مجزرة غوطة دمشق 21 آب 2013 في ذكراها الثامنة
صمت المجتمع الدولي تجاه جريمة تستوجب العقاب
في الحادي والعشرين من شهر آب/ أغسطس 2013 قتل نظام بشار الأسد خنقا بالسلاح الكيماوي خلال ساعات ما يقرب من 1500 مواطناً سورياً وأصاب 5000 آلاف آخرين في غوطة دمشق أغلبهم من الأطفال والنساء.
بدأت التحضيرات لهذه المجزرة الكيماوية في بداية شهر آب عندما توعد بشار الأسد بحرق غوطة دمشق واستخدام كافة أنواع الأسلحة لوقف الاحتجاجات المتصاعدة ضد نظام حكمه. وتم نقل صواريخ محملة برؤوس كيماوية إلى اللواء (155) المتمركز في منطقة القلمون القريبة. وقامت قوات من اللواء المذكور في صباح 21 آب / أغسطس ابتداء من الساعة 2:31 فجراً بالتوقيت المحلي بإطلاق 16 صاروخاً، وكانت هذه الصواريخ تستهدف مناطق الغوطة الشرقية، وبعد ساعة من ذلك سقطت صواريخ اخرى على الجهة الشرقية من مدينة زملكا بدمشق. وفي الساعة 2:40 فجراً استهدف القصف بلدة عين ترما بصواريخ أصابت منطقة الزينية، وبعد دقيقتين، تم إطلاق 18 صاروخاً استهدفت مناطق الغوطة الشرقية بدمشق، فسقط صاروخ بين زملكا وعربين، واستمر إطلاق الصواريخ حتى الساعة 5:21 فجراً، بسقوط صاروخين، استهدفا مدينة المعضمية في الغوطة الغربية
أنحت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ومنظمة هيومان رايتس ووتش باللائمة على نظام بشار وأثبتت مسؤوليته عن المجزرة ، بينما طالبت جامعة الدول العربية وتركيا والمملكة العربية السعودية مفتشي الأمم المتحدة الذين لا يبعدون إلا أميالاً قليلة بالتوجه فوراً وتقصي ما يحدث لكن لم يحصل ذلك بسبب إغلاق النظام للمنطقة، وأنكر وجود مجزرة في بداية الأمر لكن بعد تكاثر التقارير الموثقة ولا سيما تقرير “منظمة أطباء بلا حدود” زعم مع حلفائه الروس أن الضربات من فعل المعارضة لتوريط النظام، وفي تآمر واضح مع النظام أنكر صالح مسلم زعيم “البي واي دي” الكردي وقتها ولوغ النظام في هذا العمل المتوحش لكنه لم يسم الجهة الفاعلة.
مرت هذه الجريمة البشعة في ظل صمت وتآمر دولي، فلم يعاقب المجرم الذي ارتكب أشنع الجرائم ضد الإنسانية على فعلته، ولم يف بالتزاماته بالحفاظ على السلم العالمي، وصمت الرئيس الأمريكي أوباما ولم ينفذ تهديداته في حال استخدم النظام السلاح الكيماوي المحرم دولياً. وهذا ما حفز نظام بشار الأسد على استخدام المواد الكيماوية المحرمة دولياً مثل السارين والكلورين والكلورسيانوجين وسواها بعد ذلك عشرات المرات في أنحاء سورية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تكرر إدانتها المطلقة لهذه الجريمة المنكرة، تكرر استنكارها للصمت الدولي الذي شجع نظام بشار الأسد على تكرار استخدام السلاح ولا سيما مجزرة خان شيخون عام 2016
وتحمل اللجنة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية هذه المجزرة للآمر المباشر لها رئيس النظام بشار الأسد والمشرف على التنفيذ العميد غسان عباس من اللواء 155 الذي أطلقت منه كل الصواريخ المحملة بمادة السارين المحرمة دولياً،
وتستنكر أيضاً العجز الدولي على معاقبة مرتكبي هذا العمل المتوحش الذي لا يقدم عليه من في قلبه ذرة من الإنسانية، وخصوصاً أن الرئيس الأمريكي الذي لم يعترض ضمناً على استخدام النظام لكافة الأسلحةباستثناء السلاح الكيميائي الذي جعله خطاً أحمر محظوراً ، لكن عندما وقعت الجريمة تخاذل وسوى الأمر مع الروس في خذلان واضح للمدنيين الذي قتلوا بدم بارد.