أصدرت الإدارة الذاتية الكردية يوم 6 آب/أغسطس القانون رقم (7) لعام 2020، والذي يحمل اسم “قانون حماية وإدارة وأملاك الغائب”.
وينصّ القانون على أن تقوم الإدارة الذاتية بتشكيل لجنة تنفيذية مهمتها حصر الأملاك التي تعود لأشخاص مقيمين بشكل دائم خارج سورية، والتي لا يُقيم فيها أحد من أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية.
ويحق لهذه اللجنة تأجير واستثمار أملاك الغائب ووضعها في خدمة ما يصفه القانون بـ”تنمية المجتمع”. ولا يتمكن صاحب العقار من وقف هذا التأجير إلا بحضوره شخصياً إلى سورية، أو بحضور أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية.
لكن عودة صاحب العقار لا تعني -وفقاً للقانون الجديد- حقّه في بيع العقار أو تأجيره، إذ يحتاج وفقاً للمادة الخامسة عشر إلى موافقة خطية من رئاسة اللجنة المعنية.
وخصّ القانون أملاك السريان الآشوريين والأرمن بمعاملة خاصة، إذ ستكون إدارتها من اختصاص لجنة ممثلة عنهم.
ويُشكّل هذا القانون الغريب من نوعه تقنيناً غير مسبوق لعملية سطو من قبل سلطات الأمر الواقع في شرق الفرات على الأملاك الخاصة للمواطنين، وتعدياً على حقوق الملكية الفردية بصورة غير قانونية.
كما أن القانون يُنصّب اللجنة التنفيذية التي ستُشكلها الإدارة الذاتية سلطةً عليا على المُلاّك حتى في حال عودتهم، إذ تمنعهم من تأجير أو حتى بيع العقار دون موافقة، وهو تعسّف في استخدام السلطة دون مبرر.
ويمثّل هذا القانون المعادل الموضوعي للقانون رقم (10) لعام 2018، والذي أصدره النظام السوري للتعامل مع أملاك الغائبين أيضاً.