الشرطة الإسبانية تقوم برفع سيارة أمام أحد العقارات التي تعود لرفعت في نيسان الماضي
قال صحيفة التايمز البريطانية اليوم بأن النيابة العامة البريطانية بدأت إجراءات تجميد أصول رفعت الأسد في بريطانيا، والتي تزيد على 300 مليون جنيه إسترليني بحسب الصحيفة.
وتشمل الإجراءات حوالي 76 رصيداً بنكياً يملكها ـ16 شخصاً على صلة بهذه القضية،
وترتبط هذه الإجراءات بالتحقيق الذي فُتح في فرنسا لمعرفة مصدر ثروة رفعت الأسد، حيث قام القضاء الفرنسي بفتح تحقيق يوم 30/9/2013 بعد شكوى تقدّمت بها في 13/9/2013 مجموعتي “الشفافية” و”شربا” المتخصصتين في مكافحة الفساد.
وكانت السلطات الإسبانية قد قامت في شهر نيسان/أبريل الماضي بمصادرة أكثر من (500) عقار في محيط مدينة ماربيلا تعود إلى رفعت، يزيد ثمنها بـ 590 مليون يورو، كما تم تجميد (16) حساباً بنكياً وودائع (76) شركة.
وفي تلك القضية، قالت القاضية الإسبانية في قرارها إنها تعتقد أن رفعت أخذ (عام 1984) مبلغاً يُقدّر بـ (250) مليون دولار من الخزينة السورية، حيث اشترى بها عقارات في لوكمسبورغ وفرنسا وأماكن أخرى.