أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً وثّقت فيه إعدام 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا خلال الفترة من شهر سبتمبر/أيلول 2011 وحتى شهر ديسمبر/كانون الأول 2015، أي بما معدّله 20-50 شخصاً في الأسبوع.
وبحسب التقرير الذي صدر اليوم فإنّه وقبيل تنفيذ الحكم بالإعدام، يواجه الضحايا، ما تسميه السلطات السورية، “بالمحاكمة” في محكمة الميدان العسكرية. ففي الواقع، هذا اجراء يتم تنفيذه لمدة دقيقة أو دقيقتين، داخل مكتب وأمام ضابط عسكري، حيث يتم فعلياً تسجيل اسم المعتقل في سجل المحكومين عليهم بالإعدام.
وفي يوم تنفيذ عملية الإعدام، والذي يصفه حراس السجن بالـ”حفلة”، يتم اقتياد المحكوم عليهم بالإعدام من زنازينهم في فترة ما بعد الظهر. وتقوم السلطات بإبلاغ المعتقلين بأنهم سينقلون الى سجون مدنية، التي يعتقد كثيرون أنها تتمتع بظروف أفضل. ولكن، بدلاً من ذلك يُنقلون الى غرفة تقع في طابق سفلي من المبنى، حيث يتعرضون للضرب المبرح.
وقال التقرير الذي حمل اسم “المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا بسوريا” إنه يتم تحميل جثث الضحايا بالشاحنات ويدفنون في مقابر جماعية على أراض عسكرية خارج دمشق. حتى اليوم، لا يزال المعتقلون يُنقلون الى صيدنايا، وتستمر “المحاكمات” في المحكمة الميدانية العسكرية والقابون. لذلك، لا يوجد أي سبب يدفعنا للاعتقاد بأن الاعدامات قد توقّفت.