بدأ اليوم الإثنين تنفيذ الاتفاق التركي-الأوروبي الذي تمّ التوصل إليه يوم 7/3/2016، والقاضي بالسماح للاتحاد الأوروبي بإعادة اللاجئين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم إلى تركيا، مقابل قيام الاتحاد الأوروبي بقبول لاجئ شرعي مقابل كل لاجئ يتم إعادته، وتقديم منح إنسانية وتنموية إلى تركيا.
وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي قد توصلا إلى اتفاقية يوم 29/11/2015 تقضي بقبول تركيا للاجئين الذي يقوم الاتحاد الأوروبي بإعادتهم، فيما وعد الأخير بإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى أوروبا، وقدّم الاتحاد الأوروبي مبلغ ثلاثة مليارات يورو لدعم البرامج الإنسانية الموجّهة للاجئين.
وقد بدأت عمليات الترحيل اليوم الإثنين لمجموعة من 3300 مهاجر في جزيرة ليسبوس اليونانية، حيث سيتم ترحيل 750 مهاجراً خلال الأيام الثلاثة المقبلة في المرحلة الأولى من عملية الترحيل.
ويتعارض الاتفاق الأخير مع النصوص الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين، وخاصة الاتفاقية الدولية للاجئين لعام 1951، حيث يتم إعادة اللاجئين إلى بلد لا يُقدّم صفة “اللجوء” للمهاجرين، كما أنّ الاتفاق لا يُحدد المعايير التي يُمكن للاتحاد الأوروبي بناء عليها أن يُصنّف المهاجرين إلى “مقبولين” أو “غير مقبولين”.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن أي محاولة جماعية لطرد الأجانب “لا تتوافق مع القوانين الاوروبية”، فيما قالت منظمة العفو الدولية بأن هذه الخطة هي “ضربة مميتة لحق طلب اللجوء”.
إلاّ أن الاتفاق يصبّ في مصلحة طالبي اللجوء الشرعيين، وخاصة من المجموعات الأولى بالرعاية، مثل المرضى وكبار السن، وكذلك الفقراء غير القادرين على تأمين المبالغ اللازمة للمهربين، كما تُساعد في الحدّ من عمليات التهريب التي تقوم بها عصابات التهريب، والحد بالتالي من الوفيات وعمليات الاستغلال التي تتم من قبل هذه العصابات.
وتستضيف تركيا حوالي 2.7 مليون سوري، ويحاول الكثيرون منهم الوصول إلى أوروبا من أجل الحصول على حق اللجوء الذي لا يحصلون عليه في تركيا، حيث يقومون بدفع مبالغ تصل إلى عشرة آلاف يورو لعصابات المهربين من أجل مساعدتهم على قطع البحر للوصول إلى الأراضي اليونانية.
وقد وصل إلى اليونان عبر البحر في عام 2015 ما مجموعه 856,723 مهاجراً، ووصلها في الشهرين الأولين من عام 2016 ما مجموعه 132,177 مهاجراً.
اقرأ أيضاً: رحلة اللجوء السوري: انتهاكات في الوطن ومعاناة في المغترب