أقدمت المخابرات السورية في مدينة درعا السورية بتاريخ 11/11/2000 على اعتقال المحامي “عيسى المسالمة” من مكتب عمله أثناء مزاولة عمله اليومي ، ومن المعروف أن المحامي المسالمة محام يرافع عن قضايا موكليه في المحاكم السورية، وهو من الناصريين المستقلين. ومن الجدير بالذكر أن ذوي المعتقل لا يعرفون عنه ولا عن مكان اعتقاله شيئاً منذ لحظة اعتقاله.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ هالها هذا السلوك المتناقض للسلطات السورية باعتقال المحامي المسالمة في الوقت الذي تحاول فيه تجميل الوضع الإنساني في البلد، تطلب من السلطات السورية الإفراج الفوري عن المحامي عيسى المسالمة، وإذا ارتكب جرماً فيطلب تقديمه إلى محاكمة علنية عادلة تتوفر فيها الشروط القانونية ويسمح له بالدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه، بعيداً عن أسلوب الاعتقال الأمني المقيت ، الذي يمارس فيه شتى أنواع الضغوط النفسية والجسدية على المعتقل وتمتهن كرامته الإنسانية على أيدي عناصر لا تعرف المعاملة الإنسانية.
وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان الهيئات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي للسعي للإفراج عن المحامي عيسى المسالمة الذي لم يرتكب جرماً يعاقب عليه القانون.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
30/11/2000