في ذكرى رفع حالة الطوارئ: رفعت الحالة وبقيت الطوارئ

ارتكبت مُعظم الانتهاكات والجرائم خلال السنوات الخمسة الماضية بعد رفع حالة الطوارئ

في 21/4/2011 صدر المرسوم التشريعي رقم 161 والقاضي برفع حالة الطوارئ التي استمرّت في البلاد منذ 8/3/1963، لتكون بذلك أطول فترة طوارئ في التاريخ المعاصر. وفي نفس اليوم تم إلغاء محكمة أمن الدولة.

وقد خلا نص إعلان حالة الطوارئ بالأمر العسكري رقم (2) والصادر عما يسمى بمجلس قيادة الثورة من أي تبرير لفرض حالة الطوارئ، مثلما خلا المرسوم التشريعي رقم (161) من أي تبرير لرفعها!.

وكان رفع حالة الطوارئ، واحداً من أهم المطالب التي رفعها الحراك المدني في سورية، منذ ربيع دمشق وحتى الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في آذار/مارس 2011 باعتبارها مظلة لكل الانتهاكات والجرائم التي قام بها النظام القائم منذ وصوله إلى السلطة بانقلاب عسكري.

لكن رفع حالة الطوارئ في 21/4/2011 أظهر الغياب الكامل لأي شكل من أشكال سيادة القانون في سورية، بحيث لا تتأثر ممارسات أجهزة الدولة المختلفة، وخاصة الأمنية منها، بفرض القوانين التي تراعي حقوق الإنسان؛ مثلما أنها لا تتأثر بالقوانين التي توفّر لها الغطاء القانوني لممارسة الانتهاكات!.

وبحسب توثيق اللجنة السورية لحقوق الإنسان، فقد شهدت سورية في الفترة من 15/3-21/4/2011 مقتل 261 شخصاً، وهم الذين قُتلوا أثناء الاحتجاجات الشعبية في ظل حالة الطوارئ، بينما قُتل ما يزيد عن ربع مليون شخص بعد رفعها!. بل أن يوم الجمعة 22/4/2011 (أي اليوم التالي لرفع حالة الطوارئ) والجمعة التي تلتها (29/4/2011) شهدا وحدهما مقتل ما يزيد على 560 شخصاً!.

وفي تراجع ملحوظ عن الحالة السائدة خلال العقد الذي سبق رفع حالة الطوارئ، فقد توقفت المحاكمات العلنية تقريباً، كما توقفت عمليات الاعتقال ضمن مذكرات جلب قانونية، وأصبح الاختطاف التعسفي والاختفاء القسري والإعدام الميداني المنهج السائد لأجهزة الأمن المختلفة في فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ وإلى الآن.

إن استمرار الانتهاكات بعد رفع حالة الطوارئ، وبوتيرة أعلى من سابقتها، يُشير بوضوح إلى أن الأزمة التي تعيشها سورية ترتبط ببنية مؤسسات النظام الأمنية والسياسية، ولا يُشكّل الإطار القانوني إلا قشرة شكلية لا تعكس طبيعة عمل هذه المؤسسات التي بُنيت أساساً للعمل خارج إطار القانون، وتُخالف في عملها فكرة القانون نفسه بما يجعلها غير معنية لأسباب بنيوية بالتشريعات القانونية، والتي يتم تصميمها في سورية لغايات سياسية، لا من أجل تطبيقها على أرض الواقع.