اعتقل مازن درويش ورفاقه بتاريخ 16/2/2012
أفرجت السلطات السورية سراح الناشط مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بعد 42 شهراً من اعتقاله.
وكانت المخابرات الجوية قد قامت في 16/2/2012 باقتحام مكتب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في دمشق، واعتقلت مدير المركز مازن درويش، بالإضافة لزوجته يارا بدر، والمدونة رزان غزاوي، وحسين غرير، وهاني زيتاني، وسناء زيتاني، وريتا ديوب، وجوان فرسو، وهنادي زحلوط، وسام الأحمد، وميادة خليل، ومها السبلاتي. وقد أُفرج عن معظم المعتقلين بتاريخ 12/5/2012، وبقي كل من مازن درويش وحسين غرير، وهاني زيتاني رهن الاعتقال. وفي 18/7/2015 أفرجت السلطات السورية عن عدد من السجناء كان منهم هاني زيتاني وحسين غرير.
وفي 4/6/2013 طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإفراج عن مازن درويش ورفاقه، وفي 6/1/2014 أصدرت هيئة خبراء الأمم المتحدة المعنية بقضية الاحتجاز التعسفي قرارها رقم 43/2013، والتي طالبت بالإفراج عن معتقلي المركز.
وفي 5/2/2013 عُرض درويش أمام محكمة قضايا الإرهاب، حيث اتهمته المحكمة باستغلال أنشطته في حماية حقوق الإنسان، “في محاولة لدعم الأعمال الإرهابية، وتأجيج الوضع الداخلي في سورية، واستفزاز المنظمات الدولية لإدانة سورية في المحافل الدولية”. وفي 24/3/2014 وجّهت نيابة محكمة قضايا الإرهاب إلى درويش تهمة “الترويج للإعمال الإرهابية”، استناداً للمادة 8 من قانون الإرهاب السوري لسنة 2012، مما يهدده بمواجهة أحكام بالسجن بحد أقصى 15 عاماً، في حال تمت إدانته.
وفي 20/1/2015، قررت محكمة قضايا الإرهاب تأجيل جلسة محاكمة درويش وللمرّة السادسة على التوالي إلى تاريخ لم تعلن عنه بعد، ولأسباب مجهولة أيضاً، ولم يُحدد موعد جلسة أخرى حتى الإفراج عنه.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وإذ تُرحّب بالإفراج عن آخر معتقلي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فإنّها تُطالب بالإفراج عن كل معتقلي الرأي في سجون النظام السوري.
10/8/2015
اللجنة السورية لحقوق الإنسان