حصلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان على وثيقة قانونية مسجلة رسميا لدى ديوان التنفيذ المدني بدمشق مقدمة من المحاميان جميل نعنع وليلى العبد الله وكيلا كندة مخلوف – أخت رامي مخلوف وابنة محمد مخلوف خال بشار الأسد – إضافة لتركة والدها محمد مخلوف مقدم لرئاسة التنفيذ المدني بدمشق يتضمن قراراً صادراً عن محكمة بداية الجزاء التاسعة في دمشق بتاريخ 29/5/2022 واكتسب الدرجة القطعية، وينص على عدة فقرات تتضمن إلزام المدعى عليهما أرملة محمد مخلوف، هلا الماغوط، وذيمترا الماغوط، بتقديم الأموال للجهة طالبة التنفيذ كندا محمد مخلوف.
ونصت الوثيقة، الصادرة في 21 حزيران 2023، على إلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بإعادة الأمانة والتي تم بيانها في تقرير الخبرة الحسابية وهي:
- 14مليون و243 ألف يورو أو ما يعادل قيمتهم بالليرة السورية بتاريخ الوفاء التام.
- 13 مليون و580 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل قيمتهم بالليرة السورية بتاريخ الوفاء التام.
- 335 ألف فرنك سويسري أو ما يعادل قيمتهم بالليرة السورية بتاريخ الوفاء التام.
- 8435 غرام ذهبي أو ما يعادل قيمتهم بالليرة السورية بتاريخ الوفاء التام.
- ظرف مختوم يحتوي سند دين شخصي لمحمد مخلوف على المدعو فداء أحمد، بمبلغ قدره 24 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل قيمته بالليرة السورية.
وأشارت الوثيقة إلى أن كندا مخلوف نفذت على الحصة الإرثية العائدة للمطلوب التنفيذ عليها من حساب مورثها محمد مخلوف المصرفي لدى “فرنسبنك سورية”، ولم ينفذ حتى تاريخه على غيرها من مبالغ مالية.
لتظهر الوثيقة جزءاً بسيطاُ من حجم الثروات الطائلة التي سيطرت عليها عائلة الأسد والعائلات المقربة منها وتم نهبها من خيرات سورية و قوت شعبها على مدى عشرات السنين.
فقد شكلت عائلة مخلوف الركيزة المالية لعائلة الأسد على مدى عقود، فمع تولي حافظ الأسد مقاليد الأمور في سوريا عام 1970، أخذ نجم أخ زوجته محمد مخلوف بالصعود، ليتحول تدريجيًا إلى الواجهة الاقتصادية للعائلة.
حيث شغل محمد مخلوف منصب مدير “المؤسسة العامة للتبغ” أو ما يعرف باسم “الريجة”، ليبدأ من تلك المؤسسة ممارسة الفساد على نطاق واسع، ويكون امبراطورية تجارية تشمل التبغ والعقارات والمصارف والنفط ولم يترك بابًا للفساد إلا وطرقته بقوة، ولم يترك مجالًا حيويا إلا واحتكر العمل فيه، فسيطر لعقود على الاقتصاد السوري، ليرث ابنه رامي هذا الدور ويتابع مسيرة والده بالنهب والسرقة وخدمة عائلة الأسد وإدارة أموالها حتى دب الخلاف بينه وبين بشار على الأموال المنهوبةو إدارتها.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي على محمد مخلوف عقوبات منذ آب/ أغسطس 2011 لصلته الوثيقة بالأسد، ومنعه من دخول دول الاتحاد.
كما أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي في 21 شباط / فبراير 2022 كلا من هلا طريف الماغوط وغادة أديب مهنا أرملتي محمد مخلوف وبناته الثلاث شهلاء وكندا وسارة على قائمة العقوبات الخاصة به.
وقال البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوربي ” نظرًا إلى أن ورثته جميعًا أعضاء في عائلة مخلوف، فهناك خطر متأصل يتمثل في استخدام الأصول الموروثة لدعم أنشطة النظام السوري وستتدفق مباشرة إلى سيطرة النظام، ما قد يسهم في قمع النظام العنيف للسكان المدنيين”.
ويذكر أن محمد مخلوف قد مات في أيلول 2020 عمر ناهز 88 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل عائلة مخلوف المسؤولية المشتركة مع عائلة الأسد عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وتؤكد أن كل الثروات التي جمعتها هذه العائلة هي أموال منهوبة تعود ملكيتها للشعب السوري ومن حقه استردادها، وعلى الدول التي تكتنز هذه العائلة أموالها فيها إلقاء الحجز عليها وتوقيفها لصالح الشعب السوري ريثما يتم تشكيل حكومة وطنية من أبناء الشعب السوري منتخبة ديمقراطيا تحفظ حقوقه وسيادته.
