استمر وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في التحريض العنصري ضد اللاجئين السوريين، خصوصاً مع تصدر الأمر عناوين الخطاب السياسي للتيار الوطني الحر، برئاسة باسيل، الذي يبدو حريصاً على استغلال أي مناسبة، محلية كانت أم خارجية، للتحريض على اللاجئين وتحميلهم مسؤولية الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلد، رغم حالة الفراغ الرئاسي التي يعيشها لبنان منذ أكثر من سنتين بسبب امتناع نواب التيار الوطني الحر وحزب الله عن المشاركة في جلسات البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية، بحجة عدم التوافق على انتخاب النائب ميشال عون (والد زوجة باسيل) رئيساً.
وفي هذا السياق، استغل باسيل المؤتمر التأسيسي الأول لمجلس العمل البلدي للتيار الوطني الحر للتحريض العنصري على اللاجئين. قائلا إن “الدولة والحكومة عجزت اليوم عن المعالجة وأقول لكم إن البلديات لديها مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع، ومنها منع الإخلال بالأمن، إذ يجب أن يكون ممنوعا في بلدة من بلدياتنا ألا تمر الشرطة البلدية مهما كان عديدها على تجمع للنازحين وتقوم بعملية تفتيش”.
وأضاف باسيل محدداً مهام البلديات، بأن عليها “منع أي تجمعات أو أي مخيمات للنازحين السوريين وهذه هي من صلاحيات البلدية، ونفذت بعض البلديات في لبنان هذا الأمر، إذ يمنع وجود مخيمات وتجمعات للنازحين السوريين داخل بلداتنا، ومسموح للنازح أن يعمل ولكن دون أن يأخذ فرص العمل من أمام اللبنانيين وهذه أيضاً من مسؤوليتكم، وهذا هو قراركم وطاقتكم وقدرتكم وفي العمل المشترك”.
ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الموقف هو موقف الحكومة اللبنانية، وكيف ستنفذ البلديات “أوامر” باسيل هذه. فهل ستساند قوى الأمن الداخلي (التابعة لوزارة الداخلية) أو الجيش اللبناني البلديات في تنفيذ هذه “الأوامر”؟ كما أنه من غير الواضح موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق من هذا الموضوع، خصوصاً وأن البلديات تخضع لسلطة وزارة الداخلية.
واللافت أن باسيل لم يُحدد في كلمته ما المقصود بكلمة “بلداتنا”؟ هل المقصود الانتماء المذهبي لسكان البلديات؟ أم الانتماء السياسي لأعضاء المجالس البلدية؟ وهذا الأمر يخلق تحدياً في العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، خصوصا أن هناك تحالفاً في معظم البلديات التي يتواجد فيها مناصرون للحزبين. فهل ستلتزم القوات اللبنانية بـ”أوامر” باسيل هذه؟