منذ عام 2011، دفعت المرأة السورية ثمناً غالياً نتيجة للانتهاكات والجرائم التي شهدتها سورية بشكل متواصل منذ ذلك الحين. فإضافة إلى الانتهاكات التي تعرّضت لها باعتبارها جزءاً من المجتمع السوري العام، والذي تعرّض للقصف العشوائي والتهجير والحصار، بما لا يُفرّق بين رجل وامرأة، كان للنساء نصيبهم من الانتهاكات التي استهدفتهم بسبب نوعهم الاجتماعي.
ويمكن إجمال الانتهاكات التي استهدفت المرأة في سورية خلال السنوات الستة الماضية في الجوانب الأربعة التالية:
أولاً: الاغتصاب
مارست قوات النظام والميليشيات التابعة لها سياسة الاغتصاب كأسلوب لترهيب المناطق التي تشهد حراكاً معارضاً لها، وخاصة في الفترة ما بين عامي 2011-2012. وتركّزت معظم حوادث الاغتصاب التي تم توثيقها في محافظة حمص.
وبحسب اعترافات لضباط أمن ألقي القبض عليهم لاحقاً من قبل الفصائل المسلحة، فإنّ عمليات الاغتصاب تلك هدفت إلى إجبار الأهالي على الفرار من بيوتهم وقرارهم، وطلب اللجوء في دول الجوار، مما ساعد على تفريغ مناطق واسعة وتسريع عمليات إجلاء الساكنين فيها.
وتم توثيق اعترافات لعناصر في الأجهزة الأمنية قاموا بعمليات الخطف من الحواجز والاغتصاب أثناء مداهمة البيوت؛ وفي مراكز الاعتقال والأفرع الأمنية وفي القرى البعيدة عن مراكز التجمعات السكنية وساحات القرى.
وفي اعترافات للمدير السابق لفرع الأمن الجوي في حمص العميد عبد الكريم النبهان بعد اعتقاله أشار إلى “أن الشعب السوري يغار على أعراضه، وبالتالي فإنّ النظام يحاول الضغط على المواطنين من خلال خطف النساء والفتيات وابتزاز أهلهن ومعاقبة الناشطين باغتصاب نسائهم”.
وفي عدّة حالات تم توثيقي بين 2011-2013، قامت أجهزة النظام والميليشيات التابعة لها باختطاف فتيات من القرى المعارضة للنظام، وإرسالهم للقرى المؤيدة، حيث جرت عمليات اغتصاب وتعذيب جماعية للضحايا، من أجل تفريغ احتقان الأهالي المؤيدين، نتيجة لمقتل بعض أبنائهم في المعارك مع فصائل المعارضة المسلحة.
ولم تقتصر أعمال الاغتصاب على الشبيحة وأجهزة الأمن السورية، بل أشارت عدّة شهادات إلى مشاركة أفراد من حزب الله اللبناني، والذي يُقاتل إلى جانب النظام السوري في الأراضي السورية، وخاصة في حمص، في أعمال الاغتصاب، حيث تعرّف الضحايا على هوية المغتصبين من خلال لهجتهم اللبنانية.
ثانياً: الاتهامات الجنسية
استخدم النظام السوري الاتهامات الجنسية للمعارضين السياسيين حتى قبل عام 2011، لكن هذه الحملات أخذت طابعاً أكثر تنظيماً بعد ذلك. وعرضت وسائل الإعلام المملوكة للنظام خلال السنوات السابقة عدداً كبيراً من المقابلات المتلفزة لمعتقلات في سجونه، بعضهن من القاصرات، تحدّثن فيها عن قيامهن بأعمال جنسية غير مشروعة، برضاهن –بحسب المقابلات- أو بإجبارهن من قبل ذويهن المعارضين.
ففي 11/8/2013 عرضت القناة الإخبارية السورية الرسمية فلماً أسمته “شريعة ضد الشرع”، وعرضت فيه فتيات قلن إنهنّ مارسن جهاد النكاح، حيث أسهب الفلم في عرض تفاصيل العلاقات الجنسية التي كانت تمارسها الفتيات اللواتي تم عرضهن، والذين يظهر في الفلم على أنّهن قد وقعن في قبضة السلطات الأمنية السورية. ومن بين من قام بعرض صورهن طفلات قاصرات، تم وضع أسمائهن الكاملة.
وفي 22/9/2013 عرضت قناة الإخبارية السورية مقابلة مع طفلة، عُرض اسمها الكامل وظهر وجهها بوضوح، وقالت الطفلة بأن والدها كان يُحضِر المقاتلين من أجل ممارسة علاقات غير مشروعة معها، وأنه أخبرها بأن هذه الممارسات تعدّ من الجهاد، وأنها تكسبها الحسنات.. الخ.
وتشكّل هذه الاتهامات خرقاً مباشراً للقوانين المحلية والدولية، حيث يتم عرض اعترافات لمعتقلين، فشهادة المتهم ليست دليلاً كافياً في القانون الجنائي، ولا يمكن حتى للقاضي الاعتماد عليها لإصدار الحكم. كما ينبغي الأخذ بالاعتبار أوضاع السجون في سورية، واستخدام التعذيب المفرط وأساليب المعاملة اللاإنسانية، حيث تعدّ السجون السورية واحدة من أسوأ المعتقلات في العالم، وبالتالي فإنّ كل الشهادات التي تؤخذ من المعتقلين هي شهادات لا يعتد بها قانوناً، بل ويشكّل عرض مثل هذه الشهادات دليلاً آخر على المعاملة اللاإنسانية التي يتعرّض لها المعتقلون، حيث تصرّ الأجهزة الأمنية السورية على ممارسة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة لهم ولذويهم على المدى الطويل على شاشات التلفزة.
كما أن كل من تعرض وسائل الإعلام التابعة للنظام اعترافاتهم هم ممن تم اختطافهم دون أي مذكرة اعتقال، ودون مراعاة أدنى الشروط القانونية المتعارف عليها، ولم يعرف ذويهم عنهم شيئاً إلا بعد عرض شهاداتهم على شاشات التلفزة.
ويشكّل استخدام الأطفال في مثل هذه الدعايات خرقاً فاضحاً لاتفاقية حقوق الطفل وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن الناحية الإعلامية تشكّل هذه الحملات خرقاً لكل مواثيق الشرف وقواعد المهنة المتعارف عليها بين الإعلاميين.
ثالثاً: استخدام النساء كأدوات ابتزاز
عمد النظام إلى استخدام سياسة اختطاف النساء واعتقالهن لمعاقبة أقربائهم الذكور المعارضين.
وبحسب عدد كبير من الشهادات التي قامت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتوثيقها منذ عام 2011 وحتى الآن، فإنّ معظم النساء المعتقلات كان سبب اعتقالهن هو ارتباطهن الأسري بأحد المعارضين، حيث يهدف الاعتقال إلى دفع هؤلاء المعارضين لتسليم أنفسهم، أو دفع المعارضين المعتقلين إلى الاعتراف تحت التهديد باغتصاب المرأة المعتقلة، أو اغتصابها بالفعل كأسلوب للتعذيب.
رابعاً: الزواج المبكر والقسري
يُشكّل الزواج المبكّر واحدة من القضايا الأساسية التي تخصّ واقع الطفولة في سورية حتى قبل عام 2011. وقد ارتفعت معدّلات الزواج المبكر، وخصوصاً بين الفتيات، بشكل كبير بعد عام 2011، نظراً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها السوريون، وخاصة في دول اللجوء.
ولا توجد مؤشرات كمية عن معدل الزواج المبكر داخل سورية في الوقت الراهن، لكن المؤشرات في دول اللجوء تُشير إلى ارتفاع قياسي في هذا المعدل، وهو ما يتوقع أنه يشابه الحال نفسه داخل سورية. وقد أظهرت دراسات دولية أن 51.3% من الفتيات اللاجئات في الأردن تزوّجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، مقابل 13% للأطفال الذكور .
وتتم معظم هذه الزيجات نتيجة لحاجة الأهل المادية، أو نتيجة ما يعتقدون أنه حماية للطفلة من استهداف الآخرين، بمن فيهم اللاجئون أنفسهم.
وفي المناطق التي يُسيطر عليها تنظيم داعش، وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عدداً كبيراً من الحالات التي قام بها عناصر من التنظيم بإجراء عقود زواج في المناطق التي يُسيطرون عليها، ودون موافقة الفتيات. حيث يقوم الأهالي بتزويج فتياتهم من عناصر التنظيم إما بغية الحصول على امتيازات لدى التنظيم، أو من أجل تأمين الحماية لأسرتهم.
نساء سورية: يدفعون الثمن مرتين
تُظهر متابعة الانتهاكات التي تعرّضت لها المرأة السورية على مدار السنوات الست الماضية إلى أنها دفعت ثمن الحرب بشكل مضاعف. كما أنها تعرّضت لانتهاكات طويلة المدى مما لا يمكن في الغالب تجاوز آثارها في عمر الجيل الحالي.
وإضافة إلى عمق معاناة المرأة، فإنّ سورية في ظرفها الحالي تفتقر إلى المؤسسات التي يمكن أن تُقدّم الرعاية والدعم للضحايا، وخاصة ضحايا الاغتصاب والتعذيب والتحرّش الجنسي، وهو ما يزيد من عمق وأثر انتهاكات الوقت الراهن.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وإذ تُذكّر في يوم المرأة العالمي بخطورة الانتهاكات الفظيعة التي تشهدها سورية منذ عام 2011، وإذ تؤكّد أن معظم هذه الانتهاكات لم يُميّز بين أي شريحة من شرائح المجتمع، فإنّها تنوّه بشكل خاص إلى الانتهاكات التي تعرّضت لها المرأة السورية، والتي لا تستطيع في معظم الأحيان حتى التعبير عن الانتهاكات التي تعرّضت لها، ولا تملك من الأدوات ما يكفي لمواجهة آثار هذه الانتهاكات.