تقوم الحواجز الأمنية في المناطق التي يُسيطر النظام عليها باعتقال الشباب الذكور
تتواصل حملات الاعتقال بحقّ الشباب في كافة المناطق التي يُسيطر عليها النظام السوري، من أجل استدعائهم للخدمة الإلزامية. وبدأت هذه الحملات من خلال الحواجز الأمنية الثابتة والطيارة منذ الأسبوع الأول من تشرين الأول/نوفمبر الجاري، وما زالت مستمرة إلى الآن.
وبالإضافة إلى الاعتقالات التي تقوم بها الحواجز، فقد شنّت المخابرات الجوية والشرطة العسكرية حملات دهم لمنازل المطلوبين، بالإضافة إلى حملات اعتقالات في الجامعات.
وشهدت مدينة دمشق وريفها أسوع حملات الدهم والاعتقال، حيث تمّ توثيق هذه الحملات في أحياء المزة والميدان ومشروع دمر والدحاديل ومناطق أخرى من العاصمة، كما تم توثيق حملات دهم في بلدة عقربا في ريف دمشق.
وفي دير الزور، اعتقلت الأجهزة الأمنية يوم 18/11/2015 عشرة من طلاب الجامعات على الأقل بحجّة تخلفهم عن الخدمة العسكرية الإلزامية.
وشهدت الأشهر الماضية حملات دهم مماثلة في المناطق المصنّفة باعتبارها مناطق موالية للنظام في أرياف حماة وحمص، وفي محافظتي طرطوس واللاذقية.
ووثّقت اللجنة السورية عدداً من حالات الاعتقال التي تمّت لشباب يملكون إعفاء من الخدمة العسكرية، ولم يكن بوحزتهم ساعة إلقاء القبض عليهم، حيث قامت الحواجز باعتقالهم، ويُطلب من ذويهم لاحقاً إحضار الوثائق التي تُثبت الإعفاء، وتتم المماطلة في قبول هذه الوثائق إلى أن يقوم الأهالي بتقديم مبالغ من الرشاوي للضباط قبل أن يتم الإفراج عن المعتقلين.
وبحسب شهادات توصّلت إليها اللجنة، فإنّ العديد من الأهالي الذين يتمكّنون من الإفراج عن أبنائهم يقومون بتسفيرهم إلى خارج سورية، كي لا يتم إعادة إلقاء القبض عليهم مرة أخرى، بما في ذلك العائلات الموالية للنظام.
ولم تصدر أية إعلانات رسمية من قبل النظام عن أسباب الحملة الجديدة للاعتقالات، كما لم تصدر أي تأكيدات عن تغيّرات في القوانين الناظمة للخدمة الإلزامية.
وكانت وسائل إعلام موالية للنظام قد نشرت أنباء عن صدور القرار رقم 207 والذي يقضي باقتياد الشباب من مواليد عام 1973 وحتى 1998 إلى الخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية على الفور، لكن تقديرات اللجنة السورية لحقوق الإنسان تُشير إلى أنه لم يصدر مثل هذا القرار.
ويتم تنظيم الخدمة العسكرية الإلزامية من خلال المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2007، والذي يوجب الخدمة الإلزامية على كل سورية بين سن 18-42 عاماً. وتمّ تعديل بعض مواد هذا المرسوم من خلال المرسوم التشريعي رقم (33) لعام 2014، خفّض البدل النقدي للمكلف المقيم خارج القطر، وألزم الجهات العامة والمؤسسات والشركات الخاصة، التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملاً، بإعادة العاملين إلى عملهم، فور إنهاء الخدمة الإلزامية، واعتبر مدة الخدمة داخلة في حساب التأمينات الاجتماعية، ومنح العاملين في الجهات العامة، الذين يستدعون للخدمة الاحتياطية، كامل المزايا المقررة لأمثالهم من القائمين على العمل.