دورية مداهمة تابعة لقوات النظام
نظام الأسد يشن اعتقالات واسعة بحق المدنيين
قامت قوات نظام بشار الأسد بحملات دهم واعتقالات واسعة في عدة مناطق سورية مؤخراً، اعتقلت خلالها عشرات المدنيين، فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام صباح يوم الأربعاء 23 آذار/مارس 2022 عشرين شابا في مركز التسوية بمنطقة السبخة شرق الرقة، وتم نقلهم بسيارة تتبع للشرطة العسكرية بهدف نقلهم لمراكز السوق للخدمة العسكرية الإلزامية، واعتقلت صباح يوم الثلاثاء22 آذار /مارس2022 اثنين من أبناء ريف حمص الشمالي بتهمة العمل مع منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) قبل التوقيع على اتفاق التسوية في أيار/ مايو 2018، حيث داهمت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري 261 قرية الزعفرانة، واعتقلت شقيقين من منزلهما الواقع على أطراف القرية.
كما قامت دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري في يومي 20 و21 آذار/مارس 2022، بحملة دهم اعتقلت في مدينة قدسيا بريف دمشق خلالها أربعة أشخاص بينهم سيدة، ومن بين المعتقلين شاب عاد حديثاً من إحدى الدول الأوروبية التي لجأ إليها قبل سنوات.
وشنت استخبارات النظام يوم السبت 19 آذار/مارس 2022، حملة دهم اعتقلت خلالها تسعة شبان من أبناء بلدتي “زبدين” و”دير العصافير” في الغوطة الشرقية بريف دمشق، لتجنيدهم إجبارياً ، حيث اعتقلت دوريات تابعة للأمن العسكري أربعة شباب قرب المجلس المحلي للبلدة وعلى أطرافها من جهة المليحة، واعتقلت خمسة آخرين في دير العصافير حيث استهدفت عدّة منازل بالقرب من المسجد القديم ومحيط مسجد عمر بن الخطاب، وأخرى على الطريق الواصلة بين دير العصافير والمليحة.
وكانت قوات النظام قد اعتقلت 22 شاباً بينهم 4 فلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك في مناطق متفرقة من العاصمة دمشق أوائل شهر آذار الحالي حسب بيان “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية”، وأكدت المجموعة أن دوريات فرع الأمن العسكري شنت حملة مداهمات احتجزت خلالها 4 فلسطينيين يقطنون في منطقة بيت سحم وبلدة يلدا وببيلا، بتهمة عدم تسوية أوضاعهم القانونية، وتهربهم من الخدمة العسكرية، حيث أقام عناصر الأمن العسكري حواجز مؤقتة تركزت في ساحة الكشك، وبداية سوق ببيلا، ومدخل سوق سيدي مقداد، وأخضعوا جميع المارة للتفييش الأمني .
وتأتي حملات الاعتقال مع ورود معلومات حول نية النظام إرسال مرتزقة للقتال مع روسيا في أوكرانيا، الأمر الذي يخشى الأهالي أن يقوم النظام بإرسال أبنائهم ليكونوا وقودا لتلك الحرب.
ويواصل النظام ممارسة الانتهاكات والتضييق على المدنيين في مختلف المناطق السورية، ويشن حملات اعتقال تحت ذرائع شتى ودون أي مستندات قانونية، منها التهرب من الخدمة العسكرية أو لتبنيهم أفكار معارضة للنظام أو اعتقال بعض اللاجئين والنازحين العائدين لمناطق سيطرته، وغالبا ما يتحول المعتقل إلى مختف قسري.
إن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي دأبت قوات النظام على ممارسته بحق الشعب السوري يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ولسلسة طويلة من القرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2139 الصادر عام 2014 والقاضي بوقف الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وقرار مجلس الأمن رقم 2254/ 2015، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال.