قُتل الطفل (صالح أحمد) “12 عاماً” تحت التعذيب على يد عناصر الأمن الجنائي بحي العزيزية وسط مدينة حلب في15آب/أغسطس 2022، بعد اعتقاله من أمام أحد المحال التجارية في حي الأشرفية ونقله إلى فرع “الأمن الجنائي” في حي العزيزية ،وبعد عدة ساعات أبلغ فرع الأمن الجنائي عائلة أحمد بوفاته، مدّعيا أنه أقدم على شنق نفسه، لكنّ آثار التعذيب والصدمات الكهربائية كانت ظاهرة على الجثّة حسب أحد أقارب الطفل .
تشكل هذه الجريمة انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية، إذ تنص المادة ٣٧(أ) من اتفاقية حقوق الطفل (لا ينبغي أن يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )
و تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: “لا يُعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، أما المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها تنص على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
وجاءت “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984 لتمنع التعذيب منعًا مطلقًا وطالبت المادة (4) من الاتفاقية بأن: “تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب”، وأن: “تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة”.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين بشدة هذه الجريمة النكراء ، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط الحقيقي على النظام وداعميه للتوقف الكامل عن عمليات التعذيب الممارسة بحق المعتقلين والإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريا، والسماح بالوصول إلى مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء سورية من قبل مراقبين مستقلين، ومحاكمة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.