هل ستنجح الأمم المتحدة من تحويل المساعدات للشعب السوري عوضاً عن اموال المساعدات التي تذهب لشركات تتبع مقربين من الأسد
أفاد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، بأن شركات مقربة من رأس النظام السوري بشار الأسد تحصل على ملايين الدولارات التي تصرفها وكالات الأمم المتحدة في سورية من أجل عمليات شراء الموادّ الغذائية وغيرها.
وأوضح التقرير أن هناك بيانات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة تظهر استمرار المنظمة بتأمين مستلزماتها من السلع والخدمات عبر التعاقد مع شركات لها صلة بالأسد.
ونوه التقرير إلى أن وكالات الأمم المتحدة اشترت بأكثر من 240 مليون دولار سلعاً وخدمات عام 2020، فيما اشترت 17 وكالة من وكالات الأمم المتحدة العام الماضي أقل بقليل من 200 مليون دولار.
كما أظهرت البيانات إنفاق الأمم المتحدة ما مجموعه 81.6 مليون دولار في فندق “فورسيزونز” دمشق منذ عام 2014، في حين أنفقت في العام الماضي وحده ما مجموعه 11.5 مليون دولار في الفندق.
وفي السياق، استخدمت الأمم المتحدة شركات أمنية لها علاقات وثيقة مع النظام، موضحاً أن رجل الأعمال المقرب من النظام، الخاضع للعقوبات الأوروبية، هاشم أنور العقاد، مشارك في تأسيس شركة “ProGuard” الأمنية، التي تلقت أكثر من 4.1 مليون دولار من الأمم المتحدة منذ عام 2015.
يُشار إلى أن نظام الأسد والميليشيات الإيرانية استخدموا مساعدات الأمم المتحدة في تمويل ودعم الميليشيات التي تهاجم المدن السورية.
من جهة ثانية وتعليقاً على اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص المساعدات المقدمة للشعب السوري، قال فريق “منسقو استجابة سورية”: إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد اجتماعاً جديداً لمناقشة الفيتو الروسي الأخير الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عَبْر الحدود إلى مناطق شمال غرب سورية.
وبحسب الفريق فإن هذا الاجتماع يُعتبر فرصة جديدة للأمم المتحدة لإثبات جديتها والتزاماتها الحقيقية تجاه المدنيين في الشمال السوري والقاطنين ضِمن مخيمات النازحين في المنطقة.
وأفاد الفريق بأنه “لطالما طالبنا في وقت سابق بتحويل أي مشروع قرار يخصّ العمليات الإنسانية في سورية إلى الجمعية العامة للبتّ فيه بعيداً عن التلاعب الروسي في الملف الإنساني السوري، علماً أن القانون الدولي واضح وصريح ولا ينبغي أن يكون هناك حاجة لأي تصريح من مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها”.
كما طالب الفريق سابقاً بتفعيل الفقرة الثالثة من المادة 27 ضِمن الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على: أنه “تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع مَن كان طرفاً في النزاع عن التصويت”، الأمر الذي يمنع روسيا من التصويت على أي مشروع قرار خاصّ بسورية.
وشدد الفريق على أهمية اتخاذ كافة الخطوات الضرورية اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء سورية عموماً ومناطق شمال غرب سورية لمدة عام على الأقل، لضمان الاستقرار المعيشي بشكل نسبي للمدنيين في المنطقة.
نداء بوست