تمرّ اليوم ذكرى مجزرة حماة عام 1982، والتي قُتل فيها حوالي 30 ألف شخص وفقاً لتقديرات اللجنة السورية لحقوق الإنسان.
لقد حَمَلت مجزرةُ حماة توقيعَ الشقيقين حافظ ورفعت الأسد، واللذين اختاروها لتكون شعاراً لتاريخهم الدموي، وثبّتوا على أنقاضها ركائز نظام القهر والجريمة، فكانت حماه 1982 ذروة حالة القمع في سنوات الدم التي بدأت في أواخر السبعينيات، في نموذج تمثّله بشار الأسد في تعامله مع الحراك الشعبي الذي بدأ في مارس/آذار 2011.
وشارك المجتمع الدولي في تحمّل وزر الجريمة، إلى جانب حافظ ورفعت الأسد، فقد تجاهلت الحكومات والمؤسسات الدولية هذه المجزرة، ولم تحظ آنذاك إلا بالقليل من التغطية الخجولة. لكن المشاركة الأكبر كانت في توفير الملاذ الآمن لمجرم الحرب رفعت الأسد وعائلته في أوروبا منذ منتصف الثمانينيات وحتى الآن، وسمحت له بإدخال مليارات الدولارات التي سُرقت من السوريين، فتحوّل في أوروبا إلى رجل أعمال، وأصبح وأولاده دعاة لترسيخ حقوق الإنسان ونشر السلام في العالم!!.
وساعد موقف المجتمع الدولي المتواطئ مع نظام الجريمة في دمشق في تشجيع النظام الحالي، وهو امتداد كامل لنظام الأسد الأب، على تدمير المدن السورية وقتل السوريين بمئات الآف بعد عام 2011، فقد أدرك النظام منذ عام 1982 أن بإمكانه فعل ما يشاء داخل الأرض السورية طالما أنه يراعي المصالح الإسرائيلية أولاً ومصالح الدول الكبرى ثانياً، وأنّ حماية هذه المصالح يضمن غياب المحاسبة على أي جرائم.
وتؤكّد اللجنة السورية لحقوق الإنسان في الذكرى السابعة والثلاثين للمجزرة على أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، كما تؤكّد على أن تعطيل مبدأ المحاسبة، وعدم احترام المجتمع الدولي لقواعد حقوق الإنسان، بشكل تاريخي وممنهج، أسّس لموجات التطرف التي شهدتها سورية والمنطقة، كما أسس لحالة مزمنة من عدم الاستقرار في هذه المنطقة، وأن محاولات تأهيل نظام الجريمة مع تغييب لفكرة العدالة والمحاسبة لن يؤدّي إلا إلى دفن النار تحت الرماد.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
2/2/2019