إيقاف العملية التعليمية في عشرات المدارس في محافظة إدلب
إعداد المحامي محمد سويد
جرس إنذار جديد ينذر بكارثة كبيرة تنتظر الطلاب في محافظة إدلب بعد أن أعلنت عشرات المدارس في ريف إدلب الغربي والجنوبي -من خلال إصدارها لبيانات موقعة من الكوادر الإدارية والتدريسية في تلك المدارس – إضرابها عن الدوام وإيقاف العملية التعليمية مع انطلاقة الفصل الثاني في 2 شباط حتى يتم تأمين رواتب لهم بعد نفاد صبرهم وعدم حصولهم على رواتب منذ عام 2017/2018.
و يأتي هذا الإضراب في وقت يشهد فيه القطاع التعليمي انهيارا كبيرا من كافة النواحي ، سواء من حيث عدد المدارس المدمرة الخارجة عن الخدمة في مناطق شمال غرب سوريا، جراء قصف قوات النظام وروسيا و التي بلغت 38 مدرسة مدمرة بشكل كامل و عشرات أخرى مدمرة بشكل جزئي ، وعدد الطلاب المتسربين عن مقاعد الدراسة و الذين تقدر أعدادهم ب 105300 طالب و طالبة ، و أيضا من حيث انقطاع الدعم عن ثلث المدارس ، حيث يوجد نحو 6 آلاف معلم يعملون بشكل تطوعي من أصل 16586 مدرس ، وضيق المساحة التعليمية وقلة عدد المدارس بما يغطي عدد الطلاب الموجودين في المناطق المحررة.
ووفق إحصائية لدائرة التخطيط والإحصاء في مديرية التربية والتعليم بمحافظة إدلب تبلغ نسبة الدعم للمدارس في إدلب وريفها 64% فقط ويتركز دعم المنظمات لمدارس الحلقة الأولى فقط
وهكذا سيحرم آلاف الطلاب من مقاعد الدراسة في انتهاك جديد لحقوق الأطفال المنصوص عليها في المواثيق الإنسانية الدولية حيث يضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في التّعليم. حيث ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الّذي اعتمد في عام 1948 في المادة 26 منه: “لكلّ شخص الحقّ في التّعليم”. ، كما تم الاعتراف بالحق في التعليم على نطاق واسع ،وتمّ أيضا تطويره من خلال عدد من الصكوك الدولية الّتي وضعتها منظّمة الأمم المتحدة والتي تحدد التّعهدات الملزمة للدول عندما تصادق عليها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التّعليم، وأدمج (الحقّ في التّعليم) أيضاً في العديد من المعاهدات الإقليميّة وكرّس كحق في الغالبية العظمى من الدساتير الوطنية.
وأيضا القانون الإنساني الدّولي الّذي ينظّم سلوك الأطراف في النّزاعات المسلّحة يشمل أحكاماً بشأن الحقّ في التّعليم، على سبيل المثال: حماية الطلاب والموظّفين التربويين والمرافق التعليمية المنصوص عليها وفقا لاتّفاقيّات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.
تواجه العملية التعليمية منذ اندلاع الثورة السورية مصاعب جمة، كان أبرزها قصف واستهداف المدارس بشكل مباشر من قبل قوات النظام السوري وروسيا، وشح الدعم المقدم من قبل المنظمات الدولية والجمعيات المحلية، إضافة إلى حملات النزوح المتكررة بسبب الحملات العسكرية التي تشنها قوات النظام وروسيا وإيران على المنطقة، فضلا عن ضيق الأحوال المعيشية وانتشار ظاهرة عمالة الأطفال.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية بالعمل على تأمين الدعم اللازم للمدارس في المناطق المحررة، حتى يتسنى للمدرسين تأمين قوت يومهم والعيش الكريم ويستمرون بالعملية التعليمية، ولا يحرم آلاف الأطفال من حقهم الأصيل في التعليم
