توفي اليوم في باريس وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس، والذي شغل منصب وزير الدفاع ونائب القائد العام للقوات المسلحة ونائب رئيس مجلس الوزراء في الفترة من عام 1972 وحتى تقاعده عام 2004.
شارك مصطفى طلاس بفاعلية في تنفيذ عدد كبير من الجرائم بحق السوريين خلال فترة وجوده في موقعه، كما قام دوناً عن معظم الفاعلين في حقبته بتدوين وتقديم تصريحات واعترافات تكفي لتقديمه للمحاكمة، كما عُرف عنه تباهيه بالجرائم التي شارك في ارتكابها، أو قام النظام الذي كان يعمل فيه بارتكابها، ولم يقم حتى وفاته حتى بإبداء الندم عنها.
في مقابلة أجرتها صحيفة دير شبيغل الألمانية بتاريخ 8/8/2005 مع، قال طلاس “إذا كنت تنوي البقاء في السلطة، يجب أن تجعل الآخرين يخافون”.
للاطلاع على النص الأصلي للمقابلة باللغة الإنجليزية في موقع الصحيفة
ولبناء دولة الخوف التي يتفاخر بها طلاس، قال في المقابلة ذاتها بأنه لم يعد يتذكر عدد الإعدامات التي وقّع عليها شخصياً، ولكنه أضاف بأن 150 حكماً بالإعدام شنقاً كانت تنفذت في الثمانينيات أسبوعياً في دمشق وحدها. ويضيف مبتسماً (كما تقول الصحيفة) “لقد حصلنا على السلطة بالقوة، ومن يريد السلطة عليه أن يأخذها منا بالسلاح”.
ورغم كل التصريحات والتوثيقات التي قدّمها طلاس لإدانة نفسه، وعشرات الشهادات كان يمكن أن تدينه، إلا أن طلاس، مثل رفعت الأسد والعديد غيرهم، وجد في أوروبا ملاذاً آمناً يوفّر له الحماية والرعاية، في الوقت الذي ساهم في قتل آلاف من السوريين، وحرم آلافاً من العائلات السورية من حقوقها الأساسية.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان، وإذ كانت تأمل أن يتم تقديم طلاس للعدالة عن الجرائم التي قام بارتكابها بحق السوريين، وإذا تتطلع إلى أن تأخذ العدالة مجراها بحق بقية مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سورية منذ بداية حكم البعث وحتى اليوم، فإنّها تؤكّد أن هذه الجرائم لن تموت بالتقادم. كما تدعو المنظمات الحقوقية وكل العاملين في المجال العام في سورية إلى الاستمرار في توثيق هذه الانتهاكات، وإعادة التأكيد عليها، من أجل ضمان محاكمة تاريخية على الأقل لمن استطاع الهروب من العدالة، ومن أجل توفير العدالة والاعتراف للضحايا، وهو أقل ما يستحقونه.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
27/6/2017