أوضاع اللاجئين السوريين في عرسال

بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان في نهاية شهر حزيران وفقاً لإحصائيات مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 976,065 لاجئاً، يعيش 222,695 منهم في مخيمات متفرقة، ويشكّل الأطفال نسبة 55.5%  من إجمالي عددهم. ويتوزع اللاجئون في 4 مناطق رئيسية هي منطقة بيروت والبقاع وشمال وجنوب لبنان.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن أكثر من 50% من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في أماكن غير آمنة، و70% منهم يعيشون تحت خط الفقر، فيضطرون إلى استراتيجيات تأقلم مضرة لهم؛ مثل تقليل عدد وجبات الطعام أو إرسال أبنائهم للعمل أو الانتقال من مساكن وملاجئ آمنة إلى الإقامة في مخيمات وخيام هشة أو مستودعات ومبان غير مكتملة.

وتعتبر بلدة عرسال الحدودية إحدى البلدات اللبنانية التي احتضنت أعداداً كبيرة من النازحين السوريين وخاصة من بلدات القلمون والقصير. وتعد عرسال أكبر بلدات منطقة بعلبك الهرمل إذ تمتد على مسافة 400 كيلومتر مربع، وتبعد عن بيروت 122 كيلومتراً.

تقع البلدة على سلسلة جبال لبنان الشرقية، وتشترك مع سورية بخط حدودي طوله 50 كيلومترا، ويبلغ عدد سكانها الأصليين نحو 35 ألف شخص.

توزّع اللاجئين السوريين في لبنان بحسب المنطقة 30/6/2018

توزع المخيمات

لا توجد إحصائيات رسمية دقيقة منشورة من قبل جهات رسمية تحدد عدد المخيمات في منطقة عرسال أو عدد القاطنين فيها، رغم أن منظمة الصليب الأحمر اللبناني وبعض الجمعيات والبلديات قامت بعمليات مسح لتلك المخيمات إلا أن الأرقام لم  تخرج للعلن.

ووفقاً لتقدير الجمعيات العاملة في عرسال، فإنّ هناك حوالي (62) ألف لاجئ سوري تقريباً في البلدة، يتوزعون على ما يقارب (167) مخيماً، ومجمعاً سكنياً، إضافة إلى (1300) منزل مستأجر، ويعيش معظمهم في ظروف إنسانية صعبة جداً.

وقد أقيمت هذه المخيمات  العشوائية على ملكيات شخصية تم استئجار بعضها من قبل جمعيات بموجب عقود رسمية مصدقة من المختار وموثقة في البلدية، أو أنها مخيمات خاصة، حيث قام بعض أصحاب الأراضي ببناء مخيمات اسمنتية على أراضيهم، ويقومون بتأجير بيوتها للاجئين مباشرة. وتتراوح قيمة الإيجار الشهري ما بين  20-40$ شهرياً، أو قد يتقاضى صاحب الأرض رسماً سنوياً يقدر على حسب عدد الخيام المستأجرة.

وتشرف هيئات محلية على إدارة ودعم المخيمات المستأجرة من قبل جمعيات، وتتولى دفع كلفة استئجار المخيم، وتقدم بعض المساعدات العينية كسلل غذائية شبه شهرية، بمعدل سلة لكل عائلة، بينما تقوم جمعيات دولية ومنظمات إغاثية أجنبية بتقديم المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية التي تشمل سحب الصرف الصحي من  لكل مخيم ونقلها إلى أماكن مخصصة تبعد قرابة  4-5 كم على أطراف البلدة، ويتولى قاطنو المخيمات دفع فواتير الكهرباء الباهظة، إضافة إلى أجرة ترحيل القمامة، والتي تبلغ  2000 ل ل أي مايعادل 1.3$ شهرياً عن كل خيمة.

ويزداد الوضع في المخيمات سوءاً مع قدوم فصل الشتاء القارص والذي يشهد تساقط للثلوج لفترة طويلة تمتد عدة أشهر، كما يتسبب سقوط الأمطار الغزيرة يتجمع برك المياه والطين، نظراً لانعدام التصريف، حيث تداهم مياه الأمطار الخيام وتعيق الحركة، وتتحول إلى بيئة مناسبة لجذب الحشرات ونشر الأمراض.

الوضع الاغاثي

يعتبر الوضع الإغاثي في منطقة عرسال سيئاً، فالمنطقة ككل تعاني من الإهمال قبل وصول اللاجئين السوريين، ويعتبر نشاط المنظمات الإغاثية والإنسانية محدوداً، فلا توجد في عرسال جهة مركزية تشرف على المخيمات إغاثياً، وتُقدَّم المساعدات العينية من قبل جمعيات أهلية محلية أو سورية أو من قبل متبرعين أفراد، وغالباً ما تكون هذه المساعدات موسمية تتركز في أوقات معينة، كفصل الشتاء أو رمضان أو في عيد الأضحى، ولا تستوعب كافة المخيمات أو لا توزع بشكل عادل.

ويقتصر دور المنظمات الإنسانية الأجنبية على توزيع بطاقات مالية تشحن بشكل شهري، فعلى سبيل المثال وزعت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFB بطاقات ممغنطة على بعض اللاجئين السوريين وفقاً لمعايير خاصة. وتتيح هذه البطاقة للاجئ شراء مواد غذائية فقط من متاجر خاصة، ويفقد اللاجئ هذه الميزة في حال استعملها بطريقة مخالفة.

كما وزعت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بطاقات مساعدات مالية  شهرية على بعض العائلات بقيمة 27$ لكل شخص في العائلة، ومنحت بعض العائلات بطاقات أخرى بقيمة 175$ شهرياً لكل عائلة، بينما تُوزِّع في فصل الشتاء قسائم مازوت بقيمة 150$، تُقسم على دفعتين أو ثلاث.

وقامت منظمة الصليب الأحمر بتوزيع قرابة 1000 بطاقة ممغنطة، تقدم راتباً شهرياً للعائلات بدون معايير واضحة لآلية التوزيع، كما قامت “منظمة مكافحة الجوع” بتوزيع بطاقات خاصة بها.

ونظراً لحالة الفوضى التي تعتري ملف اللاجئين في لبنان، نتيجة لسياسات الحكومة اللبنانية التي منعت إقامة المخيمات الرسمية، وأعاقت عمل المنظمات الدولية والإقليمية، فإنّ وصول المساعدات إلى اللاجئين يشوبه غياب للمعايير والضوابط، وانعدام للتنسيق بين مقدّمي الخدمات؛ على غرار ما يجري في بقية دول اللجوء. وتظهر حالة الفوضى بصورة واضحة في عرسال، والتي تعاني أصلاً من سوء إدارة محلية قبل وصول اللاجئين إليها.

ومن أبرز أشكال الفوضى حصول عائلات لاجئة على بطاقتي معونة أو أكثر من مصادر مختلفة، في الوقت الذي حرمت فيه حوالي 800 عائلة من أي شكل من المساعدات. ويتصف الدعم المقدم من كل المنظمات في أنه عرضة للتوقف الفجائي دون سابق إنذار ودون أي تبرير.

كما يعاني اللاجئون من تناقص أعداد الماكينات المخصصة لصرف بطاقات التغذية الحمراء التي يوزعها برنامج الأغذية العالمي، والتي تناقص عددها من 30 إلى 9 ماكينات، موزعة على مراكز بيع معينة، بما يسمح لأصحاب هذه المراكز باستغلال اللاجئين.

الوضع الأمني

يعيش اللاجئون السوريون عموماً، وسكان مخيمات عرسال خصوصاً، تخوفاً أمنياً دائماً، فهم يدركون أنهم مستهدفون في أية لحظة، وقد يطالهم الاعتقال بشكل تعسفي لأسباب مختلفة رغم حيازتهم أوراقاً قانونية نظامية وبطاقات تثبت أنهم مسجلون كلاجئين لدى الأمم المتحدة. وقد تكررت الاعتقالات التعسفية للاجئين السوريين نتيجة وشايات كاذبة أو لتشابه في الأسماء أو خلال حملات أمنية يشنها الجيش بحثاً عن مطلوبين أو حتى دون سبب معلن، مما دفع بكثير من الشباب إلى البقاء ضمن بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، نظراً لما تنطوي عليه عمليات الاعتقال من تحقيق وتعذيب قد يمتد فترة طويلة، وقد ينتهي بالموت.

وقد خف التضييق الأمني قليلاً بعد تطبيق اتفاقية جرود عرسال في تموز 2017، والتي قضت بخروج عناصر جبهة النصرة منها باتجاه إدلب، إلا أن الجيش اللبناني شن في مطلع عام 2018 حملة واسعة على مخيمات في عرسال ومحيطها بذريعة البحث عن أسلحة ومطلوبين، وقام فيها بعملية تفتيشٍ واسعة للعشرات من خيم اللاجئين، وفرض حالة حظر تجوّل في المنطقة، كما أقام حواجز عسكرية مؤقتة على مفارق الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية إلى مخيمات عرسال منع بموجبها حركة الدخول والخروج

ويحتاج اللاجئ السوري المقيم في عرسال إلى تقديم مجموعة من الأوراق إلى مركز الأمن العام الموجود هناك لاستخراج ما يُعرف باسم “الكرت الزهر”، والذي يُعطَى للاجئ بعد إجراء دراسة أمنية شاملة عنه، وتنتهي صلاحيته بعد ستة أشهر، حيث يتوجب على حامله مراجعة المركز مرة أخرى للتجديد، بينما يحصل البعض على ” الكرت الأخضر” وهو يعني أن صاحبه يحتاج إلى مراجعة مركز الأمن العام في بيروت بسبب وجود مشكلة أمنية تتعلق به، كتشابه اسمه مع أحد المطلوبين أو بسبب مراسلات صادرة أو واردة إلى هاتفه.

ومن الجدير بالذكر أن “الكرت الزهر” يُمنح مجاناً للاجئين السوريين المقيمين في عرسال بشكل خاص، بينما يحتاج اللاجئ السوري في منطقة أخرى لوجود كفيل لبناني لاستخراجه، إضافة إلى دفع رسم سنوي يصل إلى 200$، إضافة إلى 100$ إضافية كرسوم لاستخراج الأوراق من المختار والبلدية، في حين يعفى حامل ورقة ” الإفادة” الصادرة عن الأمم المتحدة من دفع رسوم استخراج الكرت الزهر (200$)، إلا أن الحصول على هذه الورقة نادر واستثنائي، وغالباً ما يُحصر الحصول عليه للنساء فقط.

الوضع الطبي

تتواجد ثلاث مراكز مخصصة لعلاج السوريين تتلقى دعمها من منظمات إنسانية، بينما يجري حالياً التجهيز لافتتاح مشفى رابع بدعم من الهلال الأحمر القطري، إلا أن هذه المراكز تعجز عن تغطية احتياجات اللاجئين الطبية.

وتنتشر بين اللاجئين الأمراض الصدرية والتنفسية وأمراض الشيخوخة كالسكري والضغط، بالإضافة لوجود عدد من مرضى السرطان بمختلف أنواعه. وتُقدم هذه المشافي العلاج والدواء للحالات الطبية البسيطة بمقابل مادي رمزي، إلا أنها تفتقد لمخابر التحليل الطبية وبعض الأجهزة الضرورية كجهاز التصوير الطبقي المحوري وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، مما يدفع بعض المرضىى للذهاب إلى خارج عرسال للحصول على هذه الصور ودفع تكاليف مالية باهظة جداً .

وتعجز هذه المراكز عن القيام بالعمليات الجراحية أو تأمين جرعات العلاج لحالات السرطان أو لمرضى الكلى، الذين يضطرون غالباً لتأمينها بأنفسهم.

وتتأثر الخدمات الطبية بالدعم المقدم لهذه الجهات، وخاصة من جهة توافر الأدوية اللازمة، وتأمين تكاليف المراكز الطبية وأجور الطواقم الطبية والإدارية القائمة عليها.

الوضع التعليمي

يتواجد في منطقة عرسال 10 مدارس سورية تضم قرابة عشرة آلاف طالب سوري، قام ببنائها متبرعون سوريون مغتربون، ويشرف على إدارتها معلمون سوريون،  يتقاضون بشكل غير منتظم مبلغاً يتراوح بين 100-200 دولار للمدرس الواحد.

وتتبع هذه المدارس للحكومة السورية المؤقتة وتُدرّس المناهج السورية المعدلة، وتقدم لطلابها شهادات صادرة عنها، إلا أن عدداً من هذه المدارس بدأت مؤخراً بتدريس المناهج اللبنانية الأجنبية والمعربة، من أجل ضمان حصول الطلاب على شهادات معترف بها، حيث يتقدم طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية إلى الامتحانات الرسمية بشكل حر.

كما يدرس قرابة 1300 طالب سوري ضمن المدارس الرسمية اللبنانية ضمن الدوام المسائي (بعد الظهر)، بينما تتواجد بعض المدارس الخاصة في عرسال والتي تتقاضى قسطاً سنوياً يصل إلى حدود 500$، وتعطي الطلاب وثائق صادرة عن وزارة التربية اللبنانية .

ويعاني المدرسون السوريون  في هذه المدارس من تضييق أمني شديد، حيث أجبر عدد منهم على توقيع تعهد بعدم التدريس مرة أخرى بحجة عدم حصولهم على تراخيص عمل نظامية.

ويتواجد في عرسال أيضاً معهد إعداد المعلمين السوريين التابع للحكومة السورية المؤقتة، ويضم حالياً 130 طالباً، وفق ثلاثة اختصاصات “معلم صف”، و”معلم لغة عربية” و”معلم لغة انكليزية”، وقد قام المعهد العام الماضي بتخريج 70 طالب وطالبة تم تعيينهم في عدد من المدارس السورية.

ضغوطات مباشرة وغير مباشرة للتضييق على اللاجئين

يتعرض اللاجئون السوريون للكثير من الاستغلال في لبنان وخاصة في مخيم عرسال، فنتيجة لقلة فرص العمل في المنطقة،  يضطر بعض اللاجئين إلى مقايضة بطاقات المواد الغذائية التي يحصلون عليها عن طريق الأمم المتحدة بمبالغ مالية ، ويقوم بعض التجار باستغلال حاجة اللاجئين لذلك فيشترون منهم هذه البطاقات مقابل مبلغ مالي يقل من قيمتها بقرابة 3000-5000 ليرة لبنانية.

كما يتعرض بعض اللاجئين للاستغلال أيضاً من أصحاب ماكينات الصرف، عند محاولة سحبهم للراتب الشهري المقدم لهم وخاصة بعد أن تم تخفيض عدد الماكينات في المنطقة إلى 9 ماكينات فقط .

تعتبر علاقة السكان المحليين في بلدة عرسال باللاجئين السوريين علاقة جيدة حتى الآن، إلا أن الأمر لا يخلو من وجود بعض حالات التضييق العنصري من بعض الذين يسعون للتحريض على اللاجئين لأهداف سياسية.

ومن جهة أخرى تعتبر التصريحات السياسية الصادرة عن سياسيين لبنانيين عامل قلق دائم لدى اللاجئين وخاصة تلك التي تحمل خطاباً يشجّع على الكراهية، كتصريحات وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل.

ولم يقتصر الأمر على مجرد تصريحات، فقد أصدر باسيل قراراً إلى مديرية المراسم، طالب فيه إيقاف طلبات الإقامات المقدمة لصالح موظفي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، رداً على ما اعتبره باسيل تشجيعاً من المفوضية للاجئين على عدم العودة، عبر طرح أسئلة محددة تتعلق بالخدمة العسكرية والوضع الأمني وحالة السكن!!.

التهديد بالترحيل

وفي خطوة تتوافق وتتزامن من التصريحات السياسية، قامت سلطات من الدرك اللبناني في عرسال في 2 تموز 2018 بتوجيه إنذار جماعي للقاطنين في مخيمات الشهداء وقرية حياة ومخيم الخجا والزعيم، يطالبهم بإخلاء المخيمات بناء على طلب أصحابها، حيث  أشار بعض من حضروا الاجتماع مع رئيس فصيل الدرك إلى أنه أبلغهم بوصول أوامر من وزارة الداخلية والبلديات بوجوب تجريف المخيمات الأربعة كمرحلة أولى من سلسلة ستمتد لاحقاً إلى عدد أكبر من المخيمات، أو اخلائها دون التجريف في حال تعهد أصحابها بعدم إيواء أي سوري فيها، نتيجة تحول المخيمات من الخيم القماشية إلى الأبنية من البلوك والاسمنت.

وقد شمل القرار المخيمات التالية:

العودة إلى سورية

تتزامن هذه الصعوبات الحياتية والتضييقات الأمنية والتصريحات السياسية مع فتح باب المصالحات في قرى القلمون الغربي، وإنشاء مكاتب تتبع لحزب الله لتشجيع اللاجئين على العودة. ووفقاً لتصريحات مقربين من الحزب، فإنّ قرابة 3000 شخص سجلوا في هذه المكاتب، ووصل عدد من عادوا حتى الآن عبر برنامج الحزب حوالي أقل من 1000 شخص.

الخاتمة

يعيش اللاجئون السوريون في مخميات عرسال أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل شح الإمكانيات الإغاثية والطبية والتعليمية المقدمة إليهم، ويحاولون الصمود  قدر الإمكان رغم التصريحات والسياسات العنصرية لعدد من السياسيين اللبنانيين تجاه اللاجئين.

إلا أن تخوف اللاجئين الأساسي يأتي من قيام الدولة اللبنانية أو بعض الأجهزة فيها، بترحيلهم بالقوة إلى سورية، حيث يواجهون خطر الاعتقال أو الملاحقة أو السحب إلى الخدمة العسكرية.