محطة مياة العرشاني بعد قصفها بالطيران الحربي الروسي
مذكرة قانونية حول جريمة الحرب التي ارتكبتها روسيا في
سورية باستهداف محطة مياه العرشاني المغذية لمدينة إدلب
استكمالاً لسلسة جرائمها بحق الشعب السوري قامت قوات الاحتلال الروسي ظهر يوم الأحد 3 كانون الثاني 2021 باستهداف محطة العرشاني، وهي مياه الشرب المغذية لمدينة إدلب بغارتين جويتين مما أدى لخروج المحطة بشكل كامل عن الخدمة، وإصابة عاملين في المحطة، الأمر الذي أدى لحرمان أكثر من ثلاثمائة ألف مدني من مياه الشرب.
إن استهداف أحد الأعيان المدنية يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويرقى ليكون جريمة حرب. فقد نصت العديد من الاتفاقيات كلائحة لاهاي 1907 في المادتين 25 -27 ، على تحريم ضرب الأعيان المدنية أثناء قيام النزاع المسلح أيا ً كانت الوسيلة، كما نصت اتفاقيات جنيف 1949 من خلال المادتين 146-147 من الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين على ضرورة توفير الحماية العامة للأعيان المدنية، من خلال فرض عقوبات جسيمة على كل من ينتهك قواعد حماية هذه الأعيان والممتلكات، واعتبار ذلك ضمن بند المخالفات الجسيمة، بالإضافة إلى الحماية التي جاء بها البروتوكول الإضافي الأول لعام1977 ،من خلال المادة 52 و 54 اللتان تنصان صراحة على ضرورة حماية الأعيان المدنية ، كما أن مجلس الأمن من خلال القرار رقم 2139 / 2014 الذي تم الإجماع عليه قد طالب بأن تتوقف جميع الأطراف للاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، والكف عن شن الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية.
كما أن المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تحدد أركان جريمة الحرب قد نصت في فقرتها الثانية وتحديداً البند الرابع اعتبرت أن ” إلحاق أي تدمير واسع النطاق بالممتلكات والإستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة ” انتهاكاً جسيماً لإتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 . ويضيف البند الثاني من المادة 8 في الفقرة “ب” النص على أن ” تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية” يعد انتهاكا خطيرا لقوانين وأعراف الحرب السارية في النزاعات الدولية المسلحة ويضيف البند الخامس كذلك اعتبار أن مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن او المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة كانت جريمة حرب تستوجب مسؤولية مرتكبها.
إن الجرائم الإرهابية التي ترتكبها روسيا واستهدافها الممنهج للمرافق الحيوية المنشأت الخدمية في سوريا، هو استمرار لسياسة القتل والتشريد والإجرام التي تمارسها في دعمها لنظام الأسد في قتل السوريين منذ سنوات، وما كان ليحصل ويستمر لو كان هناك موقف جاد وحقيقي من المجتمع الدولي ومؤسساته تجاه هذه الانتهاكات.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة:
1 -بإدانة هذا الهجوم واتخاذ موقف واضح وحازم تجاه الإنتهاكات المستمرة بحق الشعب السوري، والعمل على إيقاف الهجمات الإرهابية من قبل قوات النظام وروسيا وإيران ضد المدنيين السوريين
2 -إرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة موقع القصف الذي استهدف محطة المياه في إدلب، وتوثيق هذا الاعتداء الجديد ضد المدنيين.
3 -الضغط على النظام وداعميه لتنفيذ القرارات الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015
4 -إحالة مرتكبي الجرائم الدولية بحق الشعب السوري للمحاكم الدولية