أصدر فريق التحقيق لتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في سوريا والتابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تقريره الذي تضمن اتهاما للنظام السوري بالمسؤولية عن ثلاث هجمات كيميائية على بلدة اللطامنة في أواخر مارس/أذار من عام 2017.
ووجد التقرير المكون من 54 صفحة والذي نشرته المنظمة الأربعاء 8 نيسان / إبريل 2020، وهو الأول لفريق التحقيق، أن وحدة من سلاح الجو التابع لجيش النظام السوري ، يُعتقد أنها مسؤولة عن هجومين بقنابل السارين في 24 و30 مارس/أذار في بلدة اللطامنة التابعة لمحافظة حماة، شمال غربي البلاد، ما أثر على 76 شخصا.
وخلُص التقرير إلى أن الفريق ووفقا للأدلة التي لديه يعتقد أن مروحية تابعة لجيش النظام السوري “أنزلت برميلا على مستشفى اللطامنة” في 25 مارس/أذار من عام 2017، ما أسفر عن تسريب غاز الكلورين ما أثر على 30 شخصا، وفقا للتقرير.
وتضمن تقرير الفريق التابع للمنظمة ما يلي: “مع المضي بالتحقيقات وأخذ فرضيات عدة بالاعتبار، توصل الفريق تدريجيا إلى هذه الاستنتاجات المنطقية الوحيدة التي يُمكن التوصل إليها من المعلومات المتوفرة، إذا أُخذت برمتها”.
وفي تعليقات حول التقرير، قال منسق الفريق، سانتياغو أوناتي لابورد، إن “هجمات من هذا النوع وهذه الطبيعة الاستراتيجية لا يمكن أن تُشن دون أوامر من السلطات العُليا للقيادة العسكرية في سورية ، وإن كان تفويض السلطة ممكنا، إلا أن تفويض المسؤولية غير ممكن”.
من جانبه، قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فيرناندو أرياس، أن الأمر يعود الآن إلى “المجلس التنفيذي واجتماع الدول الأعضاء في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل، من أجل اتخاذ خطوات أخرى يرونها مناسبة وضرورية”، على حد تعبيره.
وأبدت مصادر حقوقية معارضة تفاؤلا إزاء تحميل منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” التابعة للأمم المتحدة، للمرة الأولى، النظام السوري، مسؤولية ثلاث هجمات بالغازات السامة، في بلدة اللطامنة بريف حماة، في عام 2017.
وإن استبعدت أن يُترجم اتهام المنظمة للنظام السوري بحراك عسكري ضد الأخير، لكنها لم تقلل من التأثيرات المحتملة لما جرى.
ومن أهمها وفق قولها، أن اعتراف الأمم المتحدة باستخدام الأسد السلاح الكيميائي ضد شعبه، يعني قطعا للطريق على كل محاولات إعادة إنتاج النظام السوري، والاعتراف بشرعيته مجددا، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وكان فريق تحديد المسؤولية (IIT) الذي شكلته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتحقيق بهجمات كيميائية في الأراضي السورية، قد أصدر الأربعاء تقريره الأول، متضمنا اتهاما للنظام السوري بالمسؤولية عن ثلاث هجمات كيميائية على بلدة اللطامنة.
وأكد منسق الفريق سانتياغو أوناتي لابوردي في بيان أن فريقه “خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة (محافظة حماة) في 24 و30 آذار/مارس 2017 والكلور في 25 مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية السورية”.
التبعات على النظام
صدر التقرير الأخير بعد تعديل الأمم المتحدة صلاحيات “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” القانونية، لتتضمن توجبه الاتهام لطرف بعينه، وتحميله المسؤولية، بعد أن كانت الصلاحيات السابقة تقتصر على تحديد حدوث هجوم بالأسلحة الكيميائية، من عدمه. ولا شك أن السماح للمنظمة بتحديد الجهة الفاعلة هي نقلة جديدة في عمل المنظمة الدولية، وأن “منظمة حظر الأسلحة أصدرت الاتهام للأسد بالبناء على التحقيقات، وبدأ العمل في اللطامنة، وسيكمل الفريق التحقيقات ليشمل 8 مواقع سورية أخرى تعرضت لهجوم كيمائي”.
ولقد حدد التقرير مسؤولية النظام عن الهجمات بالأدلة الموثقة، أي أن العالم الآن صار أمام حقائق، وليس أمام تخمينات واحتماليات واتهامات غير مثبتة، ما يعني قانونيا أن “التقرير صار قابلا لأن يكون قرينة أمام أي محكمة، وهذا الشيء يتيح للمحاكم الدولية أو الأوروبية استخدام النتائج كدليل يدين النظام السوري”.
ومن الجدير الإشارة إلى أن من الممكن أن يقوم الفريق (IIT) بمشاركة نتائج التحقيق مع أي محكمة تطالب بذلك، بينما في حالة “التقارير السابقة لم يكن بالمقدور مشاركتها مع أحد، باستثناء الأمم المتحدة فقط، أي يستطيع أي قضاء أن يطلع على النتائج لاستخدامها كدليل ضد النظام السوري”.
وبالتالي : “لم يعد أمام العالم خيار للتعامل مع النظام السوري، فالتقرير القضائي الجنائي الصادر عن فريق أممي، الذي أثبت استخدام النظام الكيميائي ضد شعبه، يضع العالم أمام خيار واحد، وهو تحديد موقفه من مرتكب هذه الجريمة”.
ومن أهم النتائج السياسية للتقرير ، قطع الطريق على أي محاولة تبذلها روسيا لإعادة إنتاج نظام الأسد، ولن تستطيع لا روسيا ولا الصين ولا أي طرف عربي أو إقليمي فرض نظام الأسد من جديد بعد صدور هذا التقرير.
ماذا بعد صدور التقرير؟
قال المتحدث باسم “مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية” في سوريا، أحمد الأحمد، لـ”عربي21″ إن الخطوة اللاحقة، بعد صدور التقرير، ستكون بإحالة نسخة منه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سيقوم بدوره بإحالته إلى مجلس الأمن.
وقال: “لا يصعب التكهن بأن صدور قرار ملزم عن مجلس الأمن لمحاسبة النظام السوري عن الجريمة سيواجه بـالفيتو الروسي”، مستدركا: “لكن التقرير سيشكل مرجعية أو آلية لبناء ملف جنائي للمحاسبة في المستقبل”.
وأوضح أن “التقرير سيكون حجر أساس لبناء الملف الجنائي، في ما يخص الجرائم المتعلقة بالأسلحة الكيميائية، ما يعني أنه في حال تبدلت الظروف السياسية، فسيتم تحويل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، لتشكيل محكمة خاصة في سوريا، مهمتها المحاسبة على كافة الجرائم التي ارتكبت في البلاد منذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011”.
محاسبة النظام
وقال الأحمد، لم نشهد مثيلا لهذا التقرير، وخصوصا تحديد المسوؤلية عن الهجمات الكيماوية، وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن محاسبة نظام الأسد اقتربت، وهذا التقرير خطوة في بداية الطريق.
وأضاف: “قبل صدور التقرير، كان العالم يراوغ في مسألة استخدام السلاح الكيميائي من النظام السوري، والآن لم يعد هناك من أي حجة للإنكار أو التهرب”.
المصادر: تقرير منظمة حظر استخدام السلاح الكيميائي- وسائل إعلام – الشرق الأوسط – عربي 21