المدن – عرب وعالم|السبت09/04/2022
مصير المفقودين في سوريا..أولوية أممية وأميركية
قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه إن “السعي لتحديد مكان ومصير المفقودين في سوريا، بمن فيهم المختفون قسرياً والمختطفون والمعتقلون تعسفياً، يدل على الألم والخوف والمعاناة المستمرة التي سببها الصراع الطويل والرهيب في البلاد”.
وفي جلسة للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رحّبت باشليه بطلب المنظمة الأممية في القرار 228/76 الحصول على تقرير لدراسة “كيفية تعزيز الجهود الرامية لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين في سوريا وأماكن وجودهم، وتحديد هوية الجثث وتقديم الدعم لعائلاتها”.
وأوضحت أن مشاورات تجري حالياً مع العديد من الهيئات ذات الصلة، مثل لجنة التحقيق بشأن سوريا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، مضيفة أن “الحكومات يمكن أن تسهم بقوة في اتخاذ إجراءات بشأن هذه المسألة”.
وأكدت المسؤولة الأممية أن “حجم المأساة مروّع، حيث يختفي الأشخاص في سياقات مختلفة، ولا سيما في أثناء الأعمال العدائية أو النزوح أو الاحتجاز”، مقتبسة عن إحدى المدافعات السوريات عن حقوق الإنسان قولها إن “كل يوم تأخير يعرض المزيد من الضحايا للخطر، وكل يوم يمر دون أي فعل نخسر المزيد من المعتقلين الذين يموتون في الحجز”.
وأوضحت أنه “على الرغم من العمل الدؤوب للضحايا والناجين السوريين، وجمعيات الأسرة ومجموعات المجتمع المدني الأخرى، وجهود العديد من الهيئات الدولية، لا يزال الوضع الحالي لعشرات آلاف الأشخاص وأماكن وجودهم ومصيرهم مجهولاً”. وأضافت أن “الآلاف من عائلات المفقودين لا تزال تجهل مصير أبنائها وأحبائها”، مؤكدة أنه “من الضروري إبلاغهم بمصير ومكان وجود أحبائهم والسماح لهم بزيارتهم أو التواصل معهم”.
ودعت السيدة باشليه إلى السماح لوكالات حقوق الإنسان والوكالات الإنسانية بالوصول إلى جميع الأماكن التي يُحتجز فيها المعتقلون والمختطفون، مشيرة إلى أنه “في كثير من الأحيان، يرتبط هذا الاختفاء بمجموعة من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان”.
وأوضحت المفوضة السامية أن “العقبات والانتهاكات التي تواجهها العائلات في البحث عن إجابات لأقاربهم تزيد من صدمة جهلهم بمصير المفقودين، وتشمل هذه المخاوف الانتقام عند الإبلاغ عن الحالات، أو الابتزاز والرشا من قبل أولئك الذين يفترسون يأس العائلات”.
وذكرت أن “المروع بشكل خاص هو السوق السوداء لتقارير مزورة ومزيفة عن الاحتجاز والاستجواب، مما أدى إلى تفاقم معاناة العائلات”، مشددة على أن “العائلات ضحية أيضاً، ولها الحق في معرفة الحقيقة، وإعمال هذا الحق هو خطوة أساسية نحو المساءلة والمصالحة”.
من جهته، أكد نائب ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكولاس هيل أن كشف مصير المفقودين في سوريا من أولوياته، مشدداً على أن جهود المساءلة “ضرورية لتحقيق سلام دائم في سوريا”.
ووصف الدراسة التي نصّ عليها القرار الأممي 228/76، الذي رحبت به باشليه، بأنها “فرصة لتنشيط التقدم نحو هذه الأهداف المهمة”، مؤكداً أن “التنسيق والتعاون داخل الأمم المتحدة ومع المجتمع المدني السوري وأصحاب المصلحة الآخرين، جزء لا يتجزأ من أي جهود لتوليد الزخم وإحراز تقدم في إطلاق سراح المعتقلين، ووصل المنظمات غير الحكومية إلى مراكز الاحتجاز، وتوفير المعلومات حول وضع المعتقلين والمختفين”.
وأشار الدبلوماسي الأميركي إلى أنه “لم ننسَ أهداف المتظاهرين السلميين في آذار/مارس 2011 في سوريا، الذين طالبوا بإنهاء التعذيب وطالبوا باحترام حقوق الإنسان”، مؤكداً أن “المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان يواصلون، على الرغم من الانتهاكات الجسيمة، الدفاع بشجاعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان”.