قتلت قوات سورية الديمقراطية قسد يوم الخميس 9حزيران/يونيو2022 الشاب (حامد الناصر)، وهو إمام مسجد في قرية العطالة التابعة لمدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة.
حيث قامت القوات باقتحام منزل الضحية حامد الناصر وقامت بتصفيته بطلقة في الرأس، بعد أن فرضت على الأهالي عبر مكبرات الصوت حظر تجوال وطلبت منهم عدم الخروج من المنازل
وتجدر الإشارة بأن “الناصر” يعمل في صيدلية زراعية وهو إمام مسجد في المنطقة، وقد اعتقل لمدة عام ونصف لدى ميليشيا قسد وأفرج عنه في فترة سابقة.
وتشكل عمليات القتل خارج نطاق القانون سياسة ممنهجة ترتكبها قسد بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، يعد الإعدام خارج نطاق القانون حرمان تعسفي من الحق في الحياة. ويعتبر الحق في الحياة من الحقوق المكفولة بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فلا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، بما ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ أخرى، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.
وفي هذا الإطار جاء القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 35/172 المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر1980، ليحث الدول الأعضاء على احترام محتوى أحكام المواد 6 و14 و15 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالحق في الحياة والضمانات المتعلقة بالمحاكمات العادلة والنزيهة، كما حظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 44/163 في 15 كانون الثاني /يناير1989 جميع عمليات الإعدام.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين عمليات القتل خارج القانون الذي تمارسه ميليشيا قسد، ونطالبها بالتوقف الفوري عن ارتكاب هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها، ونطالبها بتعويض ذوي الضحايا، كما نطالب الدول التي تدعمها بإيقاف هذا الدعم الذي تستخدمه قسد بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين السوريين، ونطالب المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحثيث لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.