قتلت قوات نظام الأسد حسن علي حسن أغا بعد اعتقال دام لقرابة الشهرين في سجونها، وتم استلام جثمانه من قبل ذويه يوم السبت 31 كانون الأول /ديسمبر 2022.
وينحدر الضحية حسن من قرية سنارة التابعة لناحية شيخ حديد بريف مدينة عفرين شمال غرب حلب ويقيم في مدينة عفرين، ويبلغ من العمر 47 عاما، ويعاني من داء السكري المزمن، توجه من مدينة عفرين إلى مدينة حلب لتلقي العلاج، وقامت قوات نظام الأسد باعتقال حسن من مكان وجوده في مدينة حلب في نهاية تشرين الأول/2022، وتم احتجازه في فرع المخابرات الجوية بمدينة حلب.
بتاريخ 29كانون الأول/ديسمبر2022 تلقت عائلة حسن نبأ وفاته في فرع المخابرات الجوية بمدينة حلب، وتم نقل جثمانه إلى مدينة عفرين من معبر التايهة الواصل بين مناطق سيطرة قوات نظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية بريف منبج شرقي حلب في 30 كانون الأول/ديسمبر2022، وتمكن أهله من استلام جثمانه في 31 كانون الأول/ديسمبر2022 من المشفى العسكري في مدينة عفرين ، وقد اضطرت عائلة الضحية على دفع مبالغ مالية ضخمة لقوات نظام الأسد مقابل تسليمها جثمان ابنها حسن ، وتُظهر صور الضحية بأنه قد تعرض بشكل واضح للتجويع والحرمان من الغذاء وإهمال الرعاية الصحية، أثناء احتجازه.
صور الضحية تظهر التجويع و الإهمال الطبي المتعمد
إن القتل والتعذيب والاحتجاز والاعتقال التعسفي الذي تمارسه قوات نظام الأسد يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984، ويشكل جريمة ضد الإنسانية حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
حيث تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: “لا يُعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، أما المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها تنص على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
وجاءت “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984 لتمنع التعذيب منعًا مطلقًا وطالبت المادة (4) من الاتفاقية بأن: “تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب”، وأن: “تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة”.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين بشدة هذه الجريمة النكراء، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط الحقيقي على النظام وداعميه للتوقف الكامل عن عمليات القتل والتعذيب الممارسة بحق المعتقلين والإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريا، والسماح بالوصول إلى مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء سورية من قبل مراقبين مستقلين، ومحاكمة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.