مقدمة:
يصادف اليوم الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة “علي الوحش ” التي ارتكبتها قوات النظام السوري والميليشيات التابعة له في الخامس من كانون الثاني 2014، حيث قتلت قوات النظام المئات من المدنيين المحاصرين في مخيم اليرموك أثناء خروجهم من المخيم من حاجز شارع علي الوحش بعد أن أعطتهم الأمان، واعتقلت أكثر من ألف شخص آخر قضى الأغلبية منهم تحت التعذيب.
حصار خانق:
حاصرت قوات النظام والميليشيات المساندة لها مخيم اليرموك حصاراً تاماً على بتاريخ 18 /7/ 2013، رافقه قطع الماء والكهرباء بشكل كامل عن كافة أحياء ومنازل المخيم، ومنع إدخال المواد الغذائية والطبية وغيرها من المواد الضرورية للحياة، ومنعت الأهالي من الخروج أو الدخول من منافذ المخيم الرئيسية.
استمر الحصار الخانق لأشهر طويلة وضاقت بالناس سبل الحياة، وبلغ بهم الجوع أن أكلوا لحوم القطط والكلاب وأكلوا حشيش الأرض، مما أدى لوفاة 219 مدنيا قضوا داخل المخيم في أثناء الحصار، بينهم 37 طفلاً و68 سيدة، نتيجة الجوع ونقص الرعاية الطبية.
أحداث المجزرة:
أشاعت قوات نظام الأسد بداية عام 2014 خبرا أنها سوف تفتح حاجز بين يلدا وحجيرة في شارع علي الوحش للسماح للمدنيين بالخروج إلى مدينة دمشق، فبدأت الحشود تتجمع بالقرب من المنطقة، فباتت مئات العائلات في الشارع في ذلك البرد القارس بانتظار الفرج الموهوم.
وفي صباح يوم الأحد 5/1/2014 اندفع عدة آلاف من أهل المنطقة منذ الصباح الباكر باتجاه المعبر، وقد استُقبلت الدفعة الأولى من الواصلين استقبالاً حسناً، بل إن عناصر الحاجز وزعوا عليهم الخبز، فتحمس الباقون (الذين كانوا مترددين وخائفين) واندفعوا وراءهم إلى المصيدة.
في نحو العاشرة صباحاً كان آلاف الأشخاص قد تجمعوا أمام المعبر، وعندها أطلق عناصر الحاجز الرصاص الحي فوق الرؤوس فسادت حالة من الذعر، ثم بدؤوا بإهانة المحتشدين وسبّهم ومصادرة كل ما يحملونه من هويات ووثائق ونقود وأجهزة اتصال، ثم راحوا يفصلون النساء والأطفال عن الرجال ويقودونهم إلى الباصات. في تلك اللحظة صرخت إحدى النساء: “ارجعوا، إنهم يعتقلون الشباب”، فاعتقلها أحد العناصر واعتُقلت معها ابنتها الصغيرة.
بعد ساعتين اختفى جنود النظام من الحاجز وحلّ محلهم عناصر من الشرطة العسكرية ومن مليشيات حزب الله وأبي الفضل العباس، وعندها بدأت حفلة تعذيب وإذلال لم ينج منها أحد، ونُقل الأطفال والنساء والمسنّون إلى مسجد السيدة فاطمة القريب من الحاجز حيث تعرضوا للضرب بالكابلات وعُذبوا بقسوة، أما الحوامل فتعرّضنَ للضرب المبرح والدعس في البطون.
ويقدر عدد المدنيين الذين أعدموا ميدانياً ما يقارب من مئتين وخمسين رجلاً، ثم جمعوا الجثث ورموها في مكب للنفايات وأضرموا فيها النار، وبقيت عشرات الجثث مبعثرةً في الحقول الممتدة بين سبينة والحجر الأسود لرجال قُتلوا وهم يحاولون الفرار من الموت.
استمرت المحنة طول النهار، وكانت الأخبار قد انقطعت بين الحاجز والبلدات المجاورة، فلم يعرف أحدٌ حقيقةَ ما حصل إلا في وقت متأخر من الليل، عندما رجعت النساء والأطفال، وكانت كثيراتٌ منهنّ في حالة فظيعة بسبب ما تعرضنَ له من تعذيب واعتداءات وانتهاكات.
أما الرجال والشبان الذين أوقفوا على الحاجز في ذلك اليوم نُقلوا بحافلات صغيرة إلى موقعين، الأول هو نجها، والموقع الثاني هو مدرسة المخابرات العسكرية في ميسلون، قرب الزبداني، وقدر عدد المعتقلين ذلك اليوم بأكثر من 1200 معتقل.
وفي شهادة لأحد الناجين من تلك المجزرة ،وبعد اعتقال دام خمس سنوات متتالية، يكشف عن حقائق كثيرة تم إخفاؤها حول مصير مئات المعتقلين على خلفية تلك المجزرة، حيث يقول: ” في 5/1/ 2014، وضعوني في غرفة مغلقة قرب الحاجز مع شبان آخرين، وأخذونا معصوبي الأعين في باصات، إلى مكان احتجاز يطلق عليه فرع ميسلون في ضواحي دمشق، وهو في الحقيقة مسلخ بشري بكل ما للكلمة من معنى، مكثت فيه أربع سنوات وثمانية أشهر، قبل إحالتي إلى فرع التحقيق العسكري لمدة شهرين، ثم إلى سجن عدرا ومنه تم إطلاق سراحي في الشهر الأول من عام 2019. في فرع ميسلون كنت أحد المكلفين يومياً مع آخرين بإخراج جثث المعتقلين من المهاجع، ووضعها في سيارات نقل عسكرية مغطاة بشادر، وكان المعدل الأسبوعي لضحايا التعذيب في هذا المسلخ الفظيع، ما بين “50 إلى 60 ضحية “. ويضيف: عرفت تدريجياً خلال تنقلي بين المهاجع، أن نسبة كبيرة من المعتقلين داخل الفرع، أتوا بهم من حاجز علي الوحش في ذلك اليوم المشؤوم وأنا منهم. وفي فرع التحقيق العسكري علمت خلال توقيفي به من معتقلين آخرين، أن أعداداً من معتقلي الحاجز، تم تصفيتهم أيضاً في هذا الفرع الذي كان من نصيبهم، عدا عن أعداد أخرى تم نقلها إلى فرع فلسطين”.
خاتمة:
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وإذ تستذكر ضحايا مجزرة علي الوحش ، وضحايا كل المجازر والانتهاكات الأخرى، فإنّها تؤكّد على أن الحل السياسي الوحيد القابل للحياة في سورية هو الحل الذي يتضمّن محاسبة الجناة، والاعتراف بحقوق الضحايا، كما تؤكّد أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي مما لا يسقط بالتقادم، ولا بالتوافقات السياسية، أيّاً كان شكلها أو الظروف التي أدّت لإنتاجها ،كما تؤكّد على أن سياسة الإفلات من العقاب، والتي اتبعها المجتمع الدولي في التعامل مع جرائم الأسد الأب والابن، لا تساهم إلا في تشجيع الجناة على ارتكاب المزيد من الجرائم، وتزيد من صعوبة تحقيق العدالة الانتقالية في المجتمع.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب بمحاسبة المتورطين بارتكاب هذه المجزرة المروعة وغيرها من المجازر، وفي مقدمتهم بشار الأسد وقادته الأمنيين والعسكريين، كما نطالب بإيجاد حل عادل للمأساة السورية المستمرة منذ أحد عشر عاما، ووضع حد لجميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.