افتُتح مخيم الزعتري من قبل الحكومة الأردنية في 29 تموز/يوليو 2012، في منطقة الزعتري التابعة لمحافظة المفرق شمال شرق الأردن.
ويعدّ المخيم الزعتري أكبر مخيمات اللاجئين السوريين الخمسة في الأردن، وأكبر مخيم للاجئين في الشرق الأوسط، وثاني أكبر مخيمات اللاجئين في العالم، حيث تم إنشاؤه من خيم قماشية، تم استبدالها على مراحل منذ بداية عام 2013 بغرف من الصفيح ووحدات متنقلة مسبقة الصنع (الكرفانات)، نتيجة تكرر اندلاع الحرائق في الخيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
بلغ عدد الكرفانات في نهاية عام 2013 قرابة 20 ألف كرفان، واستمرت هذه العملية حتى تم استبدال جميع الخيام خلال عامين، كما تم إنشاء بنية تحتية مؤلفة من عدد من الشوارع وشبكة كهرباء وصرف صحي، إضافة إلى تزويده بمياه الشرب والطبخ والنظافة.
تتولى “الهيئة الخيرية الأردنية” إدارة المخيم، بينما تقوم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالإشراف العام عليه، بالتعاون مع عدة منظمات دولية أخرى، مثلاً المجلس النرويجي للاجئين، وهيئة الإغاثة الدولية.
عدد المقيمين
بلغ عدد سكان المخيم يوم 24/10/2018 ما مجموعه 78,370 لاجئاً، أي نحول 11% من مجمل اللاجئين المتواجدين في الأردن. والعدد الحالي للمقيمين في المخيم هوالأقل منذ أن بلغ ذروته يوم 25/4/2013 عندما وصل عدد المقيمين فيه إلى 202,993 لاجئاً.
وينتمي حوالي 80% من لاجئي المخيم إلى محافظة درعا، و14% إلى محافظة ريف دمشق، فيما يتوزّع الآخرون على محافظات حمص ودمشق ومناطق أخرى.
ويُشكّل الأطفال حوالي 56% من عدد سكان المخيم. وتصل نسبة العائلات التي تعيلها نساء نحو 20% من العائلات في المخيم.
توزّع سكان المخيم حسب محافظة الأصل في سورية
الظروف المناخية
يعيش سكان مخيم الزعتري في ظل ظروف مناخية قاسية صيفاً وشتاءً. فنتيجة للمناخ الصحراوي للمنطقة يُعاني السكان من البرد القارس عند حلول الشتاء ويتحوّل المخيم إلى برك ومستنقعات من الوحل في حال نزول الأمطار أو الثلوج. كما تندر وسائل التدفئة في المخيم، وتنقطع الكهرباء بشكل متكرر في فصل الشتاء.
وتؤدّي هذه الظروف إلى انتشار أمراض الشتاء بينهم اللاجئين، وخاصة لدى الاطفال وكبار السن.
وبالمقابل، ترتفع درجات الحرارة إلى درجات قياسية في فصل الصيف، وتكثر العواصف الرملية.
الوضع الأمني
يعتبر الوضع الأمني في مخيم الزعتري ممتازاً مقارنة بغيره من المخيمات، حيث تتطلب الإقامة فيه إبراز أوراق ثبوتية تثبت الجنسية السورية، بالإضافة إلى بطاقة تسجيل صادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين، وبطاقة أمنية صادرة عن وزارة الداخلية الأردنية بالتعاون مع المفوضيّة.
وتشرف على عملية ضبط الأمن داخل المخيم مديرية أمن شؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية الأردنية، حيث أقامت السلطات محكمة شرعية خاصة بالمخيم لتنظيم عقود الزواج وتثبيتها وتسجيل المواليد، وافتتحت مركز دفاع مدني تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ،كما شكلت ما يُعرف بـاسم “الشرطة المجتمعية” المؤلفة من المئات من أبناء المخيم، الذين يقومون بدور الوساطة بين اللاجئين وإدارة أمن المخيم، ويعملون على حل خلافات سكانه التي لا تحتاج لتدخل الأمن.
وتُنظم مديرية الأمن الأردنية عمليات الدخول والخروج من وإلى المخيم، حيث يتطلب الخروج من المخيم لفترة مؤقتة استخراج إجازة خروج محددة بمدة زمنية من مكتب وزارة الداخلية داخل المخيم، يتعرض صاحبها لملاحقات قانونية في حال لم يلتزم بها.
هذا وقد أقامت مفوضية اللاجئين بالتعاون مع وزارة الداخلية الأردنية مؤخراً حملة لتصويب الوضع القانوني للمخالفين الذين دخلوا عبر الحدود بشكل غير نظامي ولم يُسجّلوا بياناتهم في المفوضية، أو الذين خرجوا من المخيم بشكل غير قانوني، أو الذين لم يلتزموا بمدة الإجازة ولم يعودوا إليه، بسبب رغبتهم بالعيش في المناطق الحضرية.
الوضع الاغاثي
تراجعت وتيرة المساعدات التي يتلقاها اللاجئون في المخيم خلال السنوات الماضية نتيجة لتراجع الدعم، فقد جرى تخفيض قيمة القسائم الغذائية الشهرية التي يوزعها برنامج الأغذية العالمي عدّة مرات خلال السنوات السابقة.
ويتلقى سكان المخيم حالياً مساعدات نقدية يتم شحنها عبر كروت ممغنطة خاصة، تصلح لشراء الأغذية فقط، وتصل قيمتها شهرياً إلى 30 دولاراً للشخص الواحد، بالإضافة إلى مساعدات مالية موسمية توزع كل ثلاث اشهر كبدل نقدي عن ثمن الغاز والمنظفات، فيما تقتصر مساعدات الهيئات والجمعيات الإغاثية على المدافئ والبطانيات، وبعض السلل الغذائية التي تحتوي الخبز والمعلبات وبعض الحبوب، ولا تشمل أية خضروات أو فواكهة أو لحوم أو أجبان أو ألبان.
وتقوم المفوضية بتأمين المياه الصالحة للشرب وفق حصة تقدر ب 35 لتر للشخص الواحد، فيما تحسن وضع شبكة الصرف الصحي بعد تحويلها من نظام الحفر الفنية إلى نظام شبكة صرف صحي نظامية تم إنشاؤها مؤخراً.
الوضع الطبي
يتواجد في المخيم عيادات طبية ومستشفيات ميدانية تم إنشاؤها تحت إشراف وتمويل منظمات خيرية وإنسانية عربية ودولية، إلا أنها لا تزال قاصرة عن تأمين الرعاية الطبية الكافية لاحتياجات السكان المتزايدة، نظراً لنقص الكادر الطبي المؤهل والأدوية الضرورية، مما يضطر إدارة المخيم إلى تحويل بعض الحالات الطبية وخاصة عند الأطفال إلى المستشفيات الأردنية خارج المخيم.
وقد أشار تقرير صادر عن شبكة معلومات الأمن الغذائي (FSIN) بعنوان “الأزمات الغذائية العالمية” أنّ معدل انتشار فقر الدم في مخيم الزعتري بالأردن تجاوز الـ40 % عند كل من النساء والأطفال.
وتبلغ عدد حالات الولادة الأسبوعية في المخيم (80) ولادة، ويبلغ عدد المراجعات الأسبوعية للنساء الحوامل وحديثي الولادة 14 ألف مراجعة شهرية.
الوضع التعليمي
رغم التحسن النسبي للوضع التعليمي في المخيم خلال السنوات الأخيرة مقارنة بسابقاتها، إلا أنه لا يزال العديد من الطلاب خارج العملية التعليمية، نتيجة التحاق الأطفال بسوق العمل لإعانة العائلة في كسب لقمة العيش.
ووفقاً لبيانات العام الدراسي 2017-2018، فإنّ 21,400 طالب وطالبة انتظموا في الدراسة، أي ما نسبته 53% من الإناث و46% من الذكور ممن هم في سن الدراسة. وهناك 2,200 طالباً ينتظمون في برامج تعليم غير رسمية، فيما يتعلم 3,500 طالب في معاهد مهنية. وقد حصل هذا العام 102 طالباً من المخيم على منح للدراسة في الجامعات الأردنية.
ويتواجد في المخيم 29 مدرسة تشرف عليها منظمة اليونيسيف بشكل مباشر وتتبع للحكومة السورية المؤقتة، ويقوم على العملية التعليمية في تلك المدارس 697 معلماً أردنياً، بالإضافة إلى 450 معلماً سورياً يعملون كمعلمين مساعدين. وقد أبلغت اليونيسيف مؤخراً المعلمين السوريين بقرار إلغاء تعاقدهم التعليم بحجة عدة وجود دعم كاف، وأبقت على المعلمين الأردنيين على الرغم من أن راتب المعلم الأردني يبلغ 400 دينار أردني وهو ضعف راتب المعلم السوري، إلا أن اليونيسف تراجعت وأعلنت عن استمرار تقديمها لرواتب المعلمين السوريين لفصل دراسي واحد فقط.
ومن الجدير بالذكر أن مجموعة من سكان مخيم الزعتري وبدعم من منظمة طوارئ اليابان، قاموا بإصدار مجلة خاصة بسكانه سموها “مجلة الطريق”، تطبع باللغتين العربية والإنجليزية، وتتناول تفاصيل الحياة في المخيم وقدرة الناس على التأقلم مع ظروفه، ورسائل توعية تتعلق بالحفاظ على السلامة العامة، وأمور النظافة والصحة، وترشيد استهلاك الكهرباء وتنقية الماء، ومقاومة الحشرات، وتطعيم الأطفال، إضافة إلى نشر القصص والقصائد والمقالات التي يكتبها اللاجئون.
الوضع الاقتصادي
يعتمد سكان مخيم الزعتري على المساعدة المالية المقدمة من مفوضية اللاجئين كمصدر أساسي للدخل، والتي تقدر بقيمة 20 دينار أردني مايعادل 30 دولار أمريكياً للشخص الواحد، أي أن قيمة المساعدات المقدمة لعائلة من 5 أشخاص تصل إلى 100 دينار أردني، في حين أن الاحتياجات الأساسية لهذه العائلة في المخيم تتطلب ما لا يقلّ عن 150 ديناراً على أقل تقدير.
ومع تراجع وتيرة المساعدات يحاول سكان المخيم البحث عن مصادر دخل أخرى حيث يقوم البعض بالعمل في قطف الفواكه والخضار خارج المخيم، فيما حاول آخرون افتتاح مشاريعهم التجارية الصغيرة ضمن المخيم، لتشكل هذه المشاريع الصغيرة حركة اقتصادية نشيطة تجلت فيما يعرف باسم “شارع الشانزليزيه”، وهو الشارع التجاري في المخيم.
ويمتد الشارع على طول 2 كم، ابتداءاً من البوابة الغربية للمخيم، حيث بدأ السوق بعدد من الباعة المتجولين، ثم توسع بسرعة ليصبح سوقاً ضخماً تُباع فيه كافة المنتجات من خضار وفواكه وملابس وحلويات وإلكترونيات، بالإضافة إلى صالونات للحلاقة ومحلات للخياطة وعدد من المقاهي والمطاعم. ويُقدّر عدد المحال بين 800-1000 محل، وتبلغ تكلفة البناء للدكان تقريبا(2500) دينار.
وقد افتتحت الحكومة الأردنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي أول مكتب لتشغيل اللاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري، بهدف تسهيل عمل اللاجئين السوريين في الأردن، حيث أشارت منسقة الاستجابة في منظمة العمل الدولية في الأردن، إلى أن 1450 لاجئاً سورياً تقدموا للحصول على تصريح عمل للقطاع الزراعي و949 طلبا لقطاع الإنشاءات و108 طلبا للعمل في القطاعات الأخرى، مشيرة إلى وجود 400 طلب للحصول على التدريب بقطاع الإنشاءات. كما أن قرابة 800 لاجئ من المخيم استفادوا من تسجيل أسمائهم في مكتب التشغيل عن طريق تسجيل تصاريح عملهم كبديل عن أذون المغادرة، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 359 تصريح عمل في القطاع الزراعي.
عودة اللاجئين
لا توجد حتى الآن أي دعوات أو ضغوطات من الحكومة الأردنية على سكان المخيم للعودة إلى بلادهم، إلا أن سكان المخيم يتخوّفون من المستقبل وخاصة مع تكرار التواصلات الروسية مع الحكومة الأردنية في هذا الشأن، ويفضل معظم سكان المخيم البقاء فيه في ظل الظروف المعاشية القاسية على العودة إلى قراهم ومدنهم الخاضعة تحت سيطرة نظام الأسد، وخاصة مع توافد الأخبار حول الاعتقالات التي تشنها قواته في البلدات والمدن التي قامت بمصالحات وخاصة في درعا .
ويعتقد معظم سكان المخيم أن العودة إلى سورية غير واردة ما لم تتم في ظل إشراف أممي واضح يضمن سلامة اللاجئين ويترافق مع حل سياسي شامل ينهي المسألة السورية ووجود المليشيات الطائفية الإيرانية واللبنانية وغيرها.
خلاصة
يعد المخيم من المخيمات شبه النموذجية من ناحية الخدمات العامة، ومن ناحية قدرة المنظمات الدولية على الوصول إلى اللاجئين، وتقديم الخدمات إليهم بشكل معقول.
لكن الوضع في المخيم يواجه مشكلتين رئيسيتين، تتمثّل الأولى في الأجواء الطبيعية القاسية في منطقة المخيم، وهي الأجواء التي تُعاني منها محافظة المفرق إجمالاً. ويمكن للمنظمات الدولية أن تساعد اللاجئين في التأقلم معها بشكل أفضل من خلال تزويدهم بمعدات التدفئة والتبريد، وتحسين خدمات الكهرباء والماء في المخيم.
أما الثانية فتتمثّل في النقص المستمر في المساعدات الدولية المقدّمة للاجئين بصورة عامة، الأمر الذي يُقلل من المساعدات التي يحصل عليها اللاجئون بصورة مستمرة.
وينبغي على المنظمات الدولية العاملة مع اللاجئين في مخيم الزعتري وبقية المخيمات تخصيص مبالغ أكبر لمشاريع تهيئة اللاجئين إلى مرحلة ما بعد الاعتماد على المساعدات الإنسانية، سواء من خلال تطوير برامج التعليم الأكاديمية أو المهنية، أو من خلال دعم المشاريع الصغيرة للاجئين.