محكمة فرنسية تؤكد تهمة التواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية الموجهة إلى شركة لافارج
Lafarge Cement Plant in Paris
19/5/2022
أكدت محكمة الاستئناف في باريس -أمس الأربعاء- تهمة “التواطؤ في الجرائم ضد الإنسانية” التي تشمل شركة “لافارج” للإسمنت من خلال أنشطة مارستها في سوريا حتى عام 2014، في قرار رحّب به الأطراف المدنيون في النزاع.
وقال مستشار قانوني للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو طرف في القضية، لوكالة “رويترز”، إن محكمة الاستئناف في باريس أيّدت حكما أصدرته أعلى محكمة في فرنسا، نصّ في العام الماضي على أن من الممكن التحقيق مع “لافارج” بتهم متصلة بجرائم ضد الإنسانية بسبب استمرارها في تشغيل مصنع في سوريا بعد اندلاع الصراع في عام 2011.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد محامي الشركة قوله “اعتقادنا راسخ بأن هذا التجاوز لا يجب ربطه بشركة لافارج التي ستقدّم استئنافًا” اليوم الخميس.
والقرار خطوة إجرائية أخرى في تحقيق معقد، ولا يمثل حكما نهائيا في الجرائم المذكورة.
ويُعَدّ التحقيق في قضية شركة “لافارج”، التي أصبحت الآن جزءا من “هولسيم” (Holcim) المدرجة في سويسرا، أحد أكثر الإجراءات الجنائية ضد الشركات اتساعا وتعقيدا في التاريخ القانوني الفرنسي المعاصر.
قرار المحكمة ستكون له تداعيات كبرى على الصورة العامة للشركة (الأناضول)
ومن بين المتّهمين في القضية 8 من كوادر “لافارج” ومديريها، ومديرها التنفيذي السابق برونو لافون، ووسيط سوري-كندي، ومسؤول أردني سابق لإدارة المخاطر.
من جهتها، قالت شركة “هولسيم” في بيان “نحن لا نؤيد أبدًا هذا القرار الذي ليس حكمًا على الأسس الموضوعية للقضية بل يرمي إلى تحديد مدى التهم الخاضعة للتحقيق”.
وكانت هيئة التحقيق الباريسية مدعوة لإصدار قرارها في القضية مرة جديدة ردا على طلبين تقدّمت بهما مجموعة “لافارج” لإبطال تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” التي نادرا ما توجّه إلى شركة، وأيضا تهمة “تعريض حياة آخرين للخطر”.
وفي هذه الدعوى القضائية التي فُتحت عام 2017 يُشتبه بأن مجموعة “لافارج” دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا مبالغ بملايين اليوروهات لمجموعات “إرهابية”، مثل تنظيم الدولة الإسلامية لمواصلة أنشطة مصنع للإسمنت في بلدة جلابيا (شمال شرقي سوريا) في خضم الحرب.
وكشفت التحقيقات أن المبالغ المالية التي يعتقد أنها سدّدت لتنظيم الدولة الإسلامية وحده تراوح بين 4.8 ملايين و10 ملايين يورو.
كما يشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتًا لمصلحة تنظيم الدولة الإسلامية، ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية، وكانت الشركة قد استثمرت 680 مليون يورو في بناء المصنع الذي أنجز في عام 2010.
ترحيب بالقرار
ورحّبت ممثلة عن “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية” بـ”قرار له رمزيته”، معربة عن أملها بأن “يتمكن قضاة التحقيق من إنجاز عملهم”.
وقال المحامي جوزيف بريهام الوكيل لنحو 100 من الموظفين السوريين السابقين في الشركة “إنها خطوة إضافية ضد إفلات مرتكبي أسوأ جرائم الجهات الاقتصادية الفاعلة؛ اليوم لم يعد ممكنا الاختباء وراء إصبع الجهل المنظم”.
من جهتهما، أعرب المحاميان ماتيو باغار وإليز لوغال الوكيلان لـ50 موظفا سوريا سابقين ممن لهم صفة مدنية في القضية عن “ارتياح” للقرار الصادر، واصفين إياه بأنه “خطوة مهمة للموظفين السوريين السابقين”.
ولتهمتي “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” و”تمويل منظمة إرهابية” تداعيات كبرى على الصورة العامة للشركة.
المصدر: قناة الجزيرة