شكّل الأطفال الضحية الأبرز في الأزمة السورية، نظراً لحجم الكارثة الإنسانية، وحجم الانتهاكات غير المسبوقة التي يواجهها قطاع الطفولة هناك.
وقد عانى الأطفال في سورية منذ عام 2011 وحتى الآن من نوعين أساسيين من الانتهاكات، يرتبط النوع الأول بكونهم جزءاً من المجتمع السوري، وإن كانت معاناتهم تزيد عن معاناة بقية المكونات، باعتبارهم الجزء الأضعف، والأقل قدرة على المقاومة، بينما يتعلق النوع الثاني بالانتهاكات التي تستهدفهم بشكل مباشر، أو تستهدف المؤسسات التي تخدمهم، مثل المدارس.
وعلى خلاف بقية الفئات العمرية في المجتمع، فإنّ الأطفال يواجهون خطر هذه الانتهاكات على مرحلتين، الأولى آنية ترتبط بالمعاناة التي يعيشها الأطفال مع بقية السوريين الآن، وتتعلق الثانية بالآثار المستقبلية لهذه الانتهاكات، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
الحق في الحياة والحرية
قُتل في سورية منذ عام 2011 وحتى الآن حوالي مليون شخص على أقل تقدير، ويعتقد أن عدد الأطفال منهم لا يقل عن 60 ألف طفل، ولكن لا توجد إحصائيات دقيقة بعددهم.
واستُخدم الأطفال من قبل النظام السوري كرهائن من أجل القبض على أحد المطلوبين من أقربائهم، كما استخدموا دروعاً بشرية أثناء عمليات الاقتحام الميدانية.
وقامت قوات النظام منذ عام 2011 بممارسة الاعتقال التعسفي بحق الأطفال، كما قامت بممارسة التعذيب القاسي والمعاملة الحاطة بالكرامة بحقهم، بما في ذلك أطفال دون سن العاشرة من العمر. وشكّل الطفل حمزة الخطيب أبرز النماذج على هذا النهج، إذ سُلّم جثمانه لذويه مشوهاً من أثر التعذيب بعد حوالي شهرين من انطلاق الاحتجاجات الشعبية في عام 2011، وبعد أقل من ثلاثة أسابيع على اعتقاله.
وفي كل الحالات التي تمّ توثيقها حقوقياً، تم اعتقال الأطفال في نفس الزنازين التي تم اعتقال البالغين فيها، وتعرّضوا لذات المعاملة القاسية التي تعرّض لها الكبار، من قبيل العنف الجنسي، والضرب والجَلد بالكيبلات الكهربائية، والحرق بالسجائر، والصعق بالصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية .
وبالإضافة إلى الاعتقال التعسفي، قامت وسائل الإعلام المؤيدة للنظام السوري بعرض اعترافات للأطفال المعتقلين، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، وتضمّنت هذه الاعترافات أعمالاً جنسية قال الأطفال بأنّهم قاموا بارتكابها . وعلى سبيل المثال، عرضت قناة الفضائية السورية في 5/10/2013 اعترافات للطفل المعتقل شعبان عبد الله حميده (13 عاماً)، والتي قال فيها أنّه قام بقتل 23 شخصاً، وفي وفي 11/8/2013 عرضت القناة الإخبارية السورية الرسمية فلماً عن فتيات قلن إنهنّ مارسن علاقات جنسية مع المقاتلين ضد النظام، وتضمّن الفلم لقاء مع الطفلة المعتقلة سارة خالد العلو (15 عاماً)، والتي قالت بأنها كانت تُمارس علاقات جنسية غير مشروعة مع المقاتلين، وأنها أميرة جبهة النصرة في البوكمال، وفي 22/9/2013 عرضت قناة الإخبارية السورية مقابلة مع الطفلة المعتقلة روان ميلاد قداح (16 عاماً)، حيث قالت بأن والدها كان يُحضِر المقاتلين من أجل ممارسة علاقات جنسية غير مشروعة معها، وكانت الطفلة روان قد تمّ خطفها من الأمن السوري في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
ولم يسلم الأطفال من حقهم في عدم المشاركة في الأعمال العسكرية. فقد أشارت التقارير الأممية إلى تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام السوري، حيث يتم استخدامهم كمراسلين وجواسيس وحرس، كما قام تنظيم داعش باستخدام الأطفال على نطاق واسع كمقاتلين، وأنشأ لهذا الغرض معسكرات ومدارس خاصة. وأظهرت التقارير الدولية قيام قوات حماية الشعب (الأسايش) وقوات سورية الديموقراطية بتجنيد الأطفال في المناطق التي تُسيطر عليها، وشمل هذا التجنيد الأطفال من الجنسين.
كما قامت كتائب المعارضة المسلحة باستخدام الأطفال في الأعمال العسكرية المساندة، كالطبخ وتحميل الأسلحة وتنظيفها وصيانتها .
الحق في الأوراق الثبوتية
منذ عام 2011، يُعاني مئات الآلاف من السوريين على الأقل من عدم قدرتهم على الحصول على وثائق ثبوتية، بما في ذلك وثائق السفر، حيث يستخدم النظام السوري سلطته في إصدار هذه الوثائق تعسفياً .
ويُعاني الأطفال السوريون حديثو الولادة على وجه الخصوص في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام من عدم امتلاكهم لأي أوراق ثبوتية رسمية، وهو ما يُمكن أن يؤثّر عليهم اقتصادياً واجتماعياً في المستقبل.
وفي دول اللجوء، لا يتمكّن كثير من اللاجئين من إنجاز المعاملات الرسمية الخاصة بأطفالهم، نظراً لعدم إحضارهم لوثائق الولادة أو وثائق إثبات الزواج .
كما يُعاني الآلاف من الأطفال السوريين في دول المهجر من عدم امتلاكهم لوثائق ثبوتية، أو عدم قدرتهم على تجديد الوثائق منتهية الصلاحية، بما يحدّ من قدرتهم على متابعة تعليمهم، أو حتى تلقيهم الرعاية الصحية في بعض الدول المستضيفة، مثل دول الخليج.
ولا يوجد تقدير دقيق لعدد الأطفال الذين ولدوا وهم لا يحملون أية أوراق ثبوتية تحمل الشرعية القانونية دولياً، وخاصة شهادة الميلاد، ولكن من المعتقد أن مئات الآلاف من الأطفال على الأقل داخل سورية وخارجها لا يحملون هذه الأوراق. ويؤدّي هذا الانتهاك إلى حرمان الأطفال من الهوية القانونية، ومن إثبات أعمارهم، ويجعلهم أكثر عرضة للخطر، وأكثر عرضة للتعرّض للعنف .
ويدفع هذا الانتهاك بالسوريين المحرومين من الوثائق إلى طلب اللجوء في الدول المانحة للجوء، بغية الحصول على وثائق تؤمّن العيش الكريم لأبنائهم.
الحق في الحماية من العنف الجنسي
وثّقت التقارير الدولية بشكل متواتر قيام قوات النظام السوري بممارسة أعمال اغتصاب وأعمال اعتداءات جنسية على نطاق واسع، وقد شملت هذه الأعمال أطفالاً لا تزيد أعمار بعضهم عن 12 عاماً. ولم تقتصر هذه الأعمال على المعتقلات وأماكن الاحتجاز، بل تم ممارستها على نطاق واسع أثناء حملات المداهمة والتفتيش، وخاصة من قبل ميليشيات الشبيحة .
وقد قام عدد من المنظمات الدولية بتوثيق أعمال الاغتصاب والعنف الجنسي التي تعرّض لها الأطفال، وخاصة الفتيات، لكن من المتوقّع أن عدد الحالات يزيد بشكل كبير عن تلك التي تم توثيقها، نظراً لحساسية هذا الانتهاك في المنظومة الثقافية السورية، وصعوبة إدلاء الضحايا بشهادات مفصّلة عما حصل لهم.
وأشارت دراسةٌ أجريت على اللاجئين السوريين في الأردن إلى أن 2.1% من الفتيات بين سن 12-17 عاماً قد تعرّضن لعنف جنسي في سورية، فيما تعرّض له 1.6% من الفتيات دون سن 12 عاماً، و2.1% من الذكور بين سن 12-17 عاماً .
الحق في التعليم
يمثل انتهاك الحق في التعليم أحد أبرز المؤشرات على واقع الأطفال في سورية، فعلى مدار السنوات السابقة حُرم أكثر من 5 ملايين طفل من حق التعليم، بشكل كلي أو جزئي، منهم 1.75 مليون طفل في عام 2018. ولم تلتحق نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال بأية مدرسة في حياتهم، ولا يُعتقد أن من كبروا منهم سيكون بإمكانه تدارك هذا الأمر، حتى لو توفّرت الإمكانات الملائمة لذلك.
وخلال عقد من الزمن سيكون معظم هؤلاء الأطفال في سوق العمل (وإن كان جزء كبير منهم قد دخله منذ الآن)، وهم لا يجيدون القراءة والكتابة، وبالتالي فإنّ قدرتهم على المنافسة في هذا السوق مع أقرانهم من الأطفال السوريين الآخرين الذين لم ينقطعوا عن التعليم ستكون ضعيفة للغاية.
وستنعكس معادلة سوق العمل هذه على التركيبة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع السوري ككل، وستقف عائقاً أمام إمكانية تنفيذ المشاريع التنموية، بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية غير المباشرة لها، مثل انتشار العنف والجريمة.
وتعرّض الأطفال في المناطق المستهدفة، وهي كل المناطق السورية ما عدا تلك التي بقيت تحت سيطرة النظام، من آثار نفسية قد لا يكون من الممكن التخلص منها بسهولة، ما لم تتوفر لكل طفل برامج تأهيل نفسية خاصة، وهي رفاهية لا يوجد على المدى المنظور ما يشير إلى إمكانية توفرها.
وتعرّضت المدارس في سورية إلى استهداف مباشرة من قبل قوات النظام السوري على وجه الخصوص، كما قامت كتائب المعارضة المسلحة باستهداف المدارس، وخاصة عبر القصف العشوائي بقذائف الهاون. ووفقاً لمنظمة اليونيسف فإنّ ثُلث المدارس السورية لم تعد صالحة للاستخدام.
كما قامت قوات النظام السوري باستخدام المدارس على نطاق واسع كمراكز عسكرية، أو كمراكز لشنّ عملياتها العسكرية أو كقواعد مؤقتة أو كمواقع للقنّاصة .
وتعرّضت العملية التعليمية لانقطاع كبير، وخاصة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، إما بسبب دمار المدارس، أو بسبب انقطاع الدعم عن العملية التعليمية، أو بسبب عمالة الأطفال، والتي تُشكّل العامل الرئيس في انقطاع 75% من الطلبة عن العملية التعليمية.
ثلث المدارس في سورية مدمرة بشكل جزئي أو كلي بسبب القصف
الإعاقات الجسدية
تسبّبت الأعمال العسكرية في سورية، والاستخدام المكثّف للمتفجرات، وخاصة البراميل المتفجرة، واستخدام الألغام الأرضية والعبوات الناسفة إلى تزايد أعداد الإعاقات بشكل كبير جداً في المجتمع السوري.
ولا توجد إحصائيات أو تقديرات دولية لعدد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو نسبة تزايد هذه الحالات، ويصعب الحصول على أية تقديرات في الفترة الحالية ، ولكن عادة ما يكون هناك 3 أشخاص مصابين بجراح تؤدي إلى إعاقة مقابل كل شخص قتيل في النزاعات المسلحة، خاصة في غياب شبه كامل للخدمات الطبية الحقيقية.
الصعوبات النفسية
مثل كل الصراعات العسكرية، تسبب الصراع في سورية بآثار نفسية عميقة لدى الأطفال، نتيجة لما شاهدوه من عنف، أو نتيجة لفقدانهم أحد أفراد عائلتهم، أو لإصابتهم هم أنفسهم، أو لمشاركتهم بشكل أو بآخر في الأعمال العسكرية، أو لمعاناتهم في رحلة النزوح أو اللجوء.
وأدّت ظروف اللجوء إلى ظهور أشكال إضافية من الآثار النفسية على الأطفال، فالتوتر بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وخاصة عند وجود مواقف عدائية تجاه اللاجئين كما في لبنان وبعض المناطق في العراق وتركيا ومصر، ساهم في تعقيد شعور الأطفال بالأمان والراحة .
وتُظهر التقارير المختلفة التي تناولت الأوضاع النفسية للأطفال تسجيل أعراض لعدد من المشاكل النفسية، أهمها الشعور بالخوف، والعزلة، والقلق وصعوبات النوم.. إلخ.
وتتسم المشاكل النفسية بأنها ذات آثار طويلة المدى، ما لم يحصل الطفل على معالجة نفسية فورية، وبشرط توقف الظروف التي أدّت إلى هذه المشاكل في بادئ الأمر.
الحق في البيئة الأسرية
تشكّل الأسرة البيئة الطبيعية لنمو الطفل ونشأته، وينبغي على الدول اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز هذا الحق .
وقد أدّت أعمال العنف واسعة النطاق والتي شهدتها سورية منذ عام 2011 وحتى اليوم إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين، واعتقال واختفاء عشرات الآلاف أيضاً، معظمهم من الرجال، الأمر الذي حَرم مئات الآلاف من الأطفال من أحد الوالدين على الأقل.
الحق في الرعاية أثناء اللجوء
أُجبِر أكثر من نصف السوريين على مغادرة منازلهم، منهم 5.64 مليون لاجئ، 21.3% منهم من الأطفال .
وتختلف أوضاع الأطفال في دول اللجوء، وفقاً لعدّة عوامل أهمها بلد اللجوء، ومكان إقامتهم في ذلك البلد (داخل المخيمات أو خارجها)، ومستوى تعليم الوالدين، وطبيعة الخدمات المتوفّرة في منطقة الإقامة.
ويُعاني الأطفال السوريون اللاجئون من عدد من الانتهاكات أهمها:
– عمالة الأطفال: حيث أصبحت هذه العمالة واحدة من الظواهر التي تُميّز دول اللجوء الرئيسة، وتشمل هذه العمالة “التسوّل”. وترتبط عمالة الأطفال بعدم كفاية المعونات المقدّمة من المنظمات الدولية، أو عدم وجود هذه المعونات أصلاً.
ويشكل الأطفال الذكور النسبة الأكبر من بين الأطفال في سوق العمل، حيث بلغت هذه النسبة حوالي 97% بين الأطفال العاملين في الأردن ولبنان .
– ضعف الخدمات التعليمية: فرغم وجود العملية التعليمية في الأردن وتركيا، إلا أن الكثير من الأطفال اللاجئين هناك لا يعملون لأنهم يضطرون للدخول إلى سوق العمل أو الزواج المبكر بالنسبة للفتيات، أو يتسرّبون من العملية التعليمية لعدم قناعة الأهل بجدواها. أما في لبنان فإنّه لا تتوفر عملية تعليمية منظمة، نظراً لغياب المخيمات الرسمية، ويعتمد دخول الطلبة اللاجئين إلى المدارس الحكومية على مدى توفر المقاعد الدراسية.
– التمييز والمعاملة العنصرية: يواجه الكثير من الأطفال اللاجئين معاملة تمييزية سلبية في المدارس وفي الشارع من قبل المجتمع المحلي، وقد سجّل لبنان معظم حالات التمييز العنصري الممارسة ضد اللاجئين السوريين. وتؤدّي هذه المعاملة من قبل المجتمع المحلي المضيف إلى دفع الأطفال إلى العزلة الاجتماعية، بما فيها تفضيل الانقطاع عن التعليم .
وأشارت دراسة دولية أجريت على اللاجئين السوريين في الأردن إلى أن 37.5% من الأطفال الذكور و38.5% من الأطفال الإناث لا يُغادرون مكان إقامتهم، في البيوت أو المخيمات، بسبب الخوف أو الضغط النفسي .
– التعرض للعنف: أدّت المواقف السلبية لبعض المجتمعات المضيفة تجاه اللاجئين إلى ارتفاع حالات العنف ضد اللاجئين السوريين. وقد مثّل الأطفال المجموعة الأكثر عُرضة لهذا العنف. وقد شهد لبنان عدداً متزايداً من حالات العنف الجسدي واللفظي تجاه الأطفال السوريين اللاجئين، دون أن تقوم أجهزة الأمن اللبنانية بإجراءات تُذكر لوقف هذا العنف أو محاسبة مرتكبيه، بل وكانت هي الجهة التي تُمارس العنف في عدد من الحالات.
– ارتفاع معدّلات العنف ضمن مجتمعات اللاجئين: يؤدّي نمط الحياة لدى اللاجئين، وخاصة في المخيمات، إلى ارتفاع معدّلات العنف داخل مجتمع اللاجئين أنفسهم.
– ضعف خدمات الإرشاد النفسي والرعاية الصحية للأطفال الذين تعرّضوا للعنف بأشكاله المتنوعة، حيث لا تتوفر هذه الخدمات في معظم المخيمات الخاصة باللاجئين السوريين في دول الجوار، كما لا يتوفر العدد الكافي من المختصين للتعامل مع كل الحالات التي تحتاج إلى العلاج.
الحق في الحماية من عمالة الأطفال
أدّت الأزمة السورية إلى تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية للسوريين، فقد أصبحت أربع عائلات من كل خمسة عائلات سورية تعيش تحت خط الفقر، وأصبح نصف السوريين يعيشون في فقر مدقع، كما أدّت الأزمة إلى تضرر كل القطاعات الاقتصادية.
هذه الظروف دفعت مئات الآلاف من الأطفال السوريين داخل وخارج سورية للدخول المبكر إلى سوق العمل، إما بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة مع عمل الوالدين، أو بسبب غياب أحد الوالدين أو كليهما، أو عدم قدرتهما على العمل، أو بسبب سهولة حصول الطفل على عمل مقارنة مع الكبار .
ولا توجد معطيات محددة لواقع عمالة الأطفال داخل سورية، ولكن التقديرات تُشير إلى أن نصف الأطفال هم خارج التعليم، وأن معظم هؤلاء الأطفال يُمارسون عمالة الأطفال.
ومن أبرز الأعمال التي يُمارسها الأطفال داخل سورية: الأعمال غير الاحترافية في قطاع الخدمات وفي القطاع الأعمال المنتجة، والبيع المتجوّل، وأعمال التهريب، بالإضافة إلى الخدمات المساندة في قطاع الزراعة والعمل العسكري.
الحق في الحماية من الزواج المبكر
يُشكّل الزواج المبكّر واحدة من القضايا الأساسية التي تخصّ واقع الطفولة في سورية حتى قبل عام 2011. وقد ارتفعت معدّلات الزواج المبكر، وخصوصاً بين الفتيات، بشكل كبير بعد عام 2011، نظراً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها السوريون، وخاصة في دول اللجوء، وهو ارتفاع يتماشى مع الدراسات الدولية التي تُشير إلى علاقة طردية بين الأزمات والحروب وبين الزواج المبكر .
ولا توجد مؤشرات كمية لمعدل الزواج المبكر في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في سورية، ولكن المؤشرات في دول اللجوء تُشير إلى ارتفاع قياسي في هذا المعدل، وهو ما يتوقع أنه يشابه الحال نفسه داخل سورية. وعلى سبيل المثال أظهرت دراسة دولية أن 51.3% من الفتيات اللاجئات في الأردن تزوّجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، مقابل 13% للأطفال الذكور .
ولا يتم تسجيل معظم حالات الزواج المبكر في دول اللجوء، لعدم امتلاك العائلات للوثائق اللازمة من جهة، وعدم معرفتهم بالإجراءات اللازمة .
وتمنعُ قوانينُ الدول المضيفة الزواجَ المبكر، أو تحدّه بشروط موافقة مسبقة على كل حالة من قبل المحاكم الشرعية، إلا أنّ ذلك لم يمنع من استمرار ظاهرة الزواج المبكر بين اللاجئين السوريين، رغم الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها من قبل هذه الدول .