تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً لإنشاء آلية للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في سورية. وأيّد القرار 105 دول، وعارضته 15 دولة، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.
ويشكّل القرار سابقة من ناحية أنه يُقرّ للمرة الأولى إنشاء آلية للتحقيق في بلد دون موافقة حكومة البلد المعني.
وينصّ القرار الذي اعتمد صباح الخميس على إنشاء “آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وفق تصنيف القانون الدولي، المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/ مارس 2011، برعاية الأمم المتحدة، كي تتعاون على نحو وثيق مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية لاستقاء وتجميع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة، وفقًا لمعايير القانون الدولي والمحاكم الوطنية، أو الإقليمية، أو الدولية، التي قد ينعقد لها الاختصاص بهذا الجرائم وفقًا للقانون الدولي”.
ويطلب يطلب القرار من الأمين العام أن يأخذ الخطوات والتدابير اللازمة من أجل إنشاء وتشغيل الآلية الدولية وتمويلها.