الأمم المتحدة
آلية أممية مستقلة للكشف عن مصير المفقودين في سورية.. هل ترى النور؟
في 29/06/2022
أعلن رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سورية، باولو بينيرو، عن دعمه لتشكيل لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة، مهمتها الكشف عن مصير آلاف المفقودين والمختفين قسرياً في سورية.
وقال بينيرو في حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط، أمس الثلاثاء، إن مسار البحث عن المفقودين والمختفين منفصل عن مسار المساءلة الجنائية ومسار العدالة، داعياً إلى عدم الخلط بينهما.
وأضاف: “ما نقترح القيام به يندرج في السياق الإنساني، ويجب عدم الخلط بين المساءلة الجنائية أو مسار العدالة أو المسؤولية، وبين البحث عن المختفين والمفقودين”.
مردفاً: “إذا تم الخلط بين المسارين لن نتوصل إلى هدفنا الأساسي وهو أن نتمكن من الحصول على معلومات نقدمها الى أسر المختفين والمفقودين”.
ومن المقرر أن يقدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعد أيام، توصيات بشأن تشكيل آلية أممية للبحث عن المفقودين والمختفين في سورية، دون الكشف عن تفاصيل حول هذه الآلية وطريقة عملها.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية أصدرت تقريراً، في 17 يونيو/ حزيران الجاري، دعت خلاله الدول الأعضاء إلى اغتنام الفرصة لإنشاء آلية للكشف عن مصير الأشخاص المفقودين في سورية.
وقدمت اللجنة في تقريرها، الذي حمل عنوان “المفقودون والمختفون في سوريا: هل من سبيل للتحرك قدُماً”، توصيات بشأن إنشاء آلية دولية “ذات ولاية” للكشف عن مصير الآلاف منهم.
وقالت فيه إن “مصير عشرات الآلاف من الضحايا السوريين الذين تعرضوا للاختفاء القسري على أيدي القوات الحكومية والأطراف الفاعلة المسلحة الأخرى لا يزال مجهولاً إلى حد كبير”.
وأضاف أن الأدلة تشير إلى أن “الحكومة على علم بالأشخاص الذين احتجزتهم وتُسجل المعلومات عنهم بدقة ومع ذلك، وبدلاً من التحقيق في الجرائم المرتكبة في مرافقها للاحتجاز فإنها تواصل حجب المعلومات عن أفراد الأسر، وهو ما يفعله الأطراف الآخرون في النزاع”.
تقرير أممي: ملف المعتقلين في سورية صدمة وطنية يجب معالجتها فوراً
وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص في سورية في عداد المفقودين والمختفين قسرياً، إلا أن التوقعات تشير إلى أن عددهم يفوق ذلك.
في حين تشير أرقام “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إلى أن ما لا يقل عن 102287 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري، 84% منهم على يد النظام السوري.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قراراً، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، طلبت فيه إلى الأمين العام أن يقوم بدراسة عن كيفية تعزيز الجهود لتوضيح مصير وأماكن وجود المفقودين في سورية، والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لأسرهم.