أجرى بشار الأسد تعديلاً في حكومته، وتضمّن التعديل تعيين اللواء محمد خالد رحمون وزيراً للداخلية، خلفاً للوزير محمد الشعار.
وكان رحمون، المنحدر من خان شيخون في إدلب، رئيساً لشعبة الأمن السياسي منذ عام 2017، وقبلها رئيساً لقسم المخابرات الجوية في حرستا منذ عام 2011.
وبحسب شهادات عدد ممن أفرج عنهم من فرع المخابرات الجوية في حرستا، فإنّ رحمون (والذي كان عميداً آنذاك) كان يُشرف شخصياً على عمليات تعذيب المعتقلين وقتلهم في الفترة من 2011-2017، حتى أصبح فرع حرستا يحمل اسم “فرع الموت”.
كما شارك رحمون في قيادة عمليات المداهمة والاعتقال في دمشق وريف دمشق في الفترة من 2011-2012، وخاصة في مناطق القابون وعربين ودوما وبرزة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد وضعت اسم رحمون في عام 2017 على قوائم عقوباتها ضمن 17 شخصاً آخرين باعتبارهم من المسؤولين عن استهداف الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيميائية عام 2013.