يصادف اليوم 21آب/أغسطس 2022 الذكرى التاسعة للمجزرة الأكبر في سورية خلال سنوات ثورتها، ففي الحادي والعشرين من شهر آب/ أغسطس 2013 قتل نظام بشار الأسد خنقا بالسلاح الكيماوي خلال ساعات ما يقرب من 1500 مواطناً سورياً وأصاب 5000 آلاف آخرين في غوطة دمشق أغلبهم من الأطفال والنساء.
بدأت التحضيرات لهذه المجزرة الكيماوية في بداية شهر آب عندما توعد بشار الأسد بحرق غوطة دمشق واستخدام كافة أنواع الأسلحة لوقف الاحتجاجات المتصاعدة ضد نظام حكمه. وتم نقل صواريخ محملة برؤوس كيماوية إلى اللواء (155) المتمركز في منطقة القلمون القريبة. وقامت قوات من اللواء المذكور في صباح 21 آب / أغسطس ابتداء من الساعة 2:31 فجراً بالتوقيت المحلي بإطلاق 16 صاروخاً، وكانت هذه الصواريخ تستهدف مناطق الغوطة الشرقية، وبعد ساعة من ذلك سقطت صواريخ اخرى على الجهة الشرقية من مدينة زملكا بدمشق. وفي الساعة 2:40 فجراً استهدف القصف بلدة عين ترما بصواريخ أصابت منطقة الزينية، وبعد دقيقتين، تم إطلاق 18 صاروخاً استهدفت مناطق الغوطة الشرقية بدمشق، فسقط صاروخ بين زملكا وعربين، واستمر إطلاق الصواريخ حتى الساعة 5:21 فجراً، بسقوط صاروخين، استهدفا مدينة المعضمية في الغوطة الغربية
المناطق التي تم استهدافها بالكيماوي في الغوطة
أنحت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ومنظمة هيومان رايتس ووتش باللائمة على نظام بشار وأثبتت مسؤوليته عن المجزرة ، بينما طالبت جامعة الدول العربية وتركيا والمملكة العربية السعودية مفتشي الأمم المتحدة الذين لا يبعدون إلا أميالاً قليلة بالتوجه فوراً وتقصي ما يحدث لكن لم يحصل ذلك بسبب إغلاق النظام للمنطقة، وأنكر وجود مجزرة في بداية الأمر لكن بعد تكاثر التقارير الموثقة ولا سيما تقرير “منظمة أطباء بلا حدود” زعم مع حلفائه الروس أن الضربات من فعل المعارضة لتوريط النظام، وفي تآمر واضح مع النظام أنكر صالح مسلم زعيم “البي واي دي” الكردي وقتها ولوغ النظام في هذا العمل المتوحش لكنه لم يسم الجهة الفاعلة.
ووقعت هذه المجزرة في الوقت الذي كانت تتواجد فيه لجنة الخبراء الخاصة بالكشف عن استعمال المواد الكيماوية على بُعد عدّة كيلومترات من مكان الجريمة، إلا أنّ اللجنة لم تقم بزيارة المكان، حيث لم توافق السلطات السورية على دخولها للغوطة، لأنّ الموافقة الممنوحة لها كانت للتحقيق في اتهامات سابقة باستخدام الكيماوي في مناطق أخرى، وليس في هذه المجزرة.
وقد قرر مجلس الأمن تشكيل بعثة دولية خاصة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية، والتي قدّمت تقريرها إلى مجلس الأمن في 16/9/2013، وأكّدت فيه أنّ أسلحة كيميائية استُعملت في 21/8/2013 ضد المدنيين، وعلى نطاق واسع نسبياً، إلا أنّه لم يشر إلى الجهة التي استخدمتها، لأنّ ذلك الاختصاص تم سحبه بتوافق دولي من مهام اللجنة.
وبناء على التقرير، أصدر مجلس الأمن بالإجماع قراره رقم 2118 في 27/9/2013، والذي أدان استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية، وطالب الحكومة السورية بتسليم مخزونها من هذه الأسلحة.
وفي 7/8/2015، أي بعد حوالي عامين من المجزرة، وافق مجلس الأمن بالإجماع على القرار رقم 2235، والذي يقضي بالبحث في إيجاد آلية للتحقيق في المجزرة، حيث طَلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة التنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتقديم توصيات بخصوص هذه الآلية، لتُعرض لاحقاً على مجلس الأمن لإقرارها والبدء بتنفيذها.
وعلى الرغم من أن القرار 2209 الصادر عام 2015 عن مجلس الأمن الدولي يشير إلى منع الحكومة السورية من استخدام الأسلحة الكيماوية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها، بأي طريقة، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى دول أو جهات أخرى، وإقراره بأن استخدام النظام أي أسلحة كيماوية سيُعدّ انتهاكًا للقوانين الدولية، وأن من يستخدمها سيُحاسب؛ وعلى الرغم أيضًا من تلويح القرار باستخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات، وهو الفصل الذي يسمح باستخدام القوة لتطبيق القانون الدولي، إلا أن النظام السوري لم يأبه لكل ما سبق، واستمر في استخدام السلاح الكيماوي من دون أن يرمش له جفن. فقد تم توثيق استخدام نظام الأسد عشرات المرات للكيماوي في مناطق متفرقة من سورية.
وفي عام 2018 قامت مفارز من قوات نظام الأسد باقتحام مقبرة زملكا في الغوطة الشرقية بريف دمشق ونبشت بعض القبور التي تحوي جثامين ضحايا مجزرة الكيماوي ونقلتها إلى جهة غير معلومة.
لقد شكل استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني العرفي واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وبشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235، كما يشكل استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وإذ تستذكر ضحايا المجزرة الألمية في الغوطة الشرقية، وضحايا كل المجازر والانتهاكات الأخرى، فإنّها تؤكّد على أن الحل السياسي الوحيد القابل للحياة في سورية هو الحل الذي يتضمّن محاسبة الجناة، والاعتراف بحقوق الضحايا، كما تؤكّد أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هي مما لا يسقط بالتقادم، ولا بالتوافقات السياسية، أيّاً كان شكلها أو الظروف التي أدّت لإنتاجها.
وتحمل اللجنة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية هذه المجزرة للآمر المباشر لها رئيس النظام بشار الأسد والمشرف على التنفيذ العميد غسان عباس من اللواء 155 الذي أطلقت منه كل الصواريخ المحملة بمادة السارين المحرمة دولياً
وتؤكد أن قيام النظام بنقل رفات ضحايا المجزرة الرهيبة لن يمكنه من إفناء الأدلة الموثقة والقاطعة عن ارتكابه لهذه الجريمة، كما لن يساعده في تضليل العدالة في أي محاكمات قادمة، بعد تراكم الأدلة على استخدامه كل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً والتقليدية، وسيأتي يوم يعجز فيه حماته عن استخدام حق النقض وسيخضع للعدالة المحلية والعدالة الدولية على حد سواء.