قسد تقصف جرابلس وتستهدف عناصر الدفاع المدني بشكل مباشر ومتعمد
استهدفت ميليشيا قسد ظهر اليوم (الثلاثاء 19/4/2022) ضفاف نهر الفرات على الأطراف الشرقية لمدينة جرابلس براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية الثقيلة ، مما أدى إلى مقتل الشاب شادي صالح المحمد – و هو نازح من قرية درنج شرق محافظة دير الزور – وإصابة مدنيين اثنين آخرين بجروح متفاوتة.
وإثر توجه فرق الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” إلى مكان سقوط القذائف، جددت ميليشيا قسد قصفها الصاروخي والمدفعي، لتوقع ثلاث إصابات من عناصر الدفاع المدني إصابة أحدهم خطيرة.
وتجدر الإشارة بأن منظمة الدفاع المدني السوري أُسّست في أواخر عام 2012 وبداية عام 2013، على شكل فرق تطوعية نظمت نفسها بنفسها، وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2014 أخذت الشكل المؤسساتي الحالي، وأخذت على عاتقها مهمة إنقاذ ضحايا القصف الجوي والأرضي، وذلك من خلال كوادر بشرية متطوعة لهذه الغاية، وكذلك حماية الممتلكات المتضررة من الحرب والحفاظ عليها، عبر استخدام مقار وعربات وأجهزة مخصصة لهذه الغاية. ويتم دعم هذه المؤسسة من قبل منظمات دولية إنسانية، كما أن فِرق الدفاع المدني تستخدم لباسًا خاصًا، وشارة مميزة وخاصة.
وبحسب قواعد القانون الدولي الإنساني، فإن أجهزة وأفراد ومباني الدفاع المدني تتمتع بالحماية القانونية، ولا يجوز استهدافها من قبل أي من أطراف النزاع، ما دامت فرق الدفاع المدني تلتزم الحيادية ولا تتدخل في الأعمال الحربية، وإنما تقوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح وممتلكات تتأثر بالنزاع الدائر،
وقد نصت المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات الأربع، بأنه في حال قيام نزاع مسلح غير دولي، فإن الدول المتعاقدة تلتزم حماية الأشخاص الذين لم يشتركوا في الأعمال العدائية، وبالتالي يتوجب على ميليشيا قسد الالتزام بعدم استهداف فرق الدفاع المدني، ما دامت لم تشارك في النزاع.
كما أن ضرورة احترام وحماية فرق وأعيان الغوث الإنساني تعدّ من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وفق القاعدتين (31 و32) من القواعد العرفية التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر
ويشكل القصف المتعمد لفرق الدفاع المدني جريمة ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب، حيث اعتبر نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 أن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع، وكذلك تعمد توجيه ضربات عسكرية ضد المواقع المدنية، أو ضد منشآت أو وحدات أو مركبات تستخدم في المهمات الإنسانية، بمثابة جرائم حرب.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على مليشيا قسد لإيقاف جرائمها بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة القرار 2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة، كما نطالب الدول التي تدعمها بإيقاف الدعم فورا، والعمل الجدي لإيجاد حل شامل للقضية السورية تنهي عذابات الشعب السوري.