تواصل ميليشيا قوات سورية الديمقراطية “قسد” اختطاف الأطفال وتجنيدهم بصفوفها وزجهم على الجبهات في مناطق شمال شرق سورية .
فقد اختطفت منظمة الشبيبة الثورية التابعة لميليشيا قسد الطفل محمد ريزكار نعسان والذي يبلغ 13 عاماً، وهو من قرية علبلور غرب مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي، واقتادته إلى أحد المعسكرات التابعة لها.
يذكر أن عشرات التقارير أكدت استمرار ميليشيا قسد والميليشيات الانفصالية، بتجنيد الأطفال في انتهاك واضح لحقوق الأطفال والمواثيق الدولية.
وتنكر قسد عمليات الخطف والتجنيد التي تمارسها، وتمنع الأهالي من التواصل مع أطفالهم، وتهددهم بحال تواصلهم مع المنظمات الحقوقية للإبلاغ عن اختطاف أبنائهم
ويوجد لدى قسد معسكرين لتجنيد الأطفال (ذكور وإناث)، أحدهما في منطقة المالكية شمال شرقي الحسكة، والثاني في قرية “تل معروف” بمنطقة القامشلي.
وكانت قسد قد أنشأت مكاتب لحماية الطفل في النزاعات المسلحة في جميع مناطق سيطرتها، وذلك بناء على اتفاقية وقعها القائد العام لقسد مظلوم عبدي، مع الأمم المتحدة في آب /أغسطس 2020لمنع تجنيد الأطفال وتجنيبهم الحروب، وأيضا كان عبدي قد أصدر قرارا عام 2018 يمنع تجنيد الأطفال وإحالة المجندين منهم لهيئة التربية والتعليم.
إن قيام ميلشيا قسد بتجنيد الأطفال هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان حيث تنص المادة 38من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 على أن (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب ، وتتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح)، وجاء البروتوكول الاختياري لحقوق الطفل لعام 2000 بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ليشدد في معظم بنوده على تجريم فعل استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة ويلزم الدول بالامتناع عن تجنيد الأطفال ما دون الثامنة عشر حيث نص في مادته الثانية ( تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة(
كما أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر 1995 أوصى في بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربي، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لعام 1999 فقد حظرت التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين بشدة استمرار قسد بخطف وتجنيد الأطفال، ونطالبها على الفور بوقف هذه الظاهرة، وتسريح جميع الأطفال المجندين لديها وإعادتهم إلى عائلاتهم وتعويضهم، ومحاسبة مرتكبي عمليات الخطف والتجنيد وفتح تحقيقات خاصة بها، ونطالب الدول الداعمة لقسد بالضغط عليها لاتخاذ خطوات حقيقية لإيقاف عمليات التجنيد القسري للأطفال، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليه ، كما نطالب مجلس الأمن الدولي بتفعيل قراره 1612 الصادر عام 2005 و الخاص بإنشاء فريق خاص تابع لمجلس الأمن معني بالأطفال والنزاع المسلح و ذلك لرصد انتهاكات قسد لحقوق الأطفال و محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات .