رفعت الأسد
ثبتت محكمة استئناف فرنسية يوم الخميس (9 أيلول / سبتمبر 2021) حكم المحكمة الإصلاحية بالسجن 4 سنوات بحق رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، في قضية أصول جُمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول.
وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة الفرنسية باريس قد حكمت في 17 حزيران/يونيو 2020 على رفعت الأسد قائد سرايا الدفاع ونائب الرئيس السابق للشؤون الأمنية في أوائل ثمانينات القرن المنصرم والذي يقيم في المنفى منذ عام 1984 بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها. لكن رفعت الأسد البالغ من العمر حالياً84 عاما قدم استئنافا للطعن في الدعاوى القضائية بأكملها.
ويلاحق رفعت الأسد بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني. وخلال التحقيق الذي فتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و”شيربا”، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقارا يضم قصرا ومزرعة خيول في فال دواز ومكاتب في ليون، يضاف إليها 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة. كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ. وكان رفعت من أعمدة نظام أخيه حافظ وقاد في حزيران / يونيو 1980 في الهجوم على سجن تدمر الصحراوي نتج عنه 1000 قتيل من المعتقلين السياسيين كما شارك في شباط / فبراير 1982 في مجزرة مدينة حماة فكانت حصيلة الضحايا من الحمويين المدنيين ما يتراوح بين 25-40 ألف نسمة.
وبعد محاولة انقلاب فاشلة ضد أخيه حافظ، غادر سوريا في 1984 يرافقه مئتا شخص واستقر في إسبانيا ثم في فرنسا.
وتعتبر النيابة العامة التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية إن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية. كما تعتقد أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه. وتستند في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات الفرنسية بإعادة محاكمة رفعت الأسد باقترافه جرائم حرب وجرائم ضد البشرية في عموم الأراضي السورية ولا سيما في تدمر وحماة والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والمفقودين.
وكما تأمل أن لا تتخذ إجراءات من شأنها تخفيف أو طي الحكم الصادر بحقه لأعذار مثل تقدمه في السن وإصابته بأمراض الشيخوخة.