اللجنة السورية لحقوق الإنسان

  • الرئيسية
  • أخبار
  • ملتيميديا
    • الصور
    • الفيديو
  • المكتبة
    • كتب
    • وثائق
    • مقالات ودراسات
  • إصدار اللجنة
    • تقارير يومية
    • التقرير السنوي
    • تقارير خاصة
    • أخبار وبيانات
  • عن اللجنة
    • من نحن
    • اتصل بنا
  • بيانات أخرى
    • بيانات سورية
    • تقارير وبيانات دولية
  • ملفات خاصة
    • الاعتقال السياسي
    • مجزرة حماه 1982
    • مجزرة سجن تدمر 1980
    • معتقلو الرأي
    • محكمة أمن الدولة
    • القانون 49 لعام 1980
  • قوائم المفقودين
  • English
You are here: Home / اختيار المحرر / المختفون قسرياً يظهرون في قوائم (الموت الطبيعي)!

المختفون قسرياً يظهرون في قوائم (الموت الطبيعي)!

28-تموز-2018

تواصل الأجهزة الأمنية في سورية منذ بداية شهر تموز إرسال قوائم بأسماء المختفين قسرياً، والذين قُتلوا تحت التعذيب، إلى دوائر النفوس في مختلف المناطق السورية. ووصلت مثل هذه القوائم من وزارة الداخلية (وفي بعض الأحيان من أجهزة أمنية بعينها، مثل المخابرات الجوية) إلى دوائر النفوس الرئيسية في المحافظات، والتي يطلب منها إرسال المعلومات إلى دوائر النفوس الفرعية في المحافظة.

وتقوم دوائر النفوس في بعض المناطق بتعليق القوائم التي تصلها في لوحات الإعلانات داخل الدوائر، وتطلب من الأهالي مراجعتها لإكمال معاملة الوفاة لأعضاء أسرهم، وفي حالات أخرى قام عناصر من أجهزة الأمن بالتواصل مع الأهالي أو المخاتير مباشرة، من أجل إبلاغهم بضرورة مراجعة دوائر النفوس لإكمال المعاملات اللازمة.

وتراوحت أسباب الوفاة الواردة في القوائم حتى الآن بين العوارض الصحية، كـ”السكتة القلبية”، أو “الوفاة بأمراض سارية ومعدية”، وترفق بشهادة وفاة من المشافي العسكرية، وخاصة مشفى تشرين، ومشفى حرستا العسكري، والمشفى العسكري 601. كما ظهرت بعض الحالات التي كُتب في سبب الوفاة أنها “بناء على قرار محكمة الميدان الأولى والثانية”، وهؤلاء ممن أعدموا بموجب أحكام المحاكم الميدانية.

وتعود تواريخ الوفاة لمن تم تسليم أسمائهم إلى الفترة ما بين 2012-2015.

يتم تعليق القوائم في دوائر النفوس ويطلب من الأهالي استكمال معاملة الوفاة لأبنائهم

يتم تعليق القوائم في دوائر النفوس ويطلب من الأهالي استكمال معاملة الوفاة لأبنائهم

توزّع الضحايا

منذ بداية شهر تموز/يوليو وحتى تاريخ نشر هذا التقرير، وصلت قوائم بأسماء ضحايا الاختفاء القسري إلى دوائر النفوس في ريف دمشق ودمشق وحلب واللاذقية والحسكة. وكانت أوسع قائمة تلك التي تحوي أسماء المختفين قسرياً من مدينة داريا في ريف دمشق، حيث بلغ عدد الضحايا فيها حوالي (1000) اسم، تليها محافظة الحسكة بـ (750) اسماً، ثم محافظة حلب بـ (550) اسماً، ثم معضمية الشام بـ (450) اسماً، إضافة إلى (533) اسماً من اللاجئين الفلسطينيين في سورية.

مختفون قسرياً لا معتقلون!

يسود إعلامياً وسياسياً توصيف “المعتقلين” على “ضحايا الاختفاء القسري” لدى الأجهزة الأمنية، ويتم الخلط بينهم وبين المعتقلين الموجودين في السجون النظامية.

ويُقصد بالاختفاء القسري بحسب “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”: “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.

وينطبق التعريف على كل من تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة، ولم يتم تحويله إلى المحاكمة (بغض النظر عن شرعيتها أو عدالتها)، ولم يحول إلى سجن نظامي، ولا يتمكن ذووه من التواصل معه أو حتى معرفة مكان وجوده، ولا تتمكن أي جهات محايدة من زيارته.

وتُقدّر اللجنة عدد المختفين قسرياً في سورية في الموجة التي بدأتها أجهزة النظام الأمنية عام 2011 بحوالي 140 ألف شخص، اختفى معظمهم في الفترة ما بين عام 2011 و2014، ويعتقد أن أجهزة النظام السوري والجهات الأجنبية الداعمه له تتحمل المسؤولية عن اختفاء حوالي 90% منهم، فيما يتحمل فاعلون آخرون، أهمّهم تنظيم داعش المسؤولية عن اختفاء حوالي 15 ألف شخص.

وينبغي ملاحظة أن كل عمليات التبادل التي شهدتها سورية خلال السنوات السابقة شملت معتقلين فقط لا مختفين قسرياً. وأن كل المعتقلين الموجودين في السجون النظامية المعروفة (كسجن حماة المركزي وسجن حمص المركزي.. إلخ) هم من غير المدانين بما تعتبره الأجهزة الأمنية جرائم فعلية، وأن معظمهم –حتى لو كانوا من المحكومين من قبل محكمة الإرهاب- معتقلون بناء على اعتبارات جغرافية وطائفية، ويتم استخدامهم لغايات الابتزاز والعقاب الجماعي.

يعتقد أن عشرات الآلاف من المغيبين قسرياً في سجون أجهزة الأمن السورية قد قتلوا خلال السنوات السابقة، بأقسى أشكال التعذيب

يعتقد أن عشرات الآلاف من المغيبين قسرياً في سجون أجهزة الأمن السورية قد قتلوا خلال السنوات السابقة، بأقسى أشكال التعذيب

أثر الاختفاء القسري

خلافاً للاعتقال، وحتى القتل خارج إطار القانون، وغيرها من الجرائم التي ارتكبها النظام بحق السوريين، فإنّ الاختفاء القسري يحمل عدداً من التداعيات القانونية والاجتماعية المضاعفة، والتي تجعل منها واحدة من أكثر الجرائم قسوة، إذ تتجاوز الضحية نفسه لتشمل عدداً كبيراً من المحيطين به، كما أنها تتصف بالاستمرار، وأهم هذه الآثار:

1) الألم المستمر: فعلى خلاف بقية الجرائم، فإنّ من غير الممكن لذوي المختفين قسرياً أن يبدأوا بالتعايش مع حالة الخسارة التي حلّت بهم، وهي المرحلة التي تسمح للأشخاص بالتعافي –ولو بشكل جزئي- من أثر خسارة أحد أفراد العائلة أو غيرها من الخسائر.

2) الابتزاز مقابل المعلومة: إذ يسعى ذوو الضحايا بشكل مستمر للحصول على أي معلومة عن أبنائهم المختفين قسرياً، الأمر الذي يحوّلهم لضحايا ابتزاز من قبل ضباط أجهزة الأمن والشبكات المتصلة بهم. ويختلف الابتزاز المتعلق بضحايا الاختفاء القسري مقارنة مع الابتزاز الذي يتعرّض له ذوو المعتقلين (حتى المحكومين بقضايا الإرهاب) بأن المختفين قسرياً يصنفون باعتبارهم الأكثر خطورة من الناحية الأمنية، الأمر الذي يرفع كلفة الحصول على أي معلومة، كما أن المعلومات التي يتم الحصول عليها مقابل المبالغ الطائلة لا تستند إلى أي إثبات (معلومة مجردة دون إمكانية الزيارة أو مقابلة المختفي أو حتى الحديث معه صوتياً)، وبالتالي فإن عملية الابتزاز يمكن أن تستمر لسنوات رغم وفاة الضحية أصلاً.

وكانت فترة الثمانينيات قد شهدت هذا الانتهاك على نطاق واسع، حيث تشكّلت آنذاك شبكات لابتزاز ذوي المعتقلين، كان أشهرها شبكة فيصل غانم مدير سجن تدمر آنذاك، والذي كان يستخدم والدته كواجهة للشبكة التي تطلب الحصول على المصوغات الذهبية حصراً مقابل الحصول على معلومة عن المختفين قسرياً.

3) التعقيدات القانونية والاجتماعية: على خلاف كل الجرائم الأخرى، فإنّ جريمة الاختفاء القسري تحمل تعقيدات قانونية واجتماعية كبيرة، وأهم هذه التعقيدات معرفة مصير الشخص المختفي بغية تقسيم الميراث، ومصير علاقة الزواج التي تربط المختفين قسرياً بزوجاتهم.. إلى غير ذلك من التعقيدات.

ضحايا الاختفاء القسري بين عهدين

تُشكّل جريمة الاختفاء القسري واحدة من السمات التي طبعت نظام الأسد الأب والابن، وما زال ملف المختفين قسرياً في عهد حافظ الأسد واحداً من أبرز الجرائم المعلقة حتى اليوم، فيما شكّلت هذه الجريمة سمة عامة لمرحلة ما بعد عام 2011، وأدّت الظروف الأمنية والسياسية الخاصة التي شهدتها سورية منذ ذلك الحين إلى جعل عملية متابعة هذه الجريمة أمراً معقداً، وشبه مستحيل في معظم الأحيان.

وكانت موجة الإخفاء القسري الأولى قد استمرّت بشكل رئيسي منذ عام 1979 وحتى 1982، وبلغ عدد ضحاياها وفقاً لتقديرات اللجنة السورية لحقوق الإنسان ما بين (17-25) ألف شخص.

وتختلف الموجة الحالية عن السابقة في كونها أوسع نطاقاً من الناحية العددية والجغرافية، إذ كان معظم ضحايا الموجة السابقة من مدن حماة وحلب وإدلب وحمص، فيما شملت الموجة الحالية مدناً وأريافاً على نطاق جغرافي أوسع.

وتمثّل عملية إبلاغ ذوي الضحايا بوفاتهم تحت التعذيب، وإنْ بأسباب وفاة غير حقيقية، أبرز أشكال الاختلاف بين تعامل النظام القمعي في سورية مع الموجة الأولى والموجة الثانية، إذ لم يحظ ذوو المختفين قسرياً حتى الآن بشهادات وفاة، ولم يزل مصيرهم معلقاً منذ اختفائهم قبل حوالي أربعة عقود.

لماذا يقوم النظام بتوثيق ضحايا التعذيب الآن؟

تسعى روسيا بشكل حثيث إلى تثبيت حالة من الاستقرار النسبي على المستويات السياسية والميدانية والاجتماعية، بما يمكنها من فرض الحل السياسي الذي تسعى له، والذي يقوم على بقاء شكل النظام الحالي، مع بعض التعديلات الشكلية في هيكله، وتنفيذ بعض الإجراءات التي تخفف من حالة الاحتقان الشعبية ضد النظام.

ويبدو أن روسيا تسعى من خلال هذا الإجراء، إلى:

  • تثبيت حالة الوفاة الطبيعية في السجلات الرسمية، بما يُعقّد من عملية متابعة الجناة في المحاكم الدولية أو حتى على المستوى الوطني في أي حالة انتقالية.
  • سحب ملف المختفين قسراً من بين الملفات التي ينبغي التعامل معها من قبل المعارضة والأمم المتحدة والدول الضامنة، إذ أن المعتقلين المحكومين لا يخضعون للضغط السياسي أصلاً. ويمكن أن تقوم روسيا بتنفيذ عفو عام عنهم في حالة إقرار نموذجها للحل السياسي.
  • السماح لعائلات الضحايا بتجاوز التداعيات القانونية والاجتماعية المترتبة على اختفاء ذويهم، بما قد يخفف جزئياً من حالة الاحتقان الموجودة في المجتمع السوري تجاه النظام، ويسمح لمجتمع الضحايا بتبرير التعاطي مع مشروع الحل السياسي بصيغته الروسية.

 

 

Filed Under: اختيار المحرر, تقارير خاصة Tagged With: أوضاع السجون, الاختفاء القسري, الاعتقال التعسفي, التعذيب

قائمتنا البريدية

تابعونا على الفيسبوك

Facebook

صور من التعذيب ، شهادة معتقلة في سجون نظام بشار

13-شباط-2022

شاهد على مجزرة حماة الكبرى 1982

8-شباط-2022

ثمانية سنوات في سجن تدمر مع محمد برّو

13-كانون أول-2021

حقوق النشر والتوزيع © 1997 - Copyright © 2023 اللجنة السورية لحقوق الإنسان. جميع الحقوق محفوظة

القائمة الرئيسية
  • الرئيسية
  • أخبار
  • ملتيميديا
    • الصور
    • الفيديو
  • المكتبة
    • كتب
    • وثائق
    • مقالات ودراسات
  • إصدار اللجنة
    • تقارير يومية
    • التقرير السنوي
    • تقارير خاصة
    • أخبار وبيانات
  • عن اللجنة
    • من نحن
    • اتصل بنا
  • بيانات أخرى
    • بيانات سورية
    • تقارير وبيانات دولية
  • ملفات خاصة
    • الاعتقال السياسي
    • مجزرة حماه 1982
    • مجزرة سجن تدمر 1980
    • معتقلو الرأي
    • محكمة أمن الدولة
    • القانون 49 لعام 1980
  • قوائم المفقودين
  • English