صرح ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان إثر إقدام الأجهزة الأمنية مساء يوم الجمعة (22/8/2003) على اعتقال نحو عشرين ناشطاً مدنياً قدموا للاستماع لمحاضرة نظمها منتدى الكواكبي في حلب، بقوله: ” هذا الاعتقال دليل جديد على حالة التدهور المستمر في الحالة الإنسانية والديمقراطية في سورية، وبرهان آخر على الفوضى الأمنية وعدم الوضوح في السياسات المتبعة في هذا المجال. فاعتقال مواطنين حضروا للاستماع إلى محاضرة انتهاك لحق الاجتماع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، وهذا الحق يرعاه الدستور السوري، لكن المتنفذين في أجهزة الأمن لم يرعوا حرمة لهذا الدستور.” وتابع الناطق قوله : ” إن اقتياد هذه النخبة من المثقفين النشطين إلى مخفر شرطة العزيزية يشكل امتهان واحتقار لكرامة المواطنين، وهو أمر لا مبرر له إلا دأب السلطات الأمنية على ممارسة سياسة الترهيب والقمع بحق من يسعون لاسترداد حقوق الإنسان السوري ويشجعون على الشروع بعملية التنوير والإصلاح في البلاد”.
وعدد الناطق أسماء الذين عرفت أسماؤهم من بين الموقوفين وهم: الأستاذ المحامي نجيب ددم، السيد صفوان عكاش ، السيد فاتح جاموس ، الأستاذ سمير نشار، السيد فؤاد بوادقجي ، السيد زرادشت محمد ، السيد عبد الغني بكري، السيد محمد أديب كور ، السيد عبد الجواد صالح، السيد هاشم هاشم، الأستاذ المحامي محمد حازم عجاج أقرعي ، السيدغازي مصطفى، السيد يسار قدور، السيد أحمد الناصر. وقال الناطق: أفرج عن بعض الموقوفين، فلا يزال آخرون منهم محتجزين.
وختم الناطق تصريحه الإعلامي بقوله “تدين اللجنة السورية لحقوق الإنسان هذه الممارسات القمعية التي تقوم بها أجهزة الأمن والمخابرات والتي لا تهدف إلا لمنع المواطنين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم من جهة ، ولا تؤدي إلى حالة من التأخر واليأس التي قد تقود إلى عواقب سيئة على الجميع. وقال إن البديل لتعطيل أجهزة المخابرات والأمن للأعمال السلمية العلنية والأنشطة الوطنية المتعاطفة مع القضايا الوطنية أن تقود البعض للعمل والأنشطة السرية التي لا تحمد عواقبها، وعندئذ لن يلام إلا المتسببون في تعطيل هذه الأعمال السلمية المشروعة دستورياً”