فشل مجلس الأمن مساء الثلاثاء 24/10/2017 في اتخاذ قرار بتمديد مهمة لجنة اللتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية والجهات التي تقف وراءها عندما استخدمت جمهورية روسيا الإتحادية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد القرار المذكور، وهو الفيتو التاسع الذي تستخدمه لتعطيل قرارات من شأنها التعرف على منتهكي حقوق الإنسان في سورية ووضع آليات لمراقبتها ومعاقبة مرتكبيها منذ اندلاع الثورة في آذار / مارس 2011 في خدمة لمشاريعها ودعماً لنظام حليفها بشار الأسد.
ومن المقرر في 26/10/2017 أن يصدر تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق حول الهجوم بغاز السارين الذي استهدف بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب في الرابع من نيسان / إبريل الماضي والذي ذهب ضحيته وفق الأمم المتحدة 83 شخصاً و104 وفق إحصائيات اللجنة السورية لحقوق الإنسان .
ولقد استبق الفيتو الروسي تقرير اللجنة المكلفة بثلاثة أيام والذي من المرجح أن يدين النظام السوري بارتكاب الهجمات بالغازات الكيميائية السامة ضد الشعب السوري حتى لا يكتسب التقرير شرعية قانونية اممية.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ونحن نوثق الكم الهائل من الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها القوات الروسية في سورية، وتغطيتها على انتهاكات نظام حليفها بشار الأسد ودعم جرائمه ضد الإنسانية سواء في الأمم المتحدة أوالمحافل الدولية، والجرائم المرتكبة من قبل فاعلين آخرين، نعبر عن خيبتنا من هذه الهيئات التي تحولت إلى مجرد هياكل غير فعالة وغير مكترثة بالسلام والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها بل وتشرعن فيها للقتل والتدمير واستخدام أفظع أساليب القتل المحرمة دولياً كما نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، ويغطي على مرتكبيها ويجعلهم يفلتون من العقاب.
نطالب ونستمر في مطالبتنا بتقديم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم التدمير والقتل الكيميائي والقصف العشوائي إلى محاكم يقتص فيها من المجرم ويعطي الحق للضحايا.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
25/10/2017