في 2/2/1982، بدأت وحدات من جيش النظام السوري وميليشيا سرايا الدفاع التي كان يقودها آنذاك رفعت الأسد هجوماً استمر 27 يوماً على مدينة حماة. وأسفر الهجوم عن قتل نحو 30 ألف شخص، واختفاء نحو 10 آلف شخص آخرين، وتدمير أجزاء كبير من المدينة بشكل كامل.
وشكّلت مجزرة حماة آنذاك رأس الهرم في دموية النظام الأسدي الذي استولى على السلطة في سورية بالقوة، واستخدم القوة المطلقة في التعامل مع كل معارضيه، بدءاً من رفاق الأسد في انقلابه؛ إلى المعارضين السياسيين على اختلاف توجهاتهم السياسية والأيديولوجية.
إن ما حصل في حماة في عام 1982، وما تبعه من صمت دولي مطبق، بل وفتح أبواب أوروبا لأحد أهم المشرفين على المجزرة، مجرم الحرب رفعت الأسد، ساعد في التأسيس لسنوات الدم التي عرفتها سورية منذ عام 2011 وحتى الآن.
لقد أدرك نظام الأسد في حماة أن بإمكانه ارتكاب جرائم حرب بحجم حماة، وأن يتمكن بعد ذلك من الإفلات من العقاب، بفعل التحالفات والتوازنات الدولية، والخدمات الأمنية والمافيوية التي يُقدمها إلى كثير من الدول في الشرق والغرب.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان، وإذ تُحيي الذكرى الثامنة والثلاثين للمجزرة، فإنّها تدعو أهالي ضحايا المجزرة وكل الذين عايشوا وقائعها لتوثيق الانتهاكات التي عايشوها، وتوثيق معلومات الضحايا، كما تدعو المنظمات الحقوقية والإعلامية لدعم إنتاج مواد توثيقية شاملة للذاكرة الشفهية للمجزرة، وتوثيق وقائعها بالكامل، إذ أن إفلات المجرمين من العقاب لعدّة عقود لا يعني أن نُساهم في طمس ذاكرة الضحايا.
كما أن اللجنة تؤكّد على أن معرفة الحقيقة وتوثيق ذاكرة المجزرة هو حقّ للسوريين والعالم في هذا الجيل والأجيال القادمة، وأن مجزرة حماة، مثلها مثل بقية المجازر وجرائم الحرب التي سبقتها والتي تلتها، لا تموت بالتقادم، وأن أي حلول سياسية لا تتضمن تحقيق العدالة للضحايا لن تكون سوى محاولات لتأخير انفجار المجتمع على نظام القمع الأسدي مرة أخرى.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
2/2/2020