أصدرت “لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية” تقريرها الدوري عن حالة حقوق الإنسان في سورية.
ووثّق التقرير (25) استخداماً للأسلحة الكيميائية في سورية في الفترة الممتدة من آذار/مارس ٢٠١٣ إلى آذار/مارس 2017، منها (20) هجوماً ارتكبتها قوات النظام، ومن بينها الهجمات في بلدة خان شيخون واللطامنة والغوطة الشرقية.
وذكرت اللجنة أنها أرسلت مذكرة شفوية إلى الممثل الدائم لسورية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمؤسسات المتخصصة في سويسرا تطلب فيها معلومات من الحكومة حول الهجمات بالأسلحة الكيميائية على خان شيخون، وأن الحكومة لم تقم بالرد حتى وقت كتابة هذا التقرير. وقد أجرت اللجنة 43 مقابلة. وجمعت اللجنة أيضاً صوراً ساتلية وصوراً لمخلفات قنابل، وتقارير إنذار مبكر، وأشرطة مرئية للمنطقة التي يقال إنها تضررت من جراء الغارات الجوية. وأخذت اللجنة بعين الاعتبار أيضاً الاستنتاجات التي توصل إليها تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن حصيلة بعثة تقصي الحقائق.
وخلصت اللجنة بناء على مقابلاتها مع شهود عيان وضحايا ومسعِفين وعاملين طبيين إلى أن ثمة أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن القوات السورية هاجمت خان شيخون بقنبلة سارين في حوالي الساعة 6:45 من صباح يوم 4 نيسان/أبريل، الأمر الذي يشكل جريمة حرب تتمثل في استخدام أسلحة كيميائية وشن هجمات عشوائية في منطقة مأهولة بسكان مدنيين. كما أن استخدام القوات السورية السارين ينتهك أيضاً اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، كما ينتهك قرار مجلس الأمن 2118(2013).
وانتهى التقرير إلى أن المدنيين في جميع أنحاء سورية ما زالوا يمثلون الأغلبية الساحقة من ضحايا النزاع السوري، والأطفال والنازحون داخلياً هم من بين أشد الناس عرضة للعنف.
وذكر التقرير أن الأطراف المتحاربة في شتى أنحاء سورية تقوم بتنفيذ عمليات حصار واستخدام المساعدة الإنسانية وسيلة لفرض الاستسلام.
وقال التقرير أن العمليات الهجومية المستمرة لقوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الرقة قد أسفرت عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى المدنيين. كما أدى الهجوم إلى تشريد 190 ألف شخص، كثير منهم يعيشون الآن في ظروف محفوفة بالمخاطر.