أصدر مجلس نظام حافظ الأسد بناء على مرسوم قدمه في السابع من شهر تموز / يوليو عام 1980 مشروع قانون يقضي بالإعدام على كل منتسب أو منتمٍ فكرياً أو نصيراً لجماعة الإخوان المسلمين. وفي اليوم التالي أقره حافظ الأسد ليصبح قانوناً نافذ المفعول وبأثر رجعي.
وبموجب هذا القانون الجائر قضى حافظ الأسد على عشرات الآلاف من المواطنين السوريين المسالمين إما في المجازر التي شهدتها مدن وبلدات البلاد وبلغت ذروتها في مجزرة حماة الكبرى في شباط 1982 وإما في السجون والمعتقلات ومراكز التحقيق.
وطبق هذا القانون الجائر بأثر رجعي فغطى بذلك على الجرائم التي ارتكبتها قوات أمن ومخابرات حافظ الأسد قبل تاريخ صدوره ولا سيما مجزرة سجن تدمر التي ارتكبت قبل صدوره بـ11 يوماً وقتل فيها زهاء ألف مواطن سوري في زنازينهم.
وصبغ هذا القانون الحياة السورية ولا يزال فقضى الآلاف في السجون وفقد أمثالهم ولم يعرف مصيرهم ومنع الناس من السفر وحرموا من الوظيفة ووثائق السفر لصلة القرابة أو الشبهة واضطر عشرات الآلاف لمغادرة البلاد خوفاً على أرواحهم. واضطر الآلاف لطلب اللجوء في منافي الأرض طلباً للأمان وللاعتراف بشخصيتهم القانونية التي أصر نظام الأسد الأب ومن بعده الابن على منعهم منها مخالفين بذلك كل مواثيق حقوق الإنسان.
يعتبر القانون 49 لعام 1980 لا مثيل له في التنظير والتطبيق وهو باطل من الناحية القانونية والحقوقية لكن نظام الأسد يصر على وجوده وتطبيقه بعد 40 سنة عليه.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان وقد كتبت الكثير عن هذا القانون القمعي وخاطبت جهات عديدة بما فيها مجلس النظام في دورات مختلفة وجهات حقوقية عديدة، تعتقد أن هذه العقلية التي حكمت سورية هي التي أوصلتها مؤخراً إلى ما قاله النظام وطبقه: “الأسد أو نحرق البلد” ، وحرق بشار حافظ الأسد ونظامه البلد ودمرها وشتت مواطنيها وقتل منهم مقتلة عظيمة وجعل البلاد مستباحة للروس والإيرانيين وميليشيات الحقد الطائفي، ولا يزال مستمراً …