أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يوم الجمعة 27 كانون الثاني /يناير2023 تقريرها الثالث بشأن هجوم دوما الكيماوي عام 2018، والذي خلص إلى أنّ نظام الأسد هو المسؤول عن الهجوم باستخدام اسطوانتين معبأتين بغاز الكلور السام، ألقتهما طائرة تتبع قوات النمر أقلعت من مطار الضمير بريف دمشق الشرقي، ما أدى لمقتل 43 شخصا وإصابة العشرات من المدنيين.
وخلص فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (IIT)، إلى أنه “بين الساعة 19:10 والساعة 19:40 في 7 أبريل 2018، أثناء هجوم عسكري كبير يهدف إلى استعادة السيطرة على مدينة دوما، أسقطت طائرة مروحية واحدة على الأقل من طراز Mi-8/17 تابعة لسلاح الجو السوري، غادرت قاعدة الضمير الجوية وتعمل تحت سيطرة قوات النمر، أسقطت أسطوانتين صفراوين أصابت مبنيين سكنيين في منطقة وسط المدينة.
وأوضح التقرير أن الأسطوانة الأولى اصطدمت بسطح مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق دون أن تخترقه بالكامل، فتمزقت وأطلقت غاز الكلور السام بتركيزات عالية جداً، مما أدى إلى انتشاره بسرعة داخل المبنى، مما أسفر عن مقتل 43 شخصاً مذكورين بالاسم، وأصابت العشرات. أما الأسطوانة الثانية اصطدمت بسقف مبنى سكني من ثلاثة طوابق (غير مأهول في ذلك الوقت)، واخترقته، ما تسبب بتمزق الأسطوانة جزئياً فقط، وبدأت في إطلاق غاز الكلور ببطء، مما أثر بشكل طفيف في أولئك الذين وصلوا إلى مكان الحادث.
وذكر التقرير أن “فريق التحقيق التابع للمنظمة فحص الأدلة المادية التي تم جمعها وتقديمها من قبل خبراء المنظمة والدول الأطراف وكيانات أخرى”.
وأشار إلى أن “الأدلة تضمنت 70 عينة بيئية وطبية حيوية و66 إفادة شهود وغيرها من البيانات التي تم التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي وصور الأقمار الصناعية ونمذجة تشتت الغاز ومحاكاة المسار”.
وأوضحت المنظمة أن “فحص الأدلة جرى من قبل محققي ومحللي المنظمة والعديد من الخبراء المستقلين من خارجها”.
وجاء في التقرير: “استنادًا إلى التقييم الشامل استنتج فريق التحقيق التابع للمنظمة أنه مساء يوم 7 أبريل 2018، ألقت طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من قوات النمر (تابعة للنظام) أسطوانتين صفراء (اللون) تحتويان غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين بمنطقة مأهولة بالسكان في دوما ما أسفر عن مقتل 43 شخصا وإصابة عشرات”.
وقال مدير عام المنظمة فرناندو أرياس، إن “استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما أو في أي مكان أمر غير مقبول وبمثابة خرق للقانون الدولي، وأن العالم بات الآن يعرف الحقيقة وأن الأمر متروك الآن للمجتمع الدولي”.
ويذكر أن الأمانة الفنية لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” منحت تفويضًا من قبل مؤتمر الدول الأطراف في حزيران 2018، لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، ويعد هذا التقرير الثالث حول هجوم دوما بعد إعلان التفويض.
فقد أصدرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” تقريرها الأول في آذار 2019، أكدت فيه استخدام مادة “الكلور الجزيئي” خلال هجوم على مدينة دوما2018، بحسب العينات الطبية والبيئية التي حصلت عليها البعثة خلال تفتيشها للمنطقة المستهدفة، دون تحديد الطرف المسؤول عن الهجوم، وأشار التقرير إلى أن اسطوانتي الغاز اللتين عُثر عليهما في مكان الهجوم ألقيتا على الأرجح من الجو.
وفي تموز 2021 كشفت المنظمة الدولية في تقرير ثانٍ، أن نظام الأسد دمر اثنتين من أسطوانات الغاز السام، التي استخدمت في أثناء الهجوم الكيماوي على دوما.
وجاء في التقرير، أن النظام نقل اسطوانتي الغاز اللتين وجدتا في موقع المجزرة، على الرغم من تحذير منظمة حظر الأسلحة بالمساس أو فتح أو نقل أو تغيير الحاويات أو محتوياتها أو نقلها خارج أراضيها، بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الأمانة العامة للمنظمة.
وادعى النظام أن الاسطوانتين دُمرتا، إثر غارة جوية إسرائيلية على نفق كان مغلقًا تحت الأرض سابقًا في منشأة يشتبه أنها تحوي أسلحة كيماوية على بعد حوالي 60 كيلومترًا من المكان الذي فحصت فيه الأدلة، في 8 حزيران 2021.
وبحسب التقرير، لم تُخطر حكومة النظام الأمانة العامة للمنظمة، بنقل الأسطوانات إلى موقع جديد حتى أبلغت عن تدميرها.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي بالأخذ بنتائج التقرير الصادر عن فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (IIT)) بخصوص هجوم دوما الكيماوي لعام 2018 ، وإحالة ملف استخدام الكيماوي لمحكمة الجنايات الدولية، و محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية ،والسعي الجاد و الحقيقي لتحقيق العدالة لضحايا تلك الهجمات.