية المدنية، حتى في خارج القطر.
3 – تطلب اللجنة السورية لحقوق الإنسان من الرئاسة السورية الإشراف على التطبيق النزيه للتعليمات التي تصدرها لسفاراتها في الخارج حتى لا يقع المواطنون السوريون في بعض السفارات والقنصليات ضحية الابتزاز الأمني أو المالي أو كليهما، تحت ضغط الحاجة الملحة للوثائق، لا سيما وأن اللجنة سجلت في الماضي القريب ما يدل على حدوث مثل هذا الابتزاز على يد بعض الموظفين المتهمين بالفساد.