اضطرت مشيخة العقل لإصدار بيان بتحريم التعامل مع المسروقات بعد اتساع نطاق الظاهرة في محافظة السويداء
تشهد المناطق التي تُسيطر عليها قوات النظام برعاية روسية في ريف درعا الشرقي عمليات نهب واسعة وبشكل ممنهج ومنظم.
ووفقاً لشهادات حصلت عليها اللجنة السورية لحقوق الإنسان، فإنّ المناطق التي وقعت تحت سيطرة النظام تم تقسيمها بين مجموعات الجيش والميليشيات الموازية، بشكل منظم، وتقوم العناصر بالدخول إلى البيوت الفارغة من أهلها تحديداً، ويتم جمع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وخاصة الثلاجات وأجهزة التلفاز والأفران، إضافة إلى جرات الغاز. ويتم تجميع المسروقات في ساحة أحد منازل الحي أو القرية ، ثم تأتي شاحنات نقل متوسطة إلى هذه الساحة كل عدّة ساعات ليتم تحميل المسروقات منها، وتتوجه الشاحنات التي يقودها عسكريون إلى أحد أسواق المسروقات في السويداء أو دمشق.
ووفقاً للشهادات، فإنّ عناصر الجيش والميليشيات التابعة له لا يقومون بتجاوز الحدود المتفق عليها بينهم، حيث تلتزم كل مجموعة بنهب شوارع بعينها، فيما تتولى مجموعة أخرى نهب الشارع الذي يليه.
وتنحصر أعمال النهب بالبيوت الخالية من أصحابها، أما تلك التي يتواجد فيها أصحابها، فإنّ المقاتلين يمارسون أعمال بلطجة محدودة، من قبيل طلب وجبات طعام، أو حتى استخدام حدائق وساحات هذه البيوت لحفظ المسروقات إلى حين وصول شاحنة النقل، كما يقومون بسؤال الأهالي عن البيوت الفارغة.
وأدّت عمليات السرقة في ريف درعا الشرقي إلى إنشاء أسواق للمسروقات في ريف السويداء المجاورة، الأمر الذي دفع مشيخية العقل الدرزية إلى إصدار بيان بتاريخ 2 تموز/يوليو، حرّمت فيه “تناول أو بيع أو شراء أو الاتجار بهذه البضائع المسروقة تحريماً مطلقاً”.
وقد شهدت كل المدن والبلدات التي دخلتها قوات النظام خلال السنوات السابقة أعمال نهب منظمة مشابهة، كما شهدت بعض أحياء الساحل ودمشق نشوء أسواق شبه دائمة للمسروقات، وتُعرف هذه الأسواق شعبية بأن كل ما يباع فيها هو مما قام عناصر الجيش بسرقته. وتسمّى في منطقة الساحل “بأسواق السنة”، باعتبار أنها مسروقات من مناطق الطائفة السنية.
مشهد لسوق السنة في حي المزة 86 في دمشق بعيد عمليات النهب الواسعة في الغوطة الشرقية بعد السيطرة عليها من قبل قوات النظام