أصدر قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 استنادا للولاية القضائية العالمية أربع مذكرات توقيف بحق رأس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة، والعميد غسان عباس مدير الفرع 450 في مركز الدراسات والبحوث العلمية، والعميد بسام الحسن مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية، بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب جراء استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
وذلك عقب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013 بناءً على شكوى جنائية قدمتها مجموعة من المنظمات الحقوقية وضحايا سوريين في آذار 2021، وتشير مذكرات التوقيف لتواطؤ المتهمين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وهي المرة الأولى في تاريخ القضاء الفرنسي التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة في أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكانت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس قد أصدرت في 18 /10 /2023 أربع مذكرات توقيف بحق كل من وزير الدفاع السوري السابق فهد جاسم الفريج وعلي عبد الله أيوب الذي كان رئيسًا لهيئة أركان الجيش وأحمد محمد بلّول الذي كان قائدًا للقوات الجوية وعلي الصافتلي الذي كان قائد اللواء 64 حوامات لمسؤوليتهم في قصف على درعا بالبراميل المتفجرة في العام 2017 ، و الذي أدّى إلى مقتل صلاح أبونبوت (59 عامًا) الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية ، وكانت قد أصدرت في آذار / مارس 2023 مذكرات توقيف بحق كل من علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري واللواء جميل حسن مدير المخابرات الجوية واللواء عبد السلام محمود مدير التحقيق في فرع المخابرات الجوية بدمشق بتهمة التواطؤ على قتل مواطنيْن سوريين يحملان الجنسية الفرنسية، هما مازن دباغ ونجله باتريك، والذين كانا قد اعتقلا في دمشق عام 2013.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان ترحب بإصــدار قضــاة التحقيــق فــي فرنســا مذكــرات التوقيــف بحق المجرمين الأربعة المتهمين بارتكاب هذه الجريمة المروعة بشار الأسد وشقيقه ماهر والعميدين غسان عباس وبسام الحسن وتعتبرها خطوة في المسار الصحيح، وتؤكد أن هناك مجرمين أخرين ساهموا بارتكاب مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق عام 2013 ولا بد من محاسبتهم، وتشكر الضحايا و الشهود و المنظمات الذين ساهموا بإصدار هذه المذكرات، وتؤكد أنه لا بد من تكثيف الجهود الدولية لإحالة كل من ارتكب جريمة بحق الشعب السوري أمام القضاء الدولي أو القضاء الوطني في الدول التي تأخذ بالولاية القضائية العالمية لينال جزاءه العادل.